تعقيباً على ما ورد في هذه الزاوية من حلقات بعنوان ليس دفاعاً عن أولاد عم حسن اتصلت بالأخ العميد الركن «م» محمد هاشم جلاس مستطلعاً رأيه فيما أوردته من وقائع كان هو شاهداً عليها فالرجل شغل منصب مدير مكتب الرئيس بالقصر الجمهوري ثم بالقيادة العامة لمدة إثنى عشر عاماً.. جاءت خصماً على امتيازاته كضابط محترف فلم يحظ بفرصة العمل في الملحقيات العسكرية بالخارج أسوة بزملائه بحجة إنه لم يعمل في الجنوب!! في حين إن القيادة العامة قد اضافت «خمس درجات» لمدراء مكاتب القادة تعويضاً لهم إذ إن طبيعة عملهم تحرمهم من المنافسات.. لكن يمكن حياء الرئيس «يمنعه من الدفاع عن ناسه»!! ودي مشكلة. ü محمد هاشم جلاس صحح له معلومة إن قيمة الابقار قد أمر الرئيس بالتبرع بها للدفاع الشعبي.. قال جلاس« البقر جابت اثنين واربعين مليون جنيه الرئيس اداني عشرين مليون مساعدة في بناء بيتي.. وتبرع بالباقي » .. وأضاف جلاس: من الحاجات المفروض يعرفها الناس إن الرئيس لم يحدث أن إستلم مخصصات السفريات الخارجية البتة وأنا كنت بستلم القروش «الدولارات» حقّته وفي مرة من المرات الرئيس كان محتاج لقروش يشطب بيها بيته في الجريف وأنا قلت ليهو يا سعادتك عندك قروش عندي.. قال لي بتاعت شنو؟ قلت ليهو المخصصات.. قال لي أنا رئيس وعندما اسافر بكون في ضيافة الدولة المستضيفة إقامة وإعاشة وترحيل عشان كده أنا ما بستحق القروش دي.. وأمرني بأعادتها.. وفي عهد عبد الرحيم كانت مخصصات الرئيس توضع امانات وتوزع في شكل تبرعات ودعم لذوي المشاكل.. وأستطرد جلاس قائلاً: أنا عسكري ولم يحدث أن أنتميت لأي تنظيم سياسي لا الحركة الاسلامية ولا المؤتمر الوطني.. وحتى الآن.. ومع ذلك أنا كنت ولا زلت أعمل لصالح السيد الرئيس لقناعتي بقيادته ونظافة يده ولسانه.. وعملت في الحملة الانتخابية لصالح السيد الرئيس واخواني في أمريكا يعملون بكل جهدهم لصالح الرئيس ولا يستطيع أي شخص أن يقدح في ذمة الرئيس أو في إخلاصه لبلده وأبناء شعبه وللجيش السوداني الذي يتشرف بأنه أنجب أمثال عمر البشير.. وجلاس يحمد الله كثيراً بأنه يجد من الناس الاحترام والتقدير ولا يحمل في نفسه أي ضغينة على أي شخص بالرغم من الظلم الذي حاق به.. يقول جلاس قانون القوات المسلحة يبيح للضباط أثناء الخدمة بالعمل في «الزراعة وتربية الحيوان» وفي ما عدا ذلك فالعمل ممنوع.. وهذه النقطة القانونية هي التي اتاحت للرئيس أن يكون عنده ابقار وقد باعها إتقاءً للشبهات بالرغم من أن الأستثمار فيها كان واعداً جداً.. وفي هذه النقطة نتوقف حتى يراجع كل ضابط عامل من موقفه ولا يتعدي المسموح به قانوناً.. فالعمل التجاري والشركات الاستثمارية وغيرها ممنوع بالقانون. ü ومن غرائب الأخبار التي تنضح بالفساد إن الصناديق الخاصة بلغت قيمتها في جمهورية مصر العربية أربعة الى خمسة اضعاف الميزانية طيلة الخمسين عاماً الماضية «يا للهول» وجلها أو كلها تصرف في شكل حوافز ومكافآت وتبرعات وهدايا!! ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى لم نبلغ هذه الدرجة من السَفَهْ.. وقد قال الله تعالى: «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم».. لكن تصفية الشركات الحكومية يجب أن تمتد الى «الصناديق» وتدقيق دخلها ومنصرفاتها.. وإحكام ولاية وزارة المالية على المال العام. ü وقلت في نفسي وأنا أردد كلمات «جلاس» الذي أحيل للمعاش وكان كل ذنبه إنه خدم في مكتب الرئيس ولم يتمكن من المنافسة ولم يستفد من خدمته في مكتب الرئيس!! ولكل قرار حيثياته لكن أن يترك أي قرار دون معالجة لآثاره فذلك خطأ يجب أن لا يتكرر حتى لا يأكل الأسى قلوب المخلصين.. ومحمد هاشم جلاس أحد اولئك. ü إن إستلهام ثورة الشباب في مصر وتونس وغيرهما سيحدث مع كون بلادنا سابقة ورائدة في مجال الثورات الشعبية.. والتغيير مطلوب وسيحدث ايضاً ولكن بيد قادتنا والحادبين.. فالفساد وقد بدأت الحرب عليه بقيادة الأستاذ علي عثمان نائب رئيس الجمهورية.. ومراجعة أداء الحزب «المؤتمر الوطني» وقد بدأت بيد د. نافع علي نافع نائب رئيس الحزب.. وتصفية الشركات الحكومية وقد أصدر الرئيس القرار بشأنها.. وإشراك العناصر الشابة في أعلى المناصب التنفيذية وقد وقع فعلاً في تشكيلة هذه الحكومة.. وسيكون أكثر وضوحاً وصراحة بعد إعلان دولة جنوب السودان إذ إن كل العناصر المكونة للقيادة التنفيذية ستكون من «الشباب» وسيأوى الكهول والشيوخ الى المقاعد الخلفية ويرفدون الشباب بخبراتهم وتجاربهم.. وأتوقع أن تكون التشكيلة مفاجئة للجميع.. وأن يكون جرد حساب الفساد والمفسدين شفافاً وعقوباته رادعة.. وأن تكون مراجعة أداء الحزب بيد عضويته وأن يكون البرنامج الانتخابي الذي جاء بالرئيس والبرلمان عرضة للتقييم والمتابعة ماذا أنجزنا وفيم أخفقنا.. والحساب ولد.. والما بيهديه الكريم تعبان.. وهذا هو المفروض..