شن القيادي البارز بالحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل الأستاذ صديق الهندي هجوماً لاذعاً على الأمين العام للحزب الدكتور جلال الدقير، في أعقاب منعهم من دخول مدينة الدمازين والالتقاء برصفائهم في ولاية النيل الأزرق، واعتبر الهندي ما حدث «بلطجة سياسية» وأن الدقير «قنطر» حزبهم لبيعه للمؤتمر مما عدّته القبيلة الاتحادية خنوعاً وتواطؤاً. ورفض الهندي في حوار أجرته معه «آخرلحظة» أي ترشح باسم حزب آخر أو عبر الآخرين، الذين قال إنهم يسمسرون بينه والمؤتمر الوطني. وكان أن تطرق الحوار بالتفصيل لواقعة منعهم من دخول مدينة الدمازين حاضرة ولاية النيل الأزرق في سلوك استهجنته كافة القبيلة السياسية، وروى صديق الهندي تفاصيل ما حدث والإجراءات التي سيتخذونها وعلى أي أساس وجهوا اتهامهم، ومستقبل هده النوعية من المواقف، فمعاً لمضابط الحوار:- بداية أستاذ صديق ماذا بعد اتهامكم للدقير بالتورط في منعكم من دخول مدنية الدمازين؟! - الطواف غرضه توعية قواعد الحزب بحقوقهم في النهضة لبناء تنظيمهم من القواعد حتى يصلوا لمستوى الولايات.. وهذا قرار اللجنة المركزية الأخيرة، وتأجل لأسباب واهية جداً في نظرنا قُصد منها تحنيط الحزب بعد أن تلاحقت دوراته، وإلى أن انتهت معالمه، وصار ممثلاً في حزب تابع لا هوية له أو ارتكاز.. وفي السنة الماضية والتي أدت إلى انفصال الجنوب والعديد من القضايا شكَّل حزبنا فيها غياباً تاماً وكان مغيباً تغييباً كاملاً.. مقاطعة: وهل كان التغييب مُتعمداً؟! - لا شك أنه مُتعمد لأنه لا أحد يتوقع أن يكون جاهلاً بمقتضيات هذه القضايا، وإن كان الناس جاهلين بها، تصبح هذه مصيبة أكبر من كون أن يكون هناك تعمد، ولذا هنا وضحت مسائل كثيرة. هل تيار الإصلاح الذي تقودونه داخل حزبكم هو بداية لإنهاء هيمنة الدقير على مفاصل الحزب؟؟ - لا يوجد هناك تيار ولا فكرة ولا موقف ولا شيء، فنحن نمثل الحزب الاتحادي الديمقراطي وليس أنا، بل هذا تيار يمثل الحزب الاتحادي بدءاً من تاريخه وأفكاره وضميره.. وإلى الآن لم يخرج علينا أحد بفكرة مخالفة ولا بموقف مخالف حتى نراجع أنفسنا حول ما إذا كان ذلك يتواءم أم لا.. بل هنالك جمود وتبعية فقط، وإلاّ دليني في أي ندوة أو مقابلة أو تصريح.. لا يوجد تيارآخر، وإنما مجموعة من المنتفعين في الجانب الآخر.. ولا يمكن أن نترك لهم تاريخ الحزب ليُباع بثلاث وزارات أو مقاعد في برلمان مزوَّر، فهذا سيكون خيانة لتاريخنا كله ولتاريخ أناس مدفونين في هذا التراب. وماذا ستفعلون من النواحي القانونية والدستورية باعتبار أن هنالك تجاوزات بحقكم اعتبرها البعض بلطجة سياسية من عناصر داخل تياركم؟! - هي لا شك بلطجة سياسية كما ذكرتِ لأنه مخجل أن تدعي مجموعة بأنها قيادة رشيدة وأول قيادة منتخبة منذ الاستقلال، فهذا فيه تجبني على التاريخ.. فهذا الحزب كان سكرتيره العام محمد أحمد المرضي، وكان مبارك زروق وزين العابدين الهندي .. كما أنه ما قيمة أن تُنتخب في مؤتمر أصلاً كان مزوراً منذ البداية وماذا تم بعد ذلك الانتخاب التاريخي المدوي؟ وما هي نتيجته سوى أنه «قنطر» الحزب لبيعه.. مقاطعة: بيعه لمن؟! - بيعه للمؤتمر الوطني وأنا أدرك ثمنه . وما هو ثمنه ؟ هل هو الانتماء للمؤتمر الوطني وذوبان حزبكم فيه مثلاً؟! - «خلاص» حزب تابع من حزب جاء محاوراً حتى يحل قضية، انتهى به الأمر ليكون حزباً تابعاً .. وما هو الثمن؟.. يتعين علينا الجلوس لنعلم ذلك، وهو ثلاث وزارات وثلاثة مقاعد لنفس الأشخاص فماذا يعني ذلك؟! وحتى مبادرة الحوار الشعبي التي قام بها الراحل الشريف زين العابدين الهندي فأين ذكرها؟! إذ أني لم أسمع أي مسؤول يتحدث عنها منذ الانتخابات وحتى اليوم، وليس بالضرورة أن يتحدثوا عنها لأنها كانت جهد وطني، ولكن أضربها لك كمثال، والنتيجة التي انتهينا بها من الحزب هي مرفوضة من جماهير الحزب على كافة مستوياتها، حيث إننا تضررنا أكبر ضرر، لأن الاتحاديين يعتقدون أن ذلك خنوع وبيع وتواطؤ واستسلام. ولماذا تحتج على دكتور الدقير على أساس استمراره باسمكم في وزارته برفقة آخرين عبر المناصب التي تفضل عليكم بها المؤتمر الوطي وأنت كنت مشاركاً في ذات الحصة المخصصة فلماذا الاحتجاج على الدقير؟! - هذا سؤال ممتاز جداً.. أولاً في اتفاق المشاركة الثنائية عام 2001م تم تعييني وزيراً للتعاون الدولي ورفضت، و المشاركة في 2005م ليست ثنائية، بل تمت على أساس دستور واتفاق نيفاشا وهي في قالب جديد ببرنامج مفصل ومؤقت بفترة محددة، ونحن أخذنا فيه نصيبنا في حكومة قومية تنفذ اتفاقية نيفاشا.. و لا علاقة لها بما قبلها أو الحكومة بعدها وهذا كان وضعاً مختلفاً تماماً، وكنت الوحيد المفاوض حول ذلك وأخذ الحزب قرار المشاركة في حكومة ذات طبيعة مختلفة وبرنامج ودستور واتفاق مختلف.. ولذا كل من يعتقد خلاف ذلك يقصد تجهيل الناس وكلامك ذلك يقوله آخرون.. وصحيح كنت عضواً في البرلمان ورئيس لجنة، ومن حسن الحظ إن عمل البرلمان سياسي.. وأترك الحكم فيه للناس وليس للاتحاديين فقط.. ولكن إذا كانت لدي رغبة في الدخول لأصبح وزيراً، فكان من الممكن أن أقوم ببيع الدائرة الرابعة، وقيل إنهم تركوا لي دائرة الحوش شاغرة وهم ذات الأشخاص الذين ذكروا الكلام الأول.. ولكن ما هو الفرق بين الحوش والحاج عبدالله، نجد أنه بضعة كيلو مترات.. ولذا أنا لم أذهب للحاج عبدالله لأجل هذا الموضوع، بل زرتها بناء على طلب أهلي هناك، وهم الذين رشحوني قبل أن تفتح أبواب الترشيح.. وأنا لا أترشح بإرشاد من حزب آخر أو عبر آخرين يسمسرون بيني والمؤتمر الوطني.. فتلك كانت سمسرة وأنا لا أدخل فيها. إذن ليس هو خلافك الشخصي مع الدقير السبب وراء ال...؟! - مقاطعاً: خلافي مع الدقير هو على «خطه وليس على شخصه»، وهو موضوع خارج إطار النقاش، ولكن هذا خط يأتي به الدقير أو غيره وغير قابل للتأثير. الدستور كفل حرية التنقل في المادة رقم «42» فما هي الخطوات القانوية التي ستتخذونها مقابل تلك التي اتخذت ضدكم بمنعكم من زيارة الدمازين؟! - أولاً القضية عامة وهي قضية الحجر على حرية التنقل وهو مكفول بالدستور.. والناس يتحدثون الآن عن وثيقة الدستور في 2005م ويعتقدونها ممتازة وأنها ينبغي أن تضمن في الدساتير القادمة.. والحق الغير قابل للتغيير هو حق التنقل فيها وبعدها يرتكب الإنسان أي جريمة أو مخالفة للقوانين فهذا جانب آخر.. وطبيعي جداً أن تتعاطف القوى السياسية والاجتماعية مع ما حدث لأنه يعنيهم ويمسهم بشكل مباشر، وما حدث معنا مثال، والقضايا الأخرى التي تُثار لا تقل أهمية أيضاً وهو كيف يجوز للأجهزة القومية التدخل في شؤون داخلية للأحزاب فهذا سؤال مهم .. والسؤال الأخطر هو هل هي مخترقة وتنصاع وتتدخل وتخرق قوانين الأحزاب وأنا على يقين بأن جهاز الأمانة خاصتنا مخترق من رأسه لأخمص قدميه.. ونعلم أكثر من ذلك بكثير فهذه ليست المرة الأولى، بل مرات عديدة، ومنها الأخيرة وهي تدخل الحرس الشخصي لوزيرة في الحزب في تأبين الشريف زين العابدين قبل عامين ووصلت القضية للبوليس، ولكن تم سحبها من الشخص الذي وقع عليه الاعتداء بمسدس وجه لرأسه والمسألة الثانية هي إحاطة هذا المكان بالبوليس في يوم اجتماع المكتب السياسي لحماية الدستوريين الذين كانوا موجودين معنا سواء الأمين العام أو غيره.. فالدستوريون يحمون انفسهم من جماهيرهم بالاجهزة فهذه فضيحة ولو كانت في نيكاراجوا ما كان يمكن أن تتم بهذه الصورة فهذا عيب ولا يهمنا من يحرسهم ولكن سنظل نقول بعدم معقولية ذلك ونردد ما ظل يقوله الراحل الشريف حسين الهندي رحمه الله ما أكثر ما نعلم وما أكثر ما نكتم لأننا إذا قلنا كل الأشياء سنزلزل مناطق كثيرة. حسب ما فهمت أن هناك خطورة من إمكانية دمج حزبكم قسراً في المؤتمر الوطني، فماذا ستفعلون هل ستكتفون بالتصريحات الصحفية فقط أم أن هناك إجراءات داخل مؤسساتكم ستتم؟ - لا.. هناك معالجة لقضايا كثيرة، فهناك المستوى الإعلامي إذ لابد من تبصير قواعدنا والشعب السوداني كله بالقضايا التي تهمه، والقضايا السياسية الأخرى على المستوى السياسي.. فهذا سيتم داخل مؤسسات الحزب وله معالجات، ومن ذلك حتى مساءلة الأشخاص الذين يثبت تورطهم فيما حدث على حسب ما تنص عليه المواد التنظيمية في دستور الحزب، وبالذات المادة «20» وهي خروج الشخص على خط الحزب.. إذا ما كانوا قد استدعوا الأجهزة النظامية لحسم القضايا الداخلية للحزب، فهذا يعتبر خروجاً على خط الحزب وتنطبق عليه المادة السالفة في قانون الحزب، وهذا الحساب لن يضيع، والمسألة الدستورية ستتقدم وفقاً للشكل الدستوري وأما القانونية وهو حقوقنا كمواطنين حرموا من مخاطبة قواعدهم أو كشعب سوداني ففيها مسآلة قانونية ودستورية.. وبالتالي هي خمس جهات ونحن الآن في طور التحقق من أشيائنا وحقنا لن نتركه. هل كان أمر منعكم من الاجتماع أسلم أم أمر منعكم في دخول الدمازين نفسها؟ - أولاً الشخص الذي كتب ذلك الكلام الآن يتحمل نتيجة أنه أعطى معلومات كاذبة لجهات رسمية تم بموجبها ما حدث، وهذا على مستوى الولاية وهو أمر تحت المعالجة.. كما أننا غير ذاهبين لا لندوة ولا ليلة سياسية، بل لاجتماع يضم تسعة أشخاص فقط نحن الأربعة والأعضاء في الدمازين والعدد مجملاً تسعة، من الساعة الحادية عشرة وحتى الثانية ظهراً. علمت أنكم وجدتم استقبالاً كبيراً في الجزيرة أبا، وخشى القائمون على أمر حزبكم في النيل الأزرق سحب البساط من تحت أقدامهم، فهل هذا هو السبب الذي جعلهم يتصرفون على ذلك النحو؟! - هذا ليس سبباً مباشراً، لأنه من الطبيعي أن يحدث ذلك الاستقبال، ولكنهم خشوا من التحرك وهو يعني الاجتماعات وبعدها المؤتمر العام، ولذا يخشون من أي تحرك ينتج حتى لو كان من ثلاثة أشخاص.. مثلما كان يعتقد جعفر نميري أن خمسة أشخاص اجتماعهم غير قانوني ولذلك يلغي في القانون آنذاك.. ولذا من الطبيعي أن نذهب للجزيرة أبا لأن الناس الذين ذهبنا لهم ليسوا اتحاديين، بل مناضلين أنصار ولكن عرفاناً بموقفهم ذلك، ولأننا آخر ناس كنا معهم إلى أن أحضرناهم من أثيوبيا وليبيا حتى وصل كل شخص لمكانه وعددهم 125 شخصاً، ولذا علاقتنا بهم ليست حديثة أو عابرة، بل هم أشخاص عايشناهم ويستحقون التكريم، ولذلك فرعُ الحزب في ولاية النيل الأبيض بقيادة الأخ الدكتور معتصم العطا قام بهذا الحديث، ونعتقد أن هذا جهد المقل، وهو أن نقول للشخص «كتر خيرك» في قضية بلد كهذا، لأننا ليس لدينا وظائف ولا مغريات، بل وكان هؤلاء الأشخاص يأكلون «العدار» لستة عشر عاماً، ولن يتمكن شخص من إغرائهم وهم أشرف الرجال.. ولو صحيح هنالك بلد تكرم رجالها لكان أولى أن تكرم هؤلاء الرجال. ولكن يا أستاذ صديق لِمَ تجبني على ماهية القرار الصحيح، فهل كان السليم قرار منعكم من الاجتماع أم منعكم من دخول المدينة؟ - ذلك هو التصرف الساذج، فالقرار لم يخرج أصلاً بناءً على الشكوى التي قدمها أمين اللجنة هناك، بل جاء القرار من الخرطوم ونحن تتبعنا الأمر وعلمنا ذلك، حيث بُلِّغ الناس في النيل الأزرق بناءً على طلب من القيادة هنا في الحزب ونحن سنثبت ذلك. هل اتصل بكم مالك عقار باعتباره من المناهضين لمثل هذه التصرفات؟! - نحن اتصلنا مباشرة بنائب الوالي لأن الوالي لم يكن موجوداً، وأجرى تحقيقاً مباشراً في هذا مع الأجهزة الأمنية، لأنه المسؤول عن أمن الولاية بعد الوالي، ولأن الحادثة تمت في الدمازين والاتصال الحقيقي القانوني سيكون بالاتصال مع الأجهزة هناك، وهي من حقها أن تقول أن القرار جاء من الخرطوم أو من الجهاز التنفيذي.. وبالنسبة لنا حقوقنا مضارة ولا يهمنا إذا جاء من السنتر أو الدمازين.. وهذا ما سنسير فيه وأمام المحاكم، وعليهم أن يكشفوا عن المسؤول من ذلك. أستاذ صديق قلت إن الدقير هو المستفيد الوحيد مما حدث ولذلك توجهون له أصابع الاتهام؟! - أنا متأكد، وعندما قلت ذلك تأكدت أكثر.. وعندما تأتي المحاكم ستتأكد أكثر. وعلى ماذا استندت في تأكيداتك هذه؟! - هذه معلوماتي، وأنا رجل سياسي. هنالك تصريح للدقير قال فيه إنه لن يعمل في العمل العام لأكثر من عشرة أعوام، ولذلك هو سيتنحى، فهل تعتقد أن هذا رد فعل للتصرف تجاه وفدكم كما وصفه البعض وهو يحاول أن يمتص غضبتكم بتنحيه عن العمل العام؟ - أنا مندهش للرغبة الطارئة هذه والزهد الطارئ، ولكن قد يغير رأيه.. ولكن أنا مستغرب أنه وفي سبيل هذا المنصب ضحى بحزب كامل، فهل كان إضافة سنة واحدة لتصبح عشرة سنوات لأنه أكملها منذ فبراير الماضي.