دخل عبر بوابة الانتخابات: (رمية تماس).. بعد تعادل الجزائر ومصر في لقائهما التنافسي على مقعد الصعود إلى مونديال جنوب أفريقيا الكروي، كان قرار (الفيفا)بأن تقام مباراة الحسم في السودان.. (الله يكضّب الشينة) حول إذا ما كانت (للفيفا) النية في ضرب ثلاثة عصافير (عربية) بحجر أم درماني واحد.. جائز جداً ولم (لا).. لأن الجائز في السودان من الأمور التي تعودنا على أن تكون (حقيقة).. المهم أُقيمت المباراة وانتهت.. إلا أن مآلاتها لم تنته بعد رغم خمود لهيبها في الخرطوموالجزائر والقاهرة إلى أن يحين زمان إيقاظها واسثتمارها. عفواً للخروج (المقصود) عن النص بالترصد مع (سبق الإصرار) لمباراة أخرى لنيل مقعد (الصعود الى الهاوية) بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان (رأس رمح المعارضة) و(تجمع جوبا) في تحريك الأجندة المرسومة والمبرمجة بتواقيت التفجير من (على البعد) للإبقاء على مؤشر) الاستقرار في أدنى مستوياته قبل انطلاقة الانتخابات سواء كان ذلك في موعدها أو غير موعدها لا يهم.. إلا أن المهم هو الوصول إلى الأهداف الكامنة في حنايا نيفاشا وأبوجا.. المجلس الوطني وقانون الاستفتاء: لا يختلف اثنان في أن موقف الحركة الشعبية من قانون الاستفتاء ليس هو المادة 27-3 من القانون بل هو كل القانون مع أي قانون أو قوانين أخرى يتم عرضها على المجلس القومي.. كما لا يختلف اثنان في أن المؤتمر الوطني ظل يعتمد على المؤسسة التشريعية باستثمار ثقله العددي لتمرير أجندته التي يراها (قومية) دون الاعتماد على شركائه المعارضين وغير المعارضين.. كما لا يختلف اثنان في أن المجلس الوطني وجد نفسه (في خانة غير خانته) لحسم أو توفيق صراعات المشاركين المعارضين بالتوازن والتوافق الذي يؤمن ايجابية الاستدامة بين الرأي والرأي الآخر في مناقشة قوانين (الخلاف) والاتفاق عليها بدلاً من (إجبار) الرأي الآخر على المقاطعة والانسحاب مع إيقاف (المخصصات).. بالعودة إلى ما آل إليه قانون الاستفتاء من (إجازة) أدت الى انسحاب نواب الحركة بالحجج التي فندها (رموز) المؤتمر الوطني، تفاجأ جميع المراقبين والمتابعين للأمور بإعادة القانون مرة أخرى الى المجلس الوطني في واحدة من السوابق التشريعية غير العادية! نعم ازداد الغموض حول مدى قدرة وقابلية المجلس الوطني للصمود أمام ضغوط الحركة الشعبية وفي معيتها المشاركون المعارضون لحكومة الوحدة الوطنية!! الآن يتساءل الشارع السياسي العريض ويهمس (ويشمشر) عن ماهية المحرك (الفعلي) لهذا الهرج والمرج.. كما بدأ الشارع السياسي يشطح بتلميحاته وذكائه الفطري إن كانت العلاقة بين حكومة الوحدة الوطنية وشركائها المعارضين قد دخلت (شبكة) المحرك الخارجي ليديرها بالريموت كنترول، أم أن الأمر ما زال (برمته) في هذه المرحلة تحت سيطرة الشركاء المعارضين الذين نجحوا في استدراج المؤتمر الوطني الى خانة (التسلل) في الميدان السياسي.. ثم ماذا بعد.. يبدو أن الامور الساكنة الآن -كالماء تحت التبن- سوف (تموج) بعد هدأة أعياد الكريسماس ورأس السنة ليستمر عرض فيلم (القطة والفأر).. ب(اختلاف) ثم (اتفاق) ثم (اختلاف).. وبعد كل (اختلاف) تتضح أكثر وأكثر معالم المتاريس المنصوبة.. وكان الله في عونك يا وطني. عميد م. علي محمود علي هوشة من المحرر.. هل نعتبر إعادة قانون الاستفتاء إلى منضدة المجلس الوطني لمناقشته مرة ثانية - قراءة ثانية لمزيد من التمحميص والتدقيق- أم أن نواب الحركة الشعبية يودون إعادة لعبة الخروج والعودة مرة أخرى.. أم أن هنالك خفايا ومفاجآت سنشهدها غد الاثنين.. درار ------------------------------------------------------------------------