الانباء التى رشحت بقوة امس وطغت على وسائل الاعلام المحلية والخارجية، بشأن انفراج وشيك فى الازمة السياسية فى اليمن، بموجب موافقة الرئيس اليمنى على عبدالله صالح على نقل صلاحياته وسلطاته الى نائب يعينه هو، على أن يكون شخصية وطنية مقبولة لدى مختلف الاطراف، فى غضون ثلاثة اسابيع، تاتى لتؤكد بداية العد التنازلى لنظام حكم البلاد منذ يوليو 1978م وعلى مدى اكثر من 32 عاما شهدت خلالها اليمن تحولات سياسية واقتصادية مهمة وازمات واحتقانات سياسية خاصة بعد اعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م. الاتفاق الذى ياتى برعاية امريكية سعودية يتضمن ايضا تشكيل حكومة تقودها المعارضة، كما يتضمن رحيل افراد اسرة الرئيس وعدد من اركان نظامه الى دول مجاورة يرجع ان تكون دولة الامارات العربية المتحدة على خلفية انباء تداولتها صحف محلية عن نقل عدد من اعضاء اسرة الرئيس اموال وممتلكات الى ابوظبى خلال الايام الماضية، ولفتت الانباء الى الرئيس اليمنى شرط قبوله العرض، برحيل خصمه اللواء على محسن الاحمر احد ابرز قيادات الجيش اليمنى، والذى اعلن انضمامه للمعتصمين منذ اكثر من ثلاثة اسابيع. بينما كشفت صحيفة يمنية امس عن ان الرئيس علي عبد الله صالح سيرحل خلال 30 يوماً وفق جدولة أميركية للمبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي. ونقلت صحيفة (الأولى) المستقلة عن مصادر موثوقة قولها أن السفير الأميركي وسفراء الاتحاد الأوربي قدموا جدولة أميركية للمبادرة التي قدمت من دول مجلس التعاون الخليجي لتسليم الرئيس علي عبدالله صالح صلاحياته ونقلها لنائبه خلال 30 يوما. وأضافت الصحيفة أن الرؤية الأميركية تنص على توقيع اتفاق بين الرئيس صالح وأحزاب (اللقاء المشترك) المعارض برعاية واشنطن يتضمن أن ينقل صالح صلاحياته خلال أسبوع من قيامه بإصدار قرار بتعيين نائب جديد للرئيس.وأشارت المصادر أن صالح طلب أن يكون على مجور رئيس حكومة تسيير الأعمال أو رشاد العليمي نائبا له ،على ان يعلن خلال فترة أقصاها شهر التنحي من منصبه مع تمتعه بضمان عدم ملاحقته قضائيا. وتاتي موافقة الرئيس اليمنى على التنحى، عقب ساعات من ظهوره بميدان السبعين بوسط صنعاء وسط عشرات الالاف كم مؤيديه من النساء والرجال وقطعه خلال اللقاء بعدم ترك السلطة، معتبرا الجماهير التى خرجت لمناصرته استفتاء شعبى على الشرعية الدستورية، كما جدد خلال اللقاء الدعوة لقوى المعارضة للجلوس الى طاولة الحوار رغم وصفه اياها فى بداية خطابه بالمتشدقين وقطاع الطرق، لكن زلات لسان الرئيس صالح لم تقف عند هذا الحد، بل ذهب الى اتهام معارضيه بممارسة الاختلاط المحرم شرعا بين النساء والرجال، الامر الذى اعتبرته قوى المعارضة والثوار ومنظمات اجتماعية ونسوية عديدة قدح فى شرف المرأة اليمنية وقذف لعرضها. واثار حديث الرئيس اليمني عن اختلاط محرم شرعا فى جبهة معارضيه ردود فعل واسعة وقوبل باستنكار من قبل العديد من العديد من التنظيمات والاتحادات الشبابية والنسوية، وشهدت صنعاء ومدن يمنية اخرى مسيرات احتجاج وغضب نسوية للتنديد بالتصريحات التى اعتبرت مسيئة للمراة اليمنية، وفى صنعاء سلمت المحتجات النائب العام اليمنى مذكرة احتجاج على ما ورد فى خطاب الرئيس من اتهامات للمراة اليمنية فى جبهة المعارضة فيما دعت تنظيمات نسوية وشبابية لتسيير تظاهرات مماثلة فى مختلف المدن اليمنية غدا للتنديد بهذه التصريحات. وقالت منظمات نسوية ان حديث الرئيس صالح عن اختلاط محرم شرعا مؤشر على افلاس سياسى واخلاقى، وآخر ورقة يرمى بها النظام من خلال التشكيك باخلاقيات المراة اليمنية، فى مجتمع تقليدى محافظ، مؤكدة ان هذه التصريحات ستكون بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير كما انها سبب اضافى لرحيل الرئيس وتنحيه.فى سياق متصل توالت عملية انضمام عدد من القيادات العسكرية وضباط الحرس الجمهورى، ومسؤولين فى النظام الى ساحة التغيير دعما لثورة الشباب حيث افادت انباء محلية عن انضمام اكثر من 100 من ضباط الحرس الجمهورى الى المعتصمين وسط انباء عن حالة توتر وانقسام فى اوساط هذه القوات.