تصدر محكمة جنايات دار السلام بأم درمان برئاسة مولانا سليمان خالد يوم الاثنين المقبل حكمها النهائي في قضية قتيل الأتوس والتي دارت أحداثها بمنطقة دار السلام عندما اشتبهت دورية شرطة في عربة أتوس كانت تقف بالشارع العام في وقت متأخر من الليل، وعندما وصلت بالقرب من العربة وجدت مجموعة من الأشخاص يقومون بغسل كميات من الدماء كانت داخل العربة، وعندما استفسر ضابط الدورية عن تلك الدماء أخبره المتهمون بأنهم تعرضوا لضرب من قبل عصابة النيقرز ليتم اقتيادهم إلى القسم لتدوين بلاغ بواقعة الاعتداء، وبعد التحريات مع المتهمين طلب منهم الضابط المناوب تحديد موقع الحادث الذي تعرضوا إليه من قبل عصابة النيقرز وقام بقيادتهم بعربة الدورية، إلا أنهم عجزوا عن تحديد المكان مما أدخل الشك في الشرطة والتي قامت بالتحريات معهم مرة أخرى، فاعترف أحد المتهمين بأنهم قاموا بقتل ابن عمهم وتخلصوا من جثته بدفنها في محل مخصص لكب نفايات الدواجن بالقرب من دار السلام، وتحركت الشرطة إلى الموقع الذي حدده المتهم وعثرت على جثة القتيل سائق الأتوس التي قاموا بنهبها عقب قتله ليتم تدوين بلاغ تحت المادة «130» من القانون الجنائي المتعلق بالقتل العمد في مواجهة المتهمين الأربعة، وبعد إحالة الجثة للمشرحة للكشف عليها بواسطة الطبيب أكد أن سبب الوفاة تهشم في الجمجمة نتيجة الضرب بآلة صلبة تشبه الحجر، كما يوجد تهتك في الجهة اليمنى نتيجة الطعن بآلة صلبة تشبه السكين.. وأقر المتهمون في اعترافاتهم القضائية بأنهم خططوا لقتل المجني عليه بغرض سرقة العربة الأتوس وبيعها وأنهم اتصلوا بالقتيل الذي كان قادماً من سنار، وعندما وصل منطقة سوق ليبيا أعدوا له قارورة بيبسي مخلوطة بمادة الصبغة بغرض قتله، إلا أنه لم يمت وغيروا خطتهم وقاموا باصطحابه إلى منطقة قندهار وسرقة سكين من أحد المطاعم وقاموا بأخذه إلى منطقة نائية وسددوا له طعنة نافذة ورجموهوه بالحجارة إلى أن فارق الحياة، وقاموا بنهب العربة التي كان يقودها.. وفي الطريق حاولوا إزالة آثار الدماء الناتجة عن الطعن، إلا أنهم تفاجأوا بعربة الدورية تقف أمامهم ولم يجدوا مناصاً سوى الاعتراف بجريمتهم، وكانت المحكمة قد استمعت لقضيتي الاتهام والدفاع واستجوبت المتهمين ووجهت لهم تهمة الاشتراك في القتل العمد وحددت جلسة 25 من ابريل موعداً للنطق بالحكم في القضية.