طالعتُ بمزيج من الدهشة والإحباط الخبر الذي تناقلته صحف الخرطوم يوم الخميس الماضي عن الجلسة الاستثنائية لمجلس وزراء ولاية الخرطوم. فقد كشف الوالي د. عبد الرحمن الخضر خلال ذلك الاجتماع عن صفقة لشراء باصات قديمة (مستعملة) لضمها إلى اسطول الباصات الجديدة العاملة في مواصلات العاصمة، والتي دخلت الدفعة الأولى منها العمل في شوارع الولاية منذ عدة شهور. فقد أعلن السيد الوالي في تلك الجلسة التي انعقدت بمقر هيئة تنمية الأعمال والصناعات الصغيرة أن إمارة دبي تقدمت بعرض لبيع مائتي باص (مارسيدس ألماني) كانت تعمل في النقل الداخلي بالإمارة، وتم الاستغناء عنها بعد دخول «مترو دبي»، وأن دبي قدمت سعراً منخفضاً «مساهمة منها في دعم اسطول الباصات» بولاية الخرطوم، وأن حكومته لا ترغب في زيادة مساهمتها في شركة المواصلات، وإنما رعايتها وتوفير الدعم السياسي لها حتى تتمكن من إكمال اسطولها إلى ألف باص، ستصل تباعاً خلال هذا العام، في إطار خطة الولاية للتحول من سعات النقل الصغيرة إلى السعات الكبيرة، وجدد التزام الولاية باستيعاب أصحاب الحافلات في «الباصات الجديدة» حتى لا يضار هذا القطاع. مصدر دهشتي وإحباطي هو قبول السيد الوالي- من حيث المبدأ- بمثل هذا العرض حتى لو افترضنا حسن النية في القائمين على مواصلات إمارة دبي والسعر المنخفض الذي تحدث عنه الوالي رغبة منهم في «المساهمة في دعم اسطول باصات الخرطوم». وبحكم معرفتي للعقلية التجارية التي تدير إمارة دبي منذ نشأتها وحتى أصبحت أكبر مركز للتجارة والصناعات التحويلية في الشرق الأوسط فإن القائمين على أمر تلك الإمارة الشقيقة لا يتعاملون ب«العواطف» في قضايا الاقتصاد والتجارة، وديدنهم هو الحساب. حساب الربح والخسارة الذي هو سر نجاح كل من يلج عالم التجارة. وأحسب أن هذا هو ما دفع إمارة دبي للتخلص من تلك الباصات القديمة، وليس دخول «مترو دبي» للعمل كما تم تصوير الأمر للسيد الوالي من قبل من حملوا إليه العرض المذكور غير المشكور. فالأفضل لدبي أن تبيعها بأي سعر عوضاً عن أخذها إلى مقابر السيارات. وذلك للأسباب التالية: إن الباصات، كما هو الحال مع كل السيارات والماكينات المتحركة، لها عمر إفتراضي يصيب بعدها الباص بكل مكوناته وإجزائه الهرم والشيخوخة كأي مخلوق من صنعة الخالق أو صناعة المخلوق. فهل سأل الوالي من تقدموا بالعرض- أي الوسطاء إذا وجدوا، أو الهيئة القائمة على المواصلات في دبي- عن متى تم شراء هذه الباصات، وكم من الكيلومترات أو الأميال قطعت أثناء عملها بالإمارة؟ ü إذا افترضنا أن هذه الباصات قد دخلت إلى العمل في السنوات الأولى من العقد الماضي أي بعد عام ألفين، فلا بد أن نتوقع أن هذه الباصات قد قطعت مئات الآلاف من الكيلومترات بحكم عملها كمركبة عامة تدور طوال اليوم ولا تتوقف إلا للتزود بالوقود أو صيانة الأعطال الطارئة، ما يجعل نسبة استهلاك الماكينة ومكونات الباص الأخرى نسبة عالية، بالرغم مما قد يبدو على المظهر الخارجي للباص منها من أناقة وجمال. المناخ في دول الخليج عموماً، والمشاطئة للبحر منها على وجه الخصوص، مناخ معادٍ للآليات التي تعتمد في صناعتها على المعادن، خصوصاً السيارات بحكم درجة الرطوبة الكبيرة المصحوبة بالحرارة العالية، ما ينتج عنه الصدأ والتآكل السريع للأجزاء المعدنية، وأذكر أننا عندما كنا في الإمارات نشتري السيارة جديدة وأول ما نفعله هو أخذها لإحدى الورش لدهن أجزائها التحتية بالبوهيات المقاومة للصدأ والتآكل، وإلا فبعد عام أو اثنين سيبدأ الصدأ في إلتهام تلك الأجزاء. وإذا ما افترضنا أن الحالة العامة والهيئة الخارجية لتلك الباصات تبدو طيبة وأن السعر مغرٍ و منخفض كما أعلن السيد الوالي، فكم تكلف صيانة الماكينة الرئيسية التي تحرك ذلك الباص بعد أن يقطع مئات الآلاف من الكيلومترات، فبحسب علمنا أن عمرة كاملة «أوفرهولنج» لمثل هذه الماكينة قد يكلف عشرات الآلاف من الدولارات. والأهم من ذلك فإن أصحاب الاختصاص في صناعة السيارات يقررون أن لكل سيارة عمر افتراضي تبدأ بعد تجاوزه في العد التنازلي يسمونه بال(DOWN- TIME) يصبح بعده الاحتفاظ بالسيارة وتشغيلها بمثابة خسارة قد لا تكون محسوسة، ولكنها في عرفهم وبكل الحسابات خسارة مؤكدة فعندها يبدأ كل جزء ومكون من مكوناتها بالتداعي ويحتاج للإصلاح أو التبديل. لقد شهدت بلادنا في ما مضى تجارب مماثلة في استيراد الباصات القديمة، مثل تجربة المرحوم خليل عثمان في مطلع الثمانينيات باستيراد «باصات نصر» من الكويت وتجربة محافظة الخرطوم ذاتها في باصات جميل خوقير السعودية وتجربة دان فوديو التي استوردت باصات مستعملة من السعودية أيضاً، وكلها تجارب انتهت إلى الفشل وباءت بالخسران. الأهم من ذلك، أن من مشاكلنا الرئيسية في قطاع النقل الداخلي على وجه العموم هو الاعتماد على الحافلات وأدوات النقل القديمة، فقد درج الأفراد والقطاع الخاص على استيراد السيارات المستعملة من دول الخليج وشرق آسيا للعمل في خطوط النقل الداخلية وحتى في النقل بين المدن، استرخاصاً لأسعارها دون الانتباه للتكاليف المستمرة والعالية لصيانة وتشغيل هذه المركبات القديمة على الاقتصاد القومي، وهي تكاليف الاستهلاك والاستيراد الكبير للاسبيرات لمقابلة احتياجات التشغيل. الهيئات الحكومية عندما تكون شريكاً أو مساهماً أو مسؤولة عن أي عمل كعمل مواصلات ولاية الخرطوم، فهي في العادة وكما هو متوقع لا تقبل أن تكون جزء من صفقة لآليات مستخدمة، لأنه من العسير- أو ربما من المستحيل- أن تتمكن تلك الهيئة من ضمان جودة تلك الآليات أو تصل إلى تقدير دقيق لنسبة الإهلاك فيها. وإذا كنا نشكو أساساً من اعتماد المواصلات والنقل الداخلي في عاصمتنا من الباصات والحافلات القديمة، فما بال السيد الوالي يزيد الطين بلة بدخول الولاية والحكومة في مثل هذا «الوحل» دونما ضرورة أو منفعة ترجى. ü في دبي- وبعقليتهم التجارية وشطارتهم- علموا أن هذه الباصات قد وصلت أو تجاوزت عمرها الافتراضي وأنه من الأجدى لهم أن يتخلصوا منها بأقل الأسعار، لأن الاحتفاظ بها يعني خسارة أكيدة، ووجدوا من بيننا من يتلهف وينتظر أية صفقة رخيصة أو حتى يسعى إليها ويحركها ويعرض شراءها، ولا أظن أن دبي جلست وفكرت وضربت أخماساً في أسداس وتذكرت الخرطوم على وجه الخصوص لتعرض عليها باصاتها القديمة، كما أن دخول المترو في دبي قد بدأ منذ سنوات وليس اليوم، والمترو عادة لا يغني عن الباصات كما هو معلوم ومشاهد في كل عواصم الدنيا، وبالتالي لن يكون هو السبب في الاستغناء عن تلك الباصات كما صور وبرر من صمم الصفقة وعرضها على السيد الوالي. سعادة الدكتور عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم: أرجو مخلصاً إعادة النظر في هذه «الموافقة المبدئية» على هذه الصفقة، وأرجو أن تمضي في مشروع مواصلات العاصمة الذي استبشر الناس به خيراً أملاً في عاصمة نظيفة وأنيقة، فالإقدام على مثل هذه الصفقة الخاسرة سيكون بمثابة «خلط الماء باللبن»، وأظنك بحكم علمك وخبرتك تعلم ما ينتهي إليه غش اللبن بالماء!
