رصد: صبري جبور-أمين جانو - تصوير-سفيان البشرى واصل الفريق كمال عمر عضو اللجنة القومية لمكافحة المخدرات في حديثه عن المخدرات وأكد أن هناك دراسة أكاديمية عُملت في السودان لمعرفة نتيجتها وحتى الآن لم تخرج نتائجها، مشيراً إلى أن في قصة الجامعات وتناولها للمخدرات كان قصد اللجنة معرفة حجم المخدرات من أجل معالجتها، مؤكداً أن هناك تعاطي للمخدرات في الجامعات ليس بالدرجة المخيفة كما في بقية الدول الأخرى، مضيفاً أنهم من خلال دراستهم يهدفون للخروج بنتائج وكيفية معالجتها، وقال: إننا لا نخشى حتى في إعلان نتائجها لأننا عبرها سنعرف كيفية مكافحتها ومعالجتها مؤكداً أن وجودها في الجامعات وغيرها ليس بالدرجة المخيفة والتي تصل لمرحلة الظاهرة كما تقول بعض الصحف وتؤكد في نشرها بأنها أصبحت ظاهرة. وأكد أن الدراسة التي قامت بها اللجنة في الجامعة المختصة للبنات أنها في تعاطيها للمخدرات خرجت بنتيجة ممتازة ولا يوجد منها أي خوف وأضاف قائلاً أقول بمليء الفم أن بناتنا بخير وليس هناك تفشي لظاهرة تعاطي المخدرات وسطهن. وقال: إنني كمتخصص في علم اجتماع لا يؤكد وصول الشيء لمرحلة الظاهرة إلا إذا كان ذلك عبر دراسة محكمة ومدروسة وبأرقام وأن تكون لديك أرقام سابقة توضح لك أن حجم الظاهرة «كان كم » وحتى بعد الدراسة الجديدة إذا وجدت حجم الظاهرة كان متفشياً أو غير متنفشي لا تستطيع أن تقول هناك تفشي لظاهرة المخدرات باعتبار تفشي الظاهرة يعني الزيادة والزيادة دائماً تكون مبنية على الأرقام كانت في الماضي ثم زادت بعد الدراسة. وأضاف: لا أنا ولا غيري نستطيع أن نقول لا توجد مخدرات في السودان بأنواعها المختلفة ما دمنا من ضمن منظومة العالم كله، وحتماً سيصلنا مثل هذا الداء ولابد لشبابنا كبقية الشباب سينغمص في مثل هذا الداء، ولكن ليس بالدرجة التي يمكن أن نقول عليها كما في الدول التي تجاورنا. وأقر الفريق عمر بوجود تعاطي للمخدرات وسط الشباب وغير الشباب مما دفعهم للاهتمام بالقضية حتى ولو كانت بنسبة ضئيلة باعتبار النار من مستصغر الشرر مما يتطلب مكافحتنا المهم جداً أن ينفعل الشباب بهذه القضية والقيام بمعالجتها قبل قيام الكبار، مشيراً الى انه لديه أكثر من «20» عاماً يتحدث عن المخدرات حتى أصبح كل واحد ينظر إليه كجده أو أبيه الذي يأمر ابنه ويقول له يا ولد أفعل كذا وكذا ويقول له نافياً هذه «دقة قديمة » وبمعنى لا يريدون سماع كلامه. الا أنه أكد أهمية مناقشة مثل هذه القضايا ومعالجتها في شكل أفراد فيما بينهم حتى تعم الفائدة اكثر من اهتمام جهات المكافحة في الحديث عنها في شكل حلقات كاملة مشيراً الى أنه قبل يومين قرأ في إحدى الصحف ووجد أحد الصحفيين قام بتصنيف المخدرات، مضيفاً أن تصنيف المخدرات كثقافة ليس من المفترض أن يعرفها الكل لخطورتها ولكن قال إنه حالياً أصبحت ثقافة يتداولها الكل حتى أصبح الأطفال يعرفون أنواع المخدرات كالكوكايين وغيرها مما سيدفعه ذلك لتجريبه ثم يعرف أنه يزيل الكآبة والضجر ويستمر في تناولها كلما شعر بالاكتئاب وغيره مما يصعب معالجة القضية والمساعدة لاستفحالها. وأشار الفريق عمر إلى أن الشخص الذي كتب في إحدى الصحف وقام بتصنيف المخدرات وقال إن الكوكايين من المثبطات بالرغم من أنه مصنف من المنبهات، هذا مما يتطلب عدم الحديث عن شيء من دون علم كامل ودراية كاملة، وأضاف قائلاً: حتى الإعلام بكل مجالاته المختلفة او الشخصي الذي يتحدث عن المخدرات بأنواعها المختلفة إذا لم يصبح منضبطاً في حديثه ولم يكن فعلاً يقوم بتأدية رسالة لمنع المخدرات سينعكس ذلك سلباً ويتسبب في تفشي المخدرات، وأردف قائلاً: في أيامنا الأولى عندما كنا نتحدث عن مادة معينة عن المخدرات في المحاضرات كان الكل يفتح فمه كأنه يستلذ لهذا الحديث وكأنه فعلاً مخدر وهذا من أخطر الأشياء مما دفعنا إلى أن نضبط حديثنا في المحاضرات عن المخدرات ومشيراً الى أنهم من خلال محاضراتهم لطلاب الثانوي والأساس يقومون بتنبيهم بأن العتبة الأولى للمخدرات هي السجائر والتمباك حتى لا يصلوا الى مرحلة أبعد من ذلك وأما لطلاب الجامعات المحاضرات لهم تكون على الإطار الأسري عن ظاهرة المخدرات واضرارها وغيرها من غير ذكر أنواع المخدرات ويكون ذكر أنواع المخدرات في محاضراتنا للكوادر الطبية تفادياً لعدم وقوعهم في دائرة إدمان مادة معينة من المواد التي يستخدمونها باعتبار وجود مثل هذه الاشياء في العالم بكثرة بجانب منحهم للمعلمين معلومات كاملة عن المخدرات حتى يستطيع معرفة الطالب في المدرسة في حال استعمال الحبوب حتى لا يقول إن هذه الحبوب إنها للصداع أو غيره وباختصار كل جهة نقوم باعطائها معلومات معينة في اطار المتابعة ولكن لم تصمم الرسالة للعامة. وأكد الفريق عمر أنه حالياً هناك مناقشات لتعديل قانون المخدرات المعمول به حالياً الذي باعتباره عُمل به منذ عام 1924 مشيراً الى أن المخدرات ورد ذكرها في قانون البضائع الممنوعة والمحظورة في سنة 1897 وقال: إن السودان من أوائل الدول التي كونت لجنة وطنية لمكافحة المخدرات في عام 1961 قبل قرارات الأممالمتحدة في إشراك المجتمع المدني والمنظمات الطوعية في تكوين اللجنة الدولية لمكافحة المخدرات عام 1988 بالرغم من انه لم تكن في تلك الفترة بالبلاد مخدرات متفشية، مؤكداً أن قانون المخدرات السوداني أو قانون الحشيش والأفيون في عام 1924 كان في «4» صفحات فقط، ليستمر حتى عام 1989 وليتم تعديله في عام 1994 في حدود ال(40-90» صفحة، وطالب الفريق عمر بتضمين عقوبات الجلد والخدمة الاجتماعية في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، مشيراً الى أن الإدارة ليست ضد المتعاطي بل إنها معه لآخر لحظة باعتباره مريضاً ويجب معالجته بأي وسيلة من الوسائل إلا في حال إصراره وتعمده وعدم رغبته في العلاج وفي هذه الحالة يصبح متهماً يمكن إدانته. موضحاً أن علاج المريض يمكن أن يتم بتناول حبوب معينة أو حقن مورفين واستمراره حتى يتعالج ويضيف هذا الشخص بأنه مريض ودخل فجأة في دائرة الأدمان. وفي الخدمة الاجتماعية وتقرير العقاب للمتعاطين في عمر «3-5» سنوات حالياً قال إنهم ضد ذلك حتى يستطيع الآباء أو المواطنين إذا وجدوا أبناءهم يتعاطفون المخدرات لا يترددوا في تبليغهم للإدارة العامة للمكافحة لعلاجهم باعتبار إذا قلنا أن تحكم كل من يتعاطى المخدرات عقوبات سجن (3-5» سنوات إذا تم التبليغ به أو تم القبض عليه في الطريق أو تم القبض عليه في الحي في مكان مظلم ونسجنه «3» أعوام سيصبح كل شبابنا في السجون لذلك إننا ضد هذه المسألة. مطالباً بإنارة مراكز الشباب والميادين في الأحياء لمحاربة تعاطي المخدرات في تلك المناطق. وقال نريد القضية أن تبدأ بعقوبة الجلد ثم الغرامة البسيطة ثم سجن لفترة قصيرة لمتعاطي المخدرات ثم أن يتم تدريجه الى سجن يصل ل(3) أعوام وهنا يستطيع كل أب من الآباء أو أستاذ من الأساتذة أن يأتي بولده للإدارة باعتبار أنه يتناول المخدرات أو حتى الشخص نفسه للعلاج. مضيفاً أن أي شخص متعاطي للمخدرات ليس المدمن فقط يمكن أن يتم تقديمه للجهات المسؤولة لعلاجه. ... نواصل وطالب العميد كمال محمود أحمد بمشاركة الإعلام بمجالاته المختلفة لمكافحة المخدرات، بإفراد مساحات معينة في فترات زمنية مترابطة دون انقطاع وأكد استعدادهم كجهة استشارية بتمليك المؤسسات الإعلامية معلومات عن البرامج التوعوية بالإضافة الى الرسومات والرسائل للأسر والمعلومات والأطفال لتكون عوناً لهم للنشر. وقال ماجد السر مدير عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم إن للصحافة دور كبير لمعالجة القضية مشيراً الى ان المجتمع السوداني تنقصه المبادرات أي المبادرون الذين يحركون القضايا، وأكد أن الإدارة العامة للشباب تمثل الجهة التنفيذية الحكومية داخل ولاية الخرطوم والمعنية بأمر الشباب وحقيقة أننا نحس بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقنا من خلال هذا المسمى الشباب وعندما نتخيل للولاية الخرطوم من خلال الإحصاءات التي تقول إن عدد سكانها في حدود ال7-14 مليون نسمة نقول إن 60% منهم شباب حسب التعداد الأخير، مما يلقي على عاتقنا مسؤولية هؤلاء إن كانوا في مؤسساتهم التعليمية أو كانوا طلاباً في طريقهم من المدرسة الى المنزل أو من المنزل الى الموقع الذي يريد أن يذهب إليه مع صديقه أو غيره. وأكد أنه منذ عام 2007 حتى الآن حدثت تنمية حقيقية لمراكز الشباب بولاية الخرطوم بالأرقام بمبالغ فاقت ال(90) مليار في مراكز شباب حديثه، مشيراً الى أنه حالياً في عام 2010 ما يقارب «179» مركز شباب منتشرة داخل ولاية الخرطوم وبإحصائيات في محلياتها ال(7) موضحاً أن كل محلية منفصلة بمراكز شبابها. بجانب تأهيلنا للمراكز القديمة كمركز شباب السجانة والشعبية والربيع وغيرها، وكان الهدف من ذلك التحدي الذي امامنا ان يخرج الشاب من منزله ليذهب الى مواقع راقية ويجد فيها التنفس. وأوضح أنه حالياً تم تسليم مركز سوبا غرب وسيتم افتتاحه قريباً كأفضل وأحدث مبنى على مستوى كل المراكز. بجانب أن هناك يتم إنشاء مركز شباب الأزهري ولأول مرة يقوم فيها مركز بالإضافة لمركز شباب السمرة حاج الطاهر في الريف الجنوبي ومركز شباب السروراب في بحري ومركز شباب الجيلي وامتداد حلة كوكو والشعبية وأركويت وغيرها.. بالإضافة الى مجموعة المراكز القديمة التي تجد التأهيل والصيانة، وكل هذه المراكز تجري فيها تنمية بمليارات الجنيهات، في عمل أحواض السباحة والمساج والميادين وقال إننا حالياً لدينا مراكز وأماكن تجمعات شبابية ولكن حالياً نسعى لتجميعها في هذه المراكز ولكن نبحث عن أماكن تواجدهم للانضمام الينا في المراكز، مؤكداً أن الإدارة بدأت تنمية بصورة حديثة بمراكز الشباب بالولاية، داعياً الأجهزة الإعلامية أن تطوف بكاميراتها للوقوف على هذه التنمية التي حدثت، واضاف قائلاً: إن أول قراراتهم كانت هي تسوير هذه المراكز باعتبار أن المراكز كانت أسوارها كاسوار السجون مبنية بالطوب وهي حاجزة للرؤية لا يعرف خارج المركز ما بداخله والعكس وحالياً كل الاسوار بنظام القلص الذي كلف مبالغ كبيرة، وقال حالياً كل الأسوار بمواصفات هندسية حيث الذي بداخلها يرى ما بخارج المركز، وأكد أنه تمت إنارة كل المراكز الشبابية مشيراً الى وجود معدات لهذه المراكز ويتم توزيعها سنوياً، بما يفوق ال«2» مليار جنيه عبر الاتحادات وفي المراكز، وأضاف أنه سنوياً يتم توزيع ما يقارب «150» تربيزة تنس في المراكز داخل ولاية الخرطوم، فقط بجانب مناشط السباحة وألعاب القوى وغيرها. مؤكداً أن وزارته قامت بإدخال الرياضات العالمية لألعاب القوى بمراكز ولاية الخرطوم بجانب توفير لبسها ومعداتها وغيرها مشيراً الى انه قبل «10» أيام تم توزيع المعدات الرياضية لكل الاتحادات. واكد أنه قبل «5» أيام صادق والي ولاية الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر بما يعادل «2» مليار جنيه على معدات ثقافية وموسيقية واركسترات كاملة بجانب معينات عمل لمراكز الشباب ال7 التي سيتم افتتاحها قريباً، موضحاً انه تم تمليك ساون سستم لكل المراكز التي يتم افتتاحها، وحالياً اللجان تقوم بتسليمها لهذه المعدات للمراكز متوقعاً افتتاح هذه المراكز بعد شهر من الآن وقال كل مركز شباب سيتم تمليكه اوركسترا كاملة، مؤكداً أنه في العام الماضي تم توزيع معدات موسيقية ل(4) مراكز شباب بقيمة «650» مليون جنيه بجانب توفير معدات الطبخ كاملة. وقال حالياً التنمية القائمة للشباب بولاية الخرطوم تنمية حقيقية بهدف استيعاب هؤلاء الشباب لملء فراغهم والابتعاد عن المخدرات. وأكد أن تعاطي المخدرات ليس مسألة فراغ ولا نستطيع أن نعرف من الذي يتعاطى المخدرات أهو الفقير أم الغني أم المتوسط المال مما يصعب معرفة المقاييس الحقيقية وهذا ما يؤكد أن هناك وسائل موجهة لمحاربة البلد ومحاربة شبابها. وقال إنه في بعض الأحيان لا يريد إدخال الصحف الاجتماعية داخل المنزل باعتبارأن عندي فيها رأي سالب واحياناً أدخلها المنزل بإحساس أن الأطفال يأخذون جرعة توعوية عن بعض الجرائم التي يتحدث عنها المجتمع، وأكد أن معظم الذين يتعاطون المخدرات بالصدفة عبر إدخالها في الشاي دون علمه أو في شكل كريمات وأضاف: لعمل توعوية وسط المجتمع من خطورة هذا الداء يمكن عمل أغنية صغيرة كرسالة لمدة دقيقة في وسيلة إعلامية في الإذاعة والتلفزيون أو جريدة. وأكد أن المجلس يقوم بمجهودات كبيرة وضخمة في مجال البنى التحتية للشباب لممارسة نشاطاتهم عبر المراكز داعياً كل الشباب ممن لديه اهتمامات فنية او ثقافية او رياضية ان يلتحق بهذه المراكز مشيراً الى أن التحدي الذي أمامهم هو كيفية إقناع هؤلاء الشباب بالدخول لهذه المراكز. مطالباً الإعلام بأن يقوم بتوجيه الشباب للالتحاق بالمراكز الشبابية وبعدها يمكن معرفة المتعاطي والمروج، مشيراً الى انه في حال لم يجد المروج متعاطي في الشارع حتماً سيأتي داخل المركز وعندها يتم القبض عليه.
