تناولنا بالأمس وضع العمالة الأجنبية الحالي والنظرة المستقبلية لها عام 2010 والمطلوب من الجهات المختصة التي تتعامل في مجال العمالة الأجنبية وكيفية التغلب على المشاكل الناجمة عن العمالة التي تدفقت من الخارج دون اتّخاذ الضوابط والإجراءات الصحيحة حتى أصبحت من المشاكل التي تؤرق السلطات المختصة.. وستظل قضية تنظيم أوضاع مقنني الأوضاع من العمالة الوافدة الشغل الشاغل للدولة والقطاع الخاص المستفيد من هذه العمالة.. ومن ناحية أخرى فإن تواجد العمالة الأجنبية بالسودان يهم أيضاً الشعب السوداني المستفيد الأول من مشروعات التنمية ومشاريع الاستثمار. ونحن الآن في السودان لا نريد أن نقع في مستنقع العمالة الأجنبية والآثار السالبة التي تحدثها في البلاد التي تتدفق إليها.. وأن المثال الحي الماثل أمامنا تجربة الدولة الخليجية والسعودية مع هذا العمالة خاصة التي تنتمي إلى بلدان جنوب شرق آسيا.. فالأبواب الآن مؤصدة أمام العمالة الآسيوية في البلدان الخليجية وشبه الجزيرة العربية لأن معظم العمالة التي تدفقت إليها كانت عمالة ذات قدرات متدنية وهامشية.. وبعد أن انتهى دورها في بناء مشاريع البنية التحتية أصبحت غير مطلوبة وإن الطلب الآن على العمالة النوعية الفنية والتقنية وذات التخصصات النادرة. لكن عند ظهور البترول بالسودان وتدفقه بكميات كبيرة أصبحت الحاجة ملحة لعمالة من الخارج ووجد هذا النوع من العمالة سوقاً رائجاً بالسودان.. بفعل ظروف اقتصادية وتحولات جوهرية في الاقتصاد السوداني وتدفق البترول بكميات اقتصادية وتصدير فائض منه للخارج والاستفادة من كميات كبيرة من المستخرج لإحداث التنمية والبنية التحتية.. فكانت هنالك حاجة لعمالة تقابل هذه التحولات والتغييرات مرجعية الاستثمارات المباشرة. لكن فجأة وفي غمرة من الحماس تدفقت أعداد هائلة من العمالة الأجنبية ذات القدرات المتدنية فاقدة المهارات الفنية والتقنية وفاقت أعدادها - الاجتهادات الفعلية بالمقارنة مع ما هو متواجد بسوق العمل الوطني مما أحدث هوة كبيرة في ميزان البطالة خاصة وأن هنالك عاملاً مساعداً اعتمد عليه المستثمرين وشركات القطاع الخاص هو قبول هذا النوع من العمالة بأجور متدنية ودون التمسك بأي امتيازات أخرى. العمالة الأجنبية الموجودة بالبلاد الآن جزء كبير منها ليس للبلاد حاجة له وترك آثاراً سلبية وأثر بصورة مباشرة على مجالات متعددة في البناء الاجتماعي والسياسي والأمني بل أصبح السكوت عليه يزيد من حجم البطالة في سوق العمل الوطني ويجعل من الاستحالة رسم سياسات صحيحة تتحكم في ضبط الوجود الأجنبي بالبلاد.. ومن غياب الانضباط المؤسسي والتنسيق المؤسسي بين الأجهزة المختصة تغيب حقائق كثيرة عن العمالة المتدفقة للبلاد من حيث إعدادها وتخصصاتها وجنسياتها والجهات التي استجلبتها وتقنين أوضاعها الإدارية والهجرية.. لكننا كلنا ثقة في أن هذه الظاهرة الخطيرة (تدفق العمالة الأجنبية) إنه في عام 2010.. وبفضل جهود كل السلطات المختصة والخطط الهادفة لكل جهة والسياسات الصحية ستشهد البلاد منظومة كامة في مجال تجديد الإجراءات بالربط المعلوماتي عبر الأجهزة الإلكترونية وشبكات الاتصال في كل منافذ ومداخل البلاد وأمكان تواجد العمالة الأجنبية. نواصل
