نبدأ مقالنا اليوم بسؤال موجه للجهات المسؤولة بشأن العمالة الوافدة ،السؤال لماذا لم تتخذ السلطات المختصة الاحتياطات اللازمة والمحاذير لضبط ظاهرة العمالة الأجنبية الوافدة للبلاد قبل أن تتفاقم وتصبح كارثة؟ ولماذا تتباطأ السلطات في اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على العمالة الوافدة؟ ولماذا ظلت السلطات وحتى الآن تنظر للعمالة الوافدة بعين واحدة حتى أصبحت هذه العمالة تهدد العمالة السودانية لتضربها في مقتل. وحتى نكون موضوعيين في مسألة العمالة الأجنبية.. ليست كل العمالة الأجنبية التي دخلت البلاد ضارة ولكنها أثرت على سوق العمل الوطني.. لكننا نقول البلاد استفادت أيضاً من مهن بعينها خاصة الأنواع المتخصصة في المجالات الفنية والتقنية والتخصصات الأخرى التي لا تتوفر في سوق العمل الوطني. العمالة الأجنبية الغير مرغوبة تفتقر إلى المهارات الفنية ولذلك أحدثت خللاً جسيماً في سوق العمالة الوطنية.. والكارثة الكبرى تفاقم أعداد العمالة الآسيوية التي دخلت البلاد لتمارس أعمالاً هامشية حتى زادت أعدادها.. أصبحت ظاهرة عجزت كافة السلطات عن وضع الحلول الحاسمة لها.. وفي النهاية تفاجأ الجميع بأزمة العمالة السودانية التي تضررت كثيراً من إحلالها بعمالة تقبل أجوراً زهيدة.. الأمر الذي جعل أصحاب الشركات الخاصة والمشاريع الاستثمارية يفضلون العمالة الوافدة على العمالة السودانية التي لا تقبل أجوراً زهيدة كالعمالة الآسيوية، مما يعني أن هناك غياباً كاملاً للمنظومة أو آليات الضبط والأجهزة التي تحمي العمالة الوطنية من أضرار تسرب عمالة أجنبية متدنية القدرات وعديمة الخبرة. هنالك أيضاً عمالة وافدة أكثر خطورة وهي العمالة المنزلية وهذه العمالة تفرض نفسها على بعض الأسر والعائلات التي تضطرها ظروفها لتأجير هذا النوع من العمالة.. وهذه أيضاً تأتينا من عدد من بلدان شرق آسيا ،واستئجار مثل هذا النوع له في بعض الأحيان مخاطر تضر بالأسر والعائلات وتسبب الكثير من المتاعب للأسر.. وأحدثت تغيراً في أخلاقيات وسلوك أفراد الأسرة..وأثرت تأثيراً بالغاً على مفردات اللغة والثقافة لكونها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً مع الصغار والأطفال لساعات أكثر في اليوم. نواصل ..