لقد درج شريكا الحكم على الاختلاف الحاد ثم الاتفاق في عدد من القضايا الحيوية ولسان حال كل منهما يردد مكره أخاك لا بطل، والأمثلة عديدة وآخرها ما حدث بالنسبة لقانون الاستفتاء الذي أجيز بالأغلبية الميكانيكية لنواب حزب المؤتمر الوطني ومن يدورون في فلكهم من نواب الأحزاب المتوالية معهم مع خروج نواب الحركة الشعبية ونواب الأحزاب الجنوبية الأخرى من قاعة المجلس الوطني. وفور إجازة القانون بهذه الطريقة أبدت مراكز الضغط الأمريكية والغربية رفضها له وقد درجت على حشر أنفها في المسائل الداخلية التي تمس السيادة الوطنية، وبعد هذه التراجيديا والكوميديا التي توالى عرضها مراراً في مسرح العبث السياسي، أتفق نائب رئيس الجمهورية ونائب حكومة الجنوب على الخروج من هذا النفق بنقض الغزل واعتبار إجازة القانون كأنها لم تكن وعرضه مرة أخرى وعليهم إيجاد صيغة توفيقية أخرى، لأن في إعادة القانون سابقة برلمانية خطيرة تدل على أن الأمور الخطيرة تخرج للملأ وهي غير ناضجة.. وأن إعادة القانون مرة أخرى تدل على أن اللجنة السياسية للشريكين تعلو على البرلمان المعين وكان ينبغي أن تجتمع وتتفق قبل إجازة القانون لا بعده، إذ لا يعقل أن يتم الجس بعد الذبح. وفي تقديري أن سبب هذه المماحكات يعود لإحساس بعض القادة السياسيين الجنوبيين الانفصاليين، بأن المواطنين الجنوبيين المقيمين في الجنوب يميلون للانفصال وأن المقيمين خارج الجنوب سواء كانوا يقيمون في شمال السودان أو خارج القطر، ربما يميلون للوحدة.. ولذلك فإنهم يسعون لوضع المعوقات والشروط التعجيزية لئلا تتسنى لهم المشاركة المؤثرة وأن الانفصاليين الجنوبيين كانوا يتحدثون همساً وأخذوا يصرخون جهراً بأن قطاع الشمال في الحركة الشعبية يعتبر مقطورة ستنفصل عن قطار الجنوب فور إعلان الانفصال.. ويعتبرون أن هذا القطاع قد استنفذ أغراضه المرحلية وأنه أصبح عبئاً ثقيلاً عليهم وأصبح بعضهم ملكيين أكثر من الملك ويتناولون القضايا الجنوبية بطريقة فيها وصاية على الجنوبيين المنتمين للحركة أنفسهم، وذكر لي أحد الأصدقاء الجنوبيين من أعضاء الحركة الشعبية أن بعض الشماليين قد انضموا للحركة الشعبية منذ سنوات طويلة وفق قناعاتهم وإرادتهم الحرة وهم جزء أصيل فيها ما لم تحدث مستجدات وينفصل الجنوب، وفي هذه الحالة عليهم توفيق أوضاعهم في الشمال بالطريقة التي تروق لهم، ولكن هناك أعداداً كبيرة انضمت للحركة الشعبية بعد توقيع اتفاقية نيفاشا ومن هؤلاء من انضموا لأسباب انتهازية طلباً للمواقع أو المال أو الاثنين معاً، وحدثت بينهم صراعات ومشاحنات بسبب المال ويعتقد أغلب الجنوبيين أن الشماليين المنتمين لقطاع الشمال لن يحصلوا على شيء يذكر في الانتخابات القادمة في كافة الدوائر بمختلف أنحاء القطر وأن الصوت العالي الآن مرده للحراك التعبوي والإعلامي وليس للثقل الجماهيري، ولكن بعض المرشحين الجنوبيين المقيمين في الشمال قد ينافسون في بعض الدوائر التي يتواجد فيها الجنوبيون بكثافة سكانية عالية. وإذا حدث الانفصال لا قدر الله، فإننا نتساءل عن مصير الجنوبيين المقيمين في الشمال ومصير الشماليين المقيمين في الجنوب، إذ سيغدو كل منهم أجنبياً في البلد الآخر وهل يسمح لهم بالبقاء وتكوين جاليات أجنبية وفق القوانين والإجراءات الرسمية المتبعة، أم يجبروا على الرحيل لوطنهم المفنصل. لقد بدت ملامح انفصال الجنوب عند البعض واضحة، ولذلك تسعى القوى السياسية في الجنوب وعلى رأسها الحركة الشعبية، لإحكام قبضتها وسيطرتها هناك، وبذات القدر فإن حزب المؤتمر الوطني يسعى لبسط سيطرته وهيمنته على الشمال وتعمل كوادره آناء الليل وأطراف النهار لاكتساح الانتخابات القادمة ليتسنى له البدء في تنفيذ مرحلة التمكين الكبرى تتويجاً للمراحل السابقة. ويوجد انفصاليون شماليون ينادون بفصل الشمال عن الجنوب ولا ندري هل تناصرهم وتدعمهم وتقف خلفهم جيوب وتيارات مؤثرة داخل السلطة، وهل هناك من يريد أن يلعب دور محمد علي جناح الذي قاد انفصال باكستان علناً وليس من وراء ستار!!. فإن الانفصال إذا حدث لا قدر الله، ستعقبه مسائل إجرائية معقدة ومفاوضات فيها مجابهات شرسة ربما تؤدي لمواجهات مسلحة عند التفاوض حول تقسيم المياه وترسيم الحدود وتوزيع الثروة، ويطل السؤال الكبير: على من تقع مسؤولية تسديد الديون الخارجية؟.. والمسألة ليست سهلة، بل إنها في غاية التعقيد والصعوبة ولا تنفع فيها سذاجة أبو الدرداق ولا شدة أم قريدون.. والقوى الاستعمارية الأجنبية متأهبة للخبث والفتن وصب النار على الزيت!!. والأصوب هو الاتفاق على دولة كونفدالية ذات نظامين، مع اعتراف كل طرف بخصوصية الطرف الآخر.. وفي كل الأحوال فإن سقوط الأقنعة ضروري في هذه المرحلة المفصلية، لأن صاحب الوجه الواحد صادق وصاحب الوجهين منافق كاذب!!.
