اشترط حزب الأمة القومي لخوض الانتخابات المقبلة تجميد قانون الأمن الوطني، وإلزام أجهزة الدولة النظامية والمدنية بالابتعاد عن العمليات الانتخابية، فضلاً عن حياد وعدالة أجهزة الإعلام القومية، مطالباً بمعالجة الإشكالات التي صاحبت السجل الانتخابي، لكنه عاد وقال بحسب بيان صادر عنه أمس ممهور بتوقيع رئيسه الصادق المهدي إن قرار الحزب هو خوض الانتخابات وسنحدد مرشحينا في كافة المستويات دون تردد، وأشار البيان لمواصلة الحوار مع كافة الأطراف بهدف كفالة استحقاقات العملية الانتخابية، موضحاً أن ذلك يعطيهم خيار الاستمرار حتى الآخر أو الانسحاب داعمين موقفهم بحقائق تزوير ومفاسد محددة. وأشار الحزب إلى أن الخيار الوحيد المتاح لحماية رأس الدولة من الملاحقات الجنائية وحماية البلاد من تبعات ذلك يكمن في حزمة إصلاحية توفق بين العدالة والاستقرار وحل أزمة دارفور، مشدداً على ضرورة أن يتفق عليها قومياً في السودان ويقبلها مجلس الأمن، وأضاف أن هذه الحزمة تستوجب استيفاء استحقاقاتها من المؤتمر الوطني واستدرك لكنه غير مستعد لدفعها وزاد لكن هذا لا يمنع أن تفصلها كاحتمال وارد إذا سمحت به الظروف، لكنه عاد وقال إن المطلوب الآن خوض الانتخابات ومواصلة كافة الاستعدادات، فضلاً عن دراسته لكافة المطلوبات والبدائل على أساس أن لكل حادث حديث.