يبدو ان السيناريوهات التي شاهدنا في اخريات العام المنصرم خلال اجازة القوانين المثيرة للجدل بمؤسسة البرلمان الوطني مثل قانون الأمن وقانون الاستفتاء غير الكثير من المفاهيم والتفاهمات التي تمسكت بها الحركة الشعبية ورموزها السياسية من فريقي الصقور والحمائم.. فمن قبل فترة سمعنا ان المرشح الرئاسي للحركة الفريق اول سلفاكير وهذا الترشيح باركت عليه الأحزاب المتحالفة مع الحركة الشعبية.. وكان هذه الأحزاب الشمالية سعت بكل جهودها لوضع العراقيل والاسفينات بين شريكي الحكم. وبقراءة متأنية في عقلية الحركة السياسية يبدو ان علاقتها بأحزاب مؤتمر جوبا بدأت درجة سخونتها تقل تدريجياً بعد ا ادركت الحركة ا مصلحتها ستضيع اذا تحالفت مع المعارضة الشمالية وان صقورها ومفكريها راجعوا التاريخ السياسي وانظمة الحكم منذ اجتماع الدائرة المستدير بحوبا 1947 وكان ايضاً الضربة القاصمة التي اوجعت كل من الحركة والأحزاب الشمالية انتخابات المحامين والمفاجأة التي اذهلت تحالفها.. فوز مرشح القوى الوطنية د. عبد الرحمن الخليفة بعددية أصوات فاقت التصور. الآن ومع اطلالة عامنا هذا بدات نبرة التصعيد تنخفض لدى مثيري الاضطرابات داخل حزب الحركة الشعبية وخاصة بعد ان اصبحت الانتخابات على الأبواب.. وخاصة ان المجتمع الاقليمي والعالمي اظهر اهتماماً بانتخابات السودان وسلطة الكثير من الاضواء بالخارج وأقرب قيامها لقياس اتجاهات الرأي العام في السودان ويريد العالم ايضاً ان يعرف الوزن الحقيقي للأحزاب السودانية جميعهاً. الدوائر.. ستفاجأ الأحزاب التي مازالت تعتقد ان دوائر معينة مقفولة غافلة عن التغيير الذي طرأ على الشخصية السودانية. الانتخابات القادمة سوف تجري والتركيبة السكانية وشريحة من يحق لهم الاقتراح تختلف كليته عن أي انتخابات سابقة واذا نظرنا إلى الدفتر الانتخابي لعام 2010 نجد ان سجل الأحزاب يحوي 68 حزباً سياسياص معتمدة لدى مفوضية الانتخابات وحسب السجل الانتخابي يحوي على عدد 14 مليون ناخب اعتمدوا للتصويت على المرشحين على كل مستوى انتخابي والذين لم يتعرف عليهم المواطنين بعد ولا على برامجهم الانتخابي.. ومدى مقابلة هذا البرامج لاحتياجات وطموحات المواطنين. هذه المرة لن تكون العملية الانتخابية تحمل شعارات الولاء الطائفي أو الانتماء القبلي والجهوي.. وأن الأيدولوجيات ومستوى التعليم حيث أن الشريحة الكبرى عن يحق لهم التصويت هم شباب وخريجي جامعات ومعاهد عليا.. فالتركيبة السكانية تغيرت.. وما عادت الجماهير رهن اثارت طائفية أو حزبين ضيقة فعملية التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة مفاهيم لم تدرسها الأحزاب السياسية ذات التاريخ تقتها لقواعدها.. لذا فالثقة والتباعد الفكري.. بات سمة ظاهرة بين رموز الأحزاب وقواعدها. عموماً.. أن الحزب الأكثر خطوة للفوز في الانتخابات الذي يضم في عضويته القواعد الواعية وذات الصلة الوثيقة بينها وبين رموزها واطروحات الحزب داخل مؤسساته لكن هذه العلاقة نجد ان كل الأحزاب ذات الثقل وذات التاريخ تفتقدها وهذا البعد المسافي بين تيارات الحزب وقواعده أحدث غياب كامل لمفهوم الديمقراطية وتبادل الرأي وقبول آراء القواعد وبذلك فان العملية الانتخابية هذه المرة سترسم خارطة جديدة للدوائر الانتخابية وظهور ممثلين جدد لهذه الدوائر.. ستفاجا الأحزاب التي مازالت تفتقد ان دوائر معينة مقفولة غافلة عن التغيير الذي طرأ على الشخصية السودانية. أما حزب الحركة الشعبية وسيناريو الانتخابات في الجنوب موضوع حديثاً فان التناحر القبلي سيظل العقبة الكؤود في العملية الانتخابية القادمة.. وان لم يبرز توافق وتراضي بين الرموز السياسية الجنوبية.. وزعماء القبائل في كل ولاية على خطة واحدة لمصلحة الجنوب.. بدون ذلك ستأتي الانتخابات بممثلين ولاءهم قبلي ويمكن ان تختفي رموز سياسية احدثت صخباً وضجيجاً من اتفاق نيفاشا وحتى الآن.. لكن مع صيحات صقور الحركة الشعبية والاتجاهات للسير عكس التيار وأحداث الواقع الجنوبي.. يحدث ضبابية في كيف سيكون الجنوب مستقبلاً.. خاصة أن صمم مراكز القوى بالجنوب لاتجاه الانفصال.. الشيء الذي يقود الجنوب إلى التفكك والتفتيت وضياع الهوية الجنوبية.