ثمة عوامل تدفع بمنظمة الهيئة الشعبية لتنمية دارفور أن تطرق على الأبواب الخلفية لقضية دارفور وتلك المكونات التي ترعرعت الأزمة في أحضانها والتي تتمثل في الإحاطة بمستويات السلام الدائم والأمن الحقيقي وصولاً للتنمية وتعزيزاً للمواطنة.. في هذا الاتجاه واصلت الهيئة الشعبية لتنمية دارفور في مشروعها التكاملي بتزكية قيم الحوار بين المكونات الدارفورية على مستوى التباين الأثني والثقافي والسياسي وبين أهل دارفور في إطار مشروع القومية السودانية للتواصل والتواضع على الخطوط المشتركة التي تحقق الوحدة الوطنية ودولة المواطنة والمستوى الثالث يتمثل في ربط العلاقة التفاهمية بين متطلبات السيادة الوطنية والمسئولية الدولية في الحفاظ على السلام والأمن الدولي وذلك بالالتزام بالمواثيق والعهود والقوانين الدولية. مواصلة لتلك الجهود عقدت الهيئة الشعبية المنتدى التخصصي حول تقرير الفريق الرفيع المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن دارفور بقاعة اتحاد مزارعي السودان أول أمس الأحد الموافق 17 يناير 2010م بحضور عدد مقدر من قيادات منظمات المجتمع المدني الدارفوري والخبراء المختصين في مجالات القانون الدولي الإنساني والمتخصصين من العلماء والباحثين وقد طرحت الهيئة أمام الحضور المميز ثلاثة محاور أساسية تضمنها التقرير الذي تم تقديمه لمجلس السلم والأمن الأفريقي في اجتماعه السابع بعد المائتين في مدينة أبوجا بنيجريا في 29 نوفمبر الماضي، تشكل الفريق بقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي خلال اجتماعه 142 بتاريخ 21 يوليو 2008م وتكليف الفريق بإجراء دراسة عميقة لأوضاع دارفور ورفع التوصيات العملية للمجلس وذلك بشأن السلام والسبل الكفيلة بمعالجة قضايا الإفلات من العقاب وعدم مساءلة مرتكبي الجرائم الكبرى وتضميد الجراح وتحقيق المصالحة بين المجموعات السكانية وقد أسند المجلس رئاسة الفريق للسيد ثابومبيكي رئيس جمهورية جنوب أفريقيا السابق والذي قام بدوره بترشيح وتعيين ست من الشخصيات الأفريقية اثنين من الرؤساء السابقين إلى جانب رئيس الفريق وهم الرئيس الأسبق لجمهورية نيجريا ورئيس جمهورية بورندي السابق إلى جانب وزير خارجية جمهورية مصر العربية الأسبق وعدد من القضاة والمحققين والمختصين وأصحاب التجربة في دول أفريقيا المأزومة. إن الهدف الرئيس لطرح الهيئة الشعبية لتنمية دارفور تقرير لجنة أمبيكي في محاوره الثلاثة للتداول، والحوار يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية وهي: أولاً: أن التقرير جاء نتاج لتحرك واسع للجنة الحكماء في مختلف القطاعات ذات الصلة بمشكلة دارفور ابتدءاً من الالتقاء بعدد مقدر من القيادات السياسية والمدنية والشعبية والأهلية من أبناء دارفور والاستماع لهم حول رؤيتهم وطرحهم في مجالات السلام والمصالحة والعدالة، إضافة إلى ذلك لم تتوقف اللجنة عن الاتصال بالجهات والدول المجاورة خاصة جمهورية تشاد وعدد من الحركات المسلحة والتي إلتقتها في مدينة جوبابجنوب السودان، هذا الحراك الواسع للوفد الرفيع المستوى حقق لها تقديم تقرير شامل بعد تحليل المعلومات المستقاة ويمثل التقرير وجهة نظر كل القطاعات والأجهزة الحكومية. ثانياً: إن تكوين الوفد رفيع المستوى وتناول مجلس السلم والأمن الأفريقي لموضوعات العدالة والإفلات من العقاب والمصالحات جاءت بعد أن أصدرت محكمة الجنايات الدولية أمر توقيف بحق السيد رئيس الجمهورية ومن قبل أشارت إلى شخصين آخرين أحدهما قيادي ودستوري والآخر شعبي يرمز إلى القبلية التي برزت في تعقيدات مشكلة دارفور، ويجيء قرار اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي في أغسطس من العام الماضي كخطوة لإعادة القضية الدارفورية في أكثر محطاتها تعقيداً إلى الحظيرة الإقليمية بعد توجهات المجتمع الدولي إلى إيقاف رؤساء أفارقة وهم في دست الحكم ويسعى المجلس الإفريقي إلى إيجاد المعايير الإقليمية وربط العدالة وإنصاف الضحايا بالإجراءات والقوانين الوطنية مع مراعاة المعايير الدولية في تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب. أما النقطة الثالثة وهي التي تقع في إطار مهام المنظمة الطوعية الخيرية أن تقدم مثل هذه الإطروحات جزءاً من التنوير المعرفي والإعداد المبكر لمنظمات المجتمع المدني لإنجاز متطلبات ما بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل في ولايات دارفور وتأكيداً على أن السلام والمصالحات والعدالة لا بد أن تأخذ حظها في طاولة المفاوضات المفضية لسلام شامل ومستدام. تلك هي أهم الأسباب في شمول، وبعد الإضطلاع على التقرير المترجم من النسخة الإنجليزية الأصلية والذي يحوي أكثر من 170 صفحة فقد تم تقديم المحاور الأساسية الثلاثة إلى جانب الموجز التنفيذي للتقرير تمثلت تلك المحاور في الآتي:- محور العدالة وفق المعايير الدولية وقام بتقديمه الدكتور/ محمود دقدق، القانوني والخبير في القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. 2- المحور الثاني الذي تم تقديمه للمنتدى محور المصالحات والتعايش وقام بالتقديم الأستاذ الباحث حامد علي محمد نور. 3- المحور الثالث حول السلام والتنمية قدمت لهذا المحور الأستاذة مريم تكس. واتخذ المنتدى منهجاً للوصول إلى تقييم فعلي مجرد وشامل ومدى إسهام التوصيات في تحقيق السلام ومعالجة إفرازات الحرب والصراعات وحقق المنهج الوصول إلى التوصيات التي سوف نتعرض لها في المقال القادم. ولله الحمد
