اصدرت محكمة الارهاب بالخرطوم أمس عقوبة الاعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة كل من عبد الله علي آدم يحيى، والمرضي بخيت سليمان، لإدانتهم بالمشاركة في الهجوم الذي نفذته حركة العدل والمساواة على أم درمان، في مايو، العام قبل الماضي، ليبلغ عدد المدانين بالإعدام (106) مداناً بالهجوم، فيما برأت خمسة آخرين، وأطلقت سراحهم أثناء تلاوتها للقرار من داخل قفص الاتهام، وأدانت عبدالرحمن إدريس عشر، وعلي محمود صالح، بجريمة التستر على بعض منفذي الهجوم على أم درمان، بيد أنها قررت إطلاق سراح الأول؛ لتجاوزه السبعين عاماً، وعاقبت الثاني بالسجن ثلاث سنوات، تبدأ من الأمس، بعد إمضائه عاماً وثلاثة أشهر من وقت القبض عليه. وأعلنت المحكمة برئاسة القاضي مدثر الرشيد أن إصدارها لعقوبة الإعدام في مواجهة اثنين من المدانين بالدعوى تأتي من الاعترافات القضائية، التي ذكرا فيها تحركهما مع حركة العدل والمساواة من داخل الأراضي التشادية مرتدين الزي العسكري، ويحملون السلاح، قاصدين أم درمان، لإسقاط النظام وإثارة الحرب ضد الدولة، وذكرت المحكمة أن الهجوم الذي نفذته الحركة أدى إلى إزهاق أرواح المواطنين، و219 فرداً من القوات النظامية، وتدمير العديد من المنشآت، واعتبرت المحكمة في الوقت ذاته أن كلاً من: المتهم جعفر عبد الله، إبرهيم يحيى أتيم، يحيى إبراهيم يحيى، إسحق بالي محمد، بشارة آدم، أن البينات المقدمة للمحكمة في مواجهتهم غير كافية للإدانة والتجريم، وقررت إطلاق سراحهم لذلك. وقال المحامي آدم بكر حسين رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في تصريحات صحفية عقب القرار الذي ندد به المدانون، وأقروا بمساندتهم لحركة العدل والمساواة، قال: إن القرار الصادر من المحكمة، فيه كثير من تحقيق العدالة بتراجعها عن التعامل بالقواعد الخاصة بمحاكم الإرهاب والمحاكمة، وفقاً لأحكام القانون الجنائي، وقانون الإجراءات.