عكفت مستشارية الأمن القومي على كيفية جعل الوحدة جاذبة ووضع دراسة لاحتمال قيام دولتين في الشمال والجنوب تكونان متجاورتين متعاونتين؛ خدمة لمواطني البلدين، بجانب تحديد برنامج دولة ما بعد الانتخابات، تكون ذات قوة للوطنية السياسية، وتوقعت المستشارية حدوث انفصال الجنوب ووقوع مشكلات ما بعد الانتخابات. وأعلن الفريق صلاح قوش، مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أمس عن تشكيل آلية مشتركة من المستشارين والأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لتأسيس بنية تحتية لمؤسسات الدولة المختلفة تستطيع استصحاب الرؤية الكلية لمفهوم الأمن القومي في أدائها، وأكد تمكنهم من معرفة ما يمكن به التحرك المشترك لتحقيق الأمن القومي. وقال قوش: إن مجلس الوزراء أحد آليات المستشارية المهمة لبناء القوة الشاملة للدولة، ووصف فترة ال (4) شهور التي مضت عقب إنشاءها بأنها كانت فترة إعداد وتحضير لانطلاق العمل الحقيقي، مؤكداً من همومهم تنفيذ اتفاقية السلام، وأوضح أن المستشارية جهاز يتوفر فيه الشكل القومي الذي يرى فيه السودانيون رغم قلة موظفيه. من جانبه أكد كمال عبد اللطيف وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء أن المستشارية القومية للأمن ستكون الجهة الاستشارية لمجلس الوزراء في مسألة الأمن القومي وقال: إنها لن تتدخل في شأن الوزارات، وإنها ستعينها في رسم خطوطها العامة فيما يلي الأمن القومي، وأبان أن قيام المستشارية جاء في وقته، باعتبار أن البلاد تمر بظروف خطرة، واصفاً إياها بقرناء استشعار الدولة ووعد بمعاونتها في مهامها، واستمرار الشراكات الذكية معها. من جانبه كشف حسب الله عمر، الأمين العام للمستشارية القومية للأمن أن ملامح خطة المستشارية للعام الحالي الاهتمام بقضايا ما قبل وبعد الانتخابات والاستفتاء واستكمال الدولة السودانية، ما بعد الانتخابات وشكل علاقات السودان مع كافة دول الجوار لتأمين البلاد والإقليم. وأوضح أن هنالك مجموعة من الخبراء تعكف لتحديد برنامج دولة عبر رؤية أكاديمية فنية تملك للقوى الوطنية السياسية لتتبناها في حملتها الانتخابية. قائلاً إن ذلك يأتي لأجل إجماع وطني حول القضايا التي لها علاقة بالأمن القومي، وإخراجها من الصراع السياسي وتعظيم دائرة الإجمال لاستقرار البلاد.