أكد الفريق صلاح عبد الله (قوش) مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، ان مستشارية الامن تعكف على دراسة احتمال قيام دولتين في السودان إذا ما اختار الجنوبيون الانفصال، وأن يكون بينهما تفاهم وتعاون لخدمة البلدين، وتعمل في ذات الوقت على كيفية جعل الوحدة جاذبة، وقال عقب اجتماع للمستشارية أمس مع رئاسة مجلس الوزراء، إن اتفاقية السلام الشامل وإفرازات تنفيذها من الملفات المهمة جداً في عمل الاستشارية. وكشف (قوش) عن تكوين لجنة مشتركة بين الاستشارية ومجلس الوزراء لوضع تصور مشترك بين الجانبين يهدف لتأسيس بنية تحتية في مؤسسات الدولة تصطحب الرؤية الكلية لمفهوم الأمن القومي السوداني، وقال للصحافيين: تبادلنا وجهة النظر مع رئاسة مجلس الوزراء في كيفية التنسيق بيننا واستعرضنا دواعي قيام الاستشارية باعتبار ان مجلس الوزراء المؤسسة المعنية بالتنسيق والمتابعة لأداء الجهاز التنفيذي، واضاف: التنسيق بيننا ضرورة لازمة لرعاية تحقيق مكونات الحفاظ على الأمن السوداني. من جهته قال كمال عبد اللطيف وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء، ان الوقت مُناسب لقيام الاستشارية الآن في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد، وأضاف ان الاستشارية موجهة للخطط الاستراتيجية والسياسات العامة للدولة، وأكّد استعداد مجلس الوزراء لشراكة استراتيجية تمكن المستشارية من أداء مهامها. وفي السياق كشف اللواء حسب الله عمر، الامين العام للمستشارية عن ملامح خطتهم للعام 2010م، وقال انها تركز على ما قبل وبعد الانتخابات، وما قبل وبعد الاستفتاء كمحورين رئيسيين، الى جانب الاهتمام بعلاقات السودان مع كل دول الجوار مما يدفع ايجاباً لتأمين البلاد، إضافةً الى حاضر ومستقبل الوجود الأجنبي في السودان، وأشار الى «50» خبيراً اكاديمياً يعكفون الآن لتشكيل رؤية اكاديمية فنية، قال انهم سيعرضوها للقوى السياسية الوطنية لتطرحها في حملتها الانتخابية سعياً لتشكيل إجماع وطني في حد ادنى حول «12» من القضايا التي تمس الأمن القومي.