يتّجه البرلمان لمساءلة وزير الصناعة د.جلال يوسف الدقير عن أسباب ارتفاع أسعار السكر وكيفية معالجتها، وفي الأثناء كشفت وزارة التجارة عن وجود خلل في تداول سلعة السكر وسط الأطراف المتعاملة فيها وحمّلت وزارة التجارة مسؤولية الزيادة في أسعار السكر واستبعدت أن تكون مصانع الإنتاج والشركات العاملة في المجال وراء ارتفاع سعر السلعة، وقال مدير عام وزارة التجارة عماد الدين محمود علي إن ارتفاع سعر السكر ليس له ما يبرره وأشار في تصريح ل«آخر لحظة» إلى إن إنتاج البلاد المحلي بجانب المستورد يكفي حاجة البلاد حتى دخول الإنتاج الجديد، وأضاف أن اللجنة الفنية للسكر ستعقد اجتماعاً مطلع الأسبوع المقبل لمعرفة الخلل وتدارك الأزمة. من جانبه قال نائب رئيس المجلس الوطني محمد الحسن الأمين إن سلعة السكر أصبحت مثل الدولار مشيراً إلى أنها لم تعد سلعة استهلاكية فحسب وأصبحت تستخدم كعملة وأداة لجلب المال، وأضاف الأمين في تصريح ل«آخر لحظة» إنه لا يوجد كنترول على تجارة السكر، مطالباً بوضع إجراءات لوقف الاحتكار ومنع استخدام السلعة كعملة وأوضح أن المضاربات في تجارة السكر توسّعت بصورة كبيرة وأصبحت متاحة للمصارف ورجال الأعمال، مشيراً إلى أن البنك المركزي سبق وأصدر منشوراً وجّه فيه بعدم دخول سلعة السكر ضمن سلع المضاربات، وانتقد الأمين الرسوم المفروضة على السكر وقال إن ارتفاع أسعاره مشكلة تحتاج إلى معالجات والجلوس مع وزارة المالية والجهات ذات الصلة.
