تقدم لانتخابات الرئاسة التي ستبدأ في أبريل المقبل رئيس تربع على قمة السلطة عقدين من الزمان واجه العديد من التحديات والمهددات والمواقف الصعبة داخلياً وخارجياً، وفي الجانب الآخر مرشحون تقدموا لخوض انتخابات الرئاسة ،هذا المشهد هو قمة الديمقراطية في بلد تردد فيه المعارضة «الأسطوانة إياها» غياب كامل لحرية الرأي والمشاركة وانعدام مناخ الديمقراطية بل البعض ذهب بعيداً ورددوا أنظلماً واستبداداً يسود البلاد ،وآخرون يقولون إن سبب ترشيحهم انتشال السودان من كبوته وإعادته إلى الطريق الصحيح وإنقاذه من براثن حزب المؤتمر الوطني والمهددات الخارجية، والانتخابات هذه المرة ستكون درجة سخونتها عالية جداً والكل يريد ذلك ذلك لإقرار حقيقة واحدة .إن التنافس الشرس في جميع المستويات الانتخابية سيدحض آراء المعارضة الهدامة التي دائماً تكيل الاتهامات لحزب المؤتمر الوطني بأنه يهيمن على كل مفاصل الدولة ويسيطرعلى مقاليد الحكم بيد من حديد. عليه فالمطلوب من الحكومة معاملة كل المرشحين بحيادية تامة بصفتهم ممثلين للشعب ولهم نفس الميزات كما للرئيس الحاكم، وبالتالي فإن توزيع الفرص بعدالة ضرورة وطنية لكل المرشحين للاستفادة من أجهزة الإعلام الرسمية على كافة المستويات دون تمييز أو تحيز لحزب المؤتمر الوطني. إستراتيجية تشتيت الأصوات عن طريق دفع عدد أكبر من المرشحين للرئاسة، هذا الاتجاه يتناقض مع ما التزمت عليه أحزاب مؤتمر جوبا حيث ينص الاتفاق على تقديم مرشح واحد ينازل البشير لضمان عدم حصول البشير على نسبة «50+1» وفي حالة إعادة الانتخابات يفكر المعارضون في دفع أحد مرشحيهم للتنافس شريطة أن يكون قد حصل على أعلى الأصوات في قائمة المرشحين. إذاًفالقول بأن الانتخابات ستكون غير نزيهة هذه نبرة تتماشى مع سلوك المعارضة الرافض أصلاً لقيام الانتخابات، لكن المشهد السياسي يشير إلى أن الخطوط تشابكت واختلطت لدى المعارضة وتأرجحت آراؤها من مقاطعة إلى تأجيل وأخيراً إلغاء المشاركة والحماس للانتخابات ،وهذه تعكس المزاج السياسي المتقلب للمعارضة بل يعد واحدة من اسقاطاتها. حتى الآن الصورة ضبابية بالنسبة للمعارضة فهي محتارة في علاقة الحركة الشعبية معها ،فكلما اقتربت المعارضة من الحركة تفاجئها الحركة بمواقف تؤكد أن مصلحة الحركة فوق أي مصلحة أخرى لأن فكرة الحركة هي «تكبيركوم» بعلاقاتها مع الأحزاب الشمالية بل ترفض الحركة استغلالها من قبل المعارضة الشمالية للوصول إلى سدة الحكم. بناءاً على المشهد السياسي الحالي يظل مصير اتفاق نيفاشا مجهولاً في ظل تباعد الحركة الشعبية عن المؤتمر الوطني وهنا يبرزالسؤال الآن -أين تكمن مصلحة الحركة مع المؤتمر الوطني أم مع أحزاب الشتات الذين يحملون أجندة خاصة للوصول إلى الحكم في الشمال والتربع على قمة السلطة باستخدام الحركة كحصان طروادة، أما السؤال الآخر «ما مدى ذكاء الحركة ومدى دهاء المعارضة» إذا كان الطرفان لهما هدف مختلف ومصالح ذاتية. عموماً ما هي جدوى التحالفات والتفاهمات والتحديات والاجتماعات لتوتير العلاقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية؟.. المحك الرئيسي لكافة الأحزاب التعبئة والاستعداد التام للانتخابات المعيار للفوز بانتخابات رئاسة الجمهورية لأي مرشح تقديم كشف الحساب الزاخر بالإنجازات لمصلحة المواطن والوطن ومن جانب آخر أن يقدم المرشح البرنامج الانتخابي المقنع للجماهير بعيداً عن أجندة التحالفات والتنازلات والمساومات والكيد السياسي ،أما بالنسبة لموقف الشريكين من العملية الانتخابية الرئاسية فمن الضرورة التنسيق سوياً لخوض المعركة الانتخابية لقطع الطريق أمام القوى السياسية التي تحيك المؤامرات لتوتير العلاقة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، ورسالتنا للقوى السياسية المعارضة لا فائدة من الكيد السياسي واللجوء إلى نظرية المؤامرة فمهما تقلبت الأوضاع وتشابكت الخطوط بين الوطني والحركة فمن المستحيل أن تنفض الشراكة بينهما لأن مصير السودان مسؤولية كبرى تقع على عاتقمها والأهم الحفاظ على مكتسبات اتفاق نيفاشا للسلام الشامل..