تجددت الاشتباكات الدامية بين المسيرية وقوات الجيش الشعبي على حدود الشمال والجنوب، وتمددت إتهامات الأطراف.. الحركة الشعبية تتهم المسيرية بالهجوم على معسكرات جنودها، والمسيرية يتهمون قوات الحركة بنهب مواشيهم ثم الهجوم على مناطق تواجدهم.. وهي أحداث تكررت في السنوات الأخيرة مع دخول عرب المسيرية للمناطق التي توجد بها قوات الجيش الشعبي في فصل الجفاف تحديداً... وفي كل عام تنزف المنطقة قتلى من هنا وقتلى من هناك، وتئن المنطقة من وطأة الجروح في أجساد مثخنة بالآلام منذ أكثر من (20) عاماً.. مع تجدد أحداث القتل يبدأ الاستثمار السياسي ، تصريحات هنا وأخرى (هناك).. وكل الأطراف تمارس الهروب من أمام المشكلة التي تهدد وحدة البلاد، وتهدد بانهيارات جزئية لاتفاقية السلام، ولن يجيب أحد على أسئلة من شاكلة.. لماذا يحتفظ الجيش الشعبي بوجود كثيف في مناطق (تماس) حدودية تفصل بين الجنوب والشمال؟ وأين هي القوات المشتركة المدمجة التي تنص بنود الاتفاقية على اضطلاعها بدور حماية الاتفاقية وحفظ الأمن في الجنوب والشمال؟ ومتى تصبح مناهل المياه للثروة الحيوانية والإنسان (نقطة) صراع دائم بين المسيرية من جهة والجيش الشعبي من جهة أخرى؟ ولماذا تقاصرت همة الحكومة (الاتحادية) في توفير مياه الشرب للإنسان والحيوان، ولم تفكر لحظة واحدة في حفر مائة (دونكي) في المنطقة الخلوية الواقعة بين المجلد في الشمال وبحر العرب في الجنوب، أو نهر (كير) كما يطلق عليه الدينكا، حتى يتم توطين رحل المسيرية في أرض شاشعة غنية بالعشب في فصل الخريف وفي فصل الجفاف. تتخذ الأحداث في تلك المنطقة (تحورات) مختلفة، تقع الأحداث بين الرعاة المسيرية وقوات الحركة الشعبية، فتأخذ صورة مواجهة بين الشمال والجنوب لأصحاب الأجندات الانفصالية، وعند أصحاب الأجندات العنصرية، وهي حرب بين العرب والجنوبيين وعند (القبليين) هي مواجهة بين الدينكا والمسيرية، وعند السياسيين مواجهات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية.. وكل طرف بما يتأبط من أجندة فرح بما يحدث في تلك المنطقة، والموت يحصد الأبرياء في كل عام، حينما يلتقي الرعاة المسيرية مع الدينكا أو النوير في الجنوب. كأن الأقدار قد سجلت في دفاترها منذ الأزل أن تبقى هذه المنطقة نهراً من الدماء يبلل الأرض الجافة!. لهذه القضية مستثمرون بعدد الحصى، وقانون الاستثمار في السودان يعلو على ما عداه من قوانين، ورغم ذلك لن يغمط أحد حق المسيرية في الرعي والتجوال من حلفا حتى نمولي، في ظل وطن واحد لم ينقسم بعد، ولن نغمط حكومة الجنوب حقها في تجريد المواطنين من السلاح الناري، على أن تتحمل حكومة الجنوب التفلتات التي تحدث من بعض منسوبيها، وتعيد أي دجاجة سرقت من (فرقان) المسيرية لأصحابها.. لكن متى تتحمل حكومة الجنوب مسؤوليتها ومتى ينزع المسيرية من أنفسهم الشكوك نحو الطرف الآخر.. أما قضية أبيي فقد قالت محكمة التحكيم كلمتها، وانتهى النزاع منذ العام الماضي، فقط ما تبقى ترسيم الحدود الإدارية لمنطقة أبيي، وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وحينها قد تنشب أيضاً (مغالطات) أيهما تكتسي برداء الشرعية