د. بابكر محمد توم يجب عليه عدم (لولوة) الكلام أو «لوي» عنق الحقائق في فساد . وفساد معلوم ومعروف للقاصي والداني.. ومنظمة الشفافية لم تضع السودان في قائمة الدول الخالية من الفساد.! والفساد أنواع وخشم بيوت!! ولكننا نتحدث عن الفساد الذي يقوم بمهمة «أكل القروش» واستباحة أموال المساكين والأيتام والأرامل والاستيلاء على الأموال التي يجب أن تذهب لخدمات الناس ولمعاشهم ولحل مشكلات ملايين المرضى، والجوعى والمحتاجين والعدمانين. هذا هو الفساد الذي نقصده ونتحدث عنه! فأمس كشف د. بابكر عن مبادرة برلمانية لإنشاء مفوضية أو جهاز يعنى بمحاربة الفساد وإبعاد شبهته ولكنه قال إن قيام المفوضية لا يعني الاعتراف بالفساد أو استشرائه.. üيا أخي الكريم فيها شنو؟ لو اعترفت الدولة بالفساد وتعاملت مع هذا الملف بكل شفافية وأخبرت الناس بالحجم الحقيقي للفساد ونسبته ومناطق وجوده ونفوذه وأهم(الدوائر) و«المحاور» التي يتواجد ويتكاثر ويتناسل فيها هذا الفساد، ثم بعد ذلك تعرج قليلاً لتخبرنا بأمرائه(وسادته) والعاملين والمندسين في صفوفه. لماذا لا يعني إنشاء المفوضية الاعتراف بالفساد يا دكتور ومدير جهاز المراجعة القومي يقول إن عمليات الاعتداء على المال بولاية الخرطوم تتم بواسطة أساليب متنوعة متطورة وتنم عن ذكاء إجرامي بسبب ضعف الرغابة الداخلية وغفلة المسؤولين في بعض الأحيان، يعني بالواضح الرجل يقول الحكاية سايبة!! ومثلنا القديم يقول(المال السايب يعلم السرقة)! الفساد قضية كبيرة وموجعة، وهو «حقارة» في حق الدولة وفي حق الناس وليس «فهلوة» أو «شطارة». إنشاء جهاز لمحاربة الفساد خطوة جيدة ولكنها ليست كافية إذا لم يتبع ذلك اعتراف سياسي واضح بوجود المشكلة ووجود نية وعزم أكيدين لمحاربتها واقتلاعها من جذورها ومن ثم إحكام الآليات والإجراءات والنظم الكفيلة بإغلاق هذا الباب، والذي لا نقول نهائياً ولكن تحجيمه ومحاصرته حتى لا يصبح ضاراً ومؤذياً مثل ما هو حادث الآن. يجب الاعتراف بجمهورية الفساد والقبول بالتمثيل الدبلوماسي معها الى حين حتى تتحقق الفائدة المرجوة باجتثاثها للأبد.