تواجه الدولة وضعاً اقتصاديّاً في غاية القتامة بعد فشل الموسم الزراعي الحالي لشح الأمطار وتأثُّر السودان دون غيره من البلدان العربيّة بالتغيُّرات المناخيّة التي جعلت البلاد تعيش في مناخ حار طوال السنة، وخروج السودان من السوق العالمي المصدِّر للحوم والحبوب الزيتيّة من فول وسمسم، واختلال الميزان التجاري واعتماد الاقتصاد كليّاً على عائدات البترول التي لم تُوظَّف في دعم الانتاج وذهبت كرواتب للعاملين في الدولة وعمارات سامقة تناطح السحاب وسيارات حكوميّة، لتتّسع الفجوة بين حكومة غنيّة وشعب طحنه البؤس والفقر ويهدِّده الجوع في مقبل الأيام.. ترفع حكومتنا شعارات جميلة وأنيقة، ومنذ ما يقارب العشرين عاماً كان بروفيسور أحمد علي قنيف يهتف (فلنأكل ممّا نزرع) لكنّنا حتى اليوم نأكل القمح المستورد من استراليا وتركيا والاتحاد الاوربي، وقمح السودان ضربه الكساد، والمزارعون في غياهب السجون يرزحون بين مخافر الشرطة، ويضربون كفّاً بأخرى: (ليتنا) أنفقنا ما نملك في تجارة السيارات والعقارات والمطاعم وسيارات الأمجاد؟ مخازن البنك الزراعي تفيض بالقمح وحراسات الشرطة ضاقت بالمزارع الذي كنّا نغني له في المذياع والتلفاز (يا مزارع إليك منّا ألف تحيّة)، والمزارع المسكين يزرع بالطوريّة والجرّارات الروسيّة، وحينما ينتج القمح والذرة تفتح وزارة الماليّة أبواب الاستيراد وتغرق الأسواق (بدقيق الفيني) ولا تتدخّل الماليّة لحماية المزارعين، وبالتالي تشجيع الزراعة والمزارعين وترفض الماليّة - في (عناد) من يدير الاقتصاد بعقليّة (تاجر الحلة) - الدخول كمشتر للقمح والذرة بأسعار مجزية، وتدّخر الإنتاج للسنوات السود حينما يضعف الانتاج وتمسك السماء بالماء وتتبعثر السحب في السماء دون الهطول لينبت الفول والعدس والسمسم والكركدي ويضرب الجدب والجفاف المراعي. منذ عامين والسودان متأثِّر بالتغيُّرات المناخيّة وارتفعت درجات الحرارة في فصل الشتاء لأكثر من 30 درجة مما أدّى لفشل مشروعات الخُضر في الجزيرة والشماليّة واصبح كيلو الطماطم ب «10» جنيهات لتصبح الطماطم وجبة الأغنياء والأثرياء وكانت في السابق وجبة فقراء السودان بعد مزجها (بالدكوة) وزيت السمسم. وحتّى تعود الطماطم لمجدها القديم طالبت وزارة الزراعة (بحاضنات) تقي المحصول من أشعة الشمس الحارقة (والحاضنات) يتم استيرادها من الخارج بمبالغ ماليّة زهيدة لكن عبقريّة الماليّة الوظيفيّة رفضت توفير المال لاستيراد (الحاضنات) وفرضت رسوماً جمركيّة خُرافيّة على القطاع الخاص الذي أبدى استعداده لاستيراد (الحاضنات) التي يتم استخدامها في دولة مثل الأردن وسوريا الشقيقة حتى تكتفي تلك الدول من الخضر ويتم تصدير الفائض لدولة أطلقت على نفسها (سلة غذاء العالم) وهي تتضوّر جوعاً الآن وجوال الفترتية يبلغ سعره (70) جنيهاً وجوال الدخن بلغ سعره الآن (150) جنيهاً وبلادنا مهدّدة بنزوح كثيف من القرى إلى المدن بحلول شهر مارس القادم، ولكنّ الحكومة عن ذلك منصرفة لمفاوضات الدوحة وانتخابات أبريل والجدل العقيم في البرلمان عن قانون جهاز الأمن وقانون المواصفات وقانون النظام العام. وفي مناخ الجوع وقلّة الغذاء وارتفاع الاسعار الجنوني لن (تأمن) الحكومة على نفسها من انفلات في الشارع العام إذا لم تدرك الحكومة خطر الوضع الاقتصادي الراهن الذي ينحدر كل يوم الى أسفل حتى يبلغ السيل الزُبى، وحينها تدرك الحكومة أخطاءها الاقتصاديّة الفادحة وغياب الرؤية الإنسانيّة الكليّة لبلد يملك كل مقوِّمات الاعتماد على نفسه إذا احتل كل امرئ في السودان مكانه ونُزع السيف من أيدي الجبان ونُزعت مفاتيح الخزانة من البخلاء !! ونواصل..
