سودارس : اتفاق أنجمينا.. رزقٌ ل«الأمة» من حيث لا يحتسب..!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اتفاق أنجمينا.. رزقٌ ل«الأمة» من حيث لا يحتسب..!

طه النعمان نشر في آخر لحظة يوم 25 - 02 - 2010

مثلما أشرنا قبل أيام هنا إلى أن الاتفاق الإطاري الذي أمضاه المستشار الرئاسي غازي صلاح الدين ورئيس «العدل والمساواة» خليل إبراهيم؛ هو بعض «بركات» الحراك الانتخابي الذي ينتظم البلاد، وهو خطوة نحو السلام وتحطيم الحواجز، بالرغم من أنه جاء بمثابة تكرار وتنفيذ لاتفاق «حسن النوايا» الذي عقد في الدوحة بين الطرفين -الحكومة والحركة- منذ فبراير من العام الماضي؛ والذي لم يجد طريقه إلى التنفيذ. وقلنا كذلك إن الحكومة أرادت لهذه الخطوة أن تصب في رصيدها الانتخابي؛ أو على الأقل تخفض من سقف التجافي بينها وبين بعض جماهير دارفور التي تلتف حول الحركات المسلحة وتمنحها دعمها وتأييدها، إلاّ أن الرياح في ما بدا لم تأت بما اشتهاه سفيرُ المؤتمر الوطني د. غازي صلاح الدين، الذي فوجئ وحزبه أن رياح حركة العدل تهب في اتجاه آخر لتملأ أشرعة بعض منافسيه الأقوياء من حيث يحتسبون أو من حيث لا يحتسبون أيضاً.
هذا التقديم المستعاد أملاه علينا خبر صغير نشرته الزميلة «الصحافة» أمس في صفحتها الثالثة، وكان يستحق أن يتخذ موقعاً بارزاً على الأولى أو يصبح «مانشيت» الجريدة، لولا الخبر المثير عن توقيف مجموعة بحوزتها 200 مليون دولار قيل إنها تتبع لإحدى الحركات الموقعة على اتفاق السلام وكدعم لحملتها الانتخابية، وتلك قصة خبرية لم تتكشف أبعادها الكاملة بعد، ولا تزال في طور التحريات لدى شرطة مكافحة التهريب. أما الخبر الذي يعنينا في هذه «الإضاءة» فهو الذي يحمل العنوان: «في اتصال هاتفي مع المهدي.. خليل إبراهيم يعلن تحالفه مع حزب الأمة في الانتخابات».. ويقول الخبر إن رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور خليل إبراهيم؛ قد هاتف رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي من الدوحة، وأبلغه بتفاصيل اتفاقه مع الحكومة. وأوضح بيان صادر من مكتب المهدي أن الأخير بارك الخطوة؛ وقال له إننا مع كل اتجاه نحو السلام مع ضرورة أن يكتمل، وأن الدكتور خليل رد عليه قائلاً: «نحن على عهدنا معكم، إذا جرت انتخابات في موعدها فنحن نؤيدكم ونقف معكم، وإذا تأجلت الانتخابات لنشارك فسوف نتحالف معكم»، وأوضح المهدي -بحسب البيان- أن برنامجه الانتخابي يجسد تطلعات أهل دارفور المشروعة.
صيغة الخبر والبيان والحوار الذي دار عبر الهاتف بين خليل والمهدي، تعيدنا إلى معلومات قديمة تلقيناها كفاحاً في حوار مع المهدي منذ أكثر من عامين، وذلك إثر زيارته لأنجمينا ولقائه د. خليل إبراهيم والرئيس التشادي إدريس دبي ومشروعه للمؤتمر الإقليمي الذي لم ير النور، وعززها ذلك البيان المشترك بين حزب الأمة وحركة العدل والمساواة، والذي أثار وقتها غضب الحكومة خصوصاً بعد توقيع «الأمة» لاتفاق التراضي مع حزب المؤتمر الوطني، واعتبرته طعنة موجهة «للتراضي»، لكن ما يهمنا هو أن الإمام الصادق وحزبه لم يتوقفا عن مساعيهما لتجسير العلاقات مع حركات دارفور المسلحة، فدارفور هي إحدى معاقل حزب الأمة القوية بحكم علاقتها التاريخية الضاربة الجذور بالثورة المهدية، وكانت في كل الانتخابات السابقة تشكل مركز الثقل الذي يبز به حزب الأمة منافسيه ويتفوق عليهم بما يحصده من دوائر انتخابية، من هنا يمكن أن نقول إن اتصال خليل بالمهدي وإبلاغه أنه «على العهد مع الأمة» قامت الانتخابات في موعدها أو لم تقم، قد جاء من حيث يحتسب الأمة، لأنه ثمرة جهود متصلة إبان اشتعال الأزمة الدارفورية، مثلما هو حصاد إرث قديم.
لكن غياب التحسب الذي رافق إعلان الاتفاق الأخير، ناجم من أن الخطوة جاءت بجهد جهيد من جانب حزب المؤتمر الحاكم، الذي داس على قلبه ومشاعره وتجاوز مراراته مع الرئيس التشادي وحكومته؛ ومع د. خليل وحركة العدل والمساواة التي تجرأت على ما لم يستطعه المتمردون الأوائل -إذا ما استثنينا غزوة الجبهة الوطنية عام 1967- وقامت بغزو العاصمة القومية مقر سلطة المؤتمر الوطني، والذي فعل ذلك كله من أجل الانتخابات و«بركاتها» المتنزلة، وإذا به يفاجأ، مثلما فوجئ «الأمة» بدرجة كبيرة، بإعلان خليل للمهدي أنه يقف في صفه إذا ما جرت الانتخابات ويصوب قدرات حركته -التي هي الأكبر في دارفور- لصالح حزب الأمة ومرشحيه، وأنه سيستمر حليفاً له إذا ما تم تأجيل الانتخابات إلى وقت لاحق. وربما كان ذلك هو الدافع الأهم للإعلان الفوري عن اتصال خليل بالمهدي.ومما يؤكد غياب التحسب هذا، هو أن خليل أصلاً أحد كوادر الجبهة الإسلامية القومية المتقدمة، وتولى في حكومة الإنقاذ قبل المفاصلة بين القصر والمنشية مسؤليات تنفيذية متعددة، وأنه انضم إثر المفاصلة إلى صف «شيخ الجبهة» وحزبه الجديد «المؤتمر الشعبي»، وكانت الحكومة تتهم حركته بأنها «الفرع العسكري» لذلك الحزب الذي تحمله بعض مسؤولية الحرب في دارفور، ولكننا نفاجأ جميعاً، بما فينا الحكومة، بأن خليل يقرر التحالف مع «الأمة» وليس «الشعبي».. ألا يعزز ذلك المقولة القديمة والدارجة بأن السياسة لا تعرف الولاءات ولا العواطف الدائمة إنما «المصالح الدائمة»!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.