بدأت بالدوحة أمس الترتيبات الفنية الخاصة بمراقبة وقف إطلاق النار بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، ودخلت الوساطة المشتركة أمس في اجتماعات منفصلة مع الجانبين بمشاركة خبراء عسكريين من الأممالمتحدة واليوناميد، فيما تبدأ اجتماعات فنية مشتركة بين الحكومة والعدل والمساواة، بالإضافة إلى اليوناميد والأممالمتحدة للتفاوض حول تنفيذ وقف إطلاق النار والعدائيات على الأرض. وقال الدكتور أمين حسن عمر، رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة: إن اللقاء مع الوساطة تركز حول بدء التفاوض لوقف إطلاق النار والعدائيات بين الطرفين بوجود طرف ثالث هو اليوناميد، مؤكداً أن الوفد الحكومي قام بتشكيل لجنة برئاسة الفريق، عصمت عبد الرحمن، ومختصين لمتابعة الأمر، موضحاً أن الوفد الحكومي تقدم بورقة للوساطة حول رؤية الحكومة في السيطرة على أي خروقات أو تفلتات قد تحدث في الفترة القادمة، وشدد على أهمية بند وقف إطلاق النار، كأحد البنود المفتاحية للانتقال إلى بقية الموضوعات الأخرى المتعلقة بالاتفاق الإطاري حسب الترتيب الذي تفترضه الوساطة. من جانبه قال أحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية الوسيط القطري: إن الاجتماع قصد منه وضع الآلية والكيفية لتطبيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذا الجانب، مؤكداً أن الوساطة حريصة على تنفيذ وقف إطلاق النار على الأرض، وفقاً لآليات فنية مشتركة بين الجانبين، بالإضافة إلى عسكريين من الأممالمتحدة واليوناميد. وفي السياق قال أحمد تقد رئيس وفد العدل والمساواة: إن الاجتماع مع الوساطة اليوم ناقش محتويات الاتفاق الذي تضمن وقف إطلاق النار للوقوف على الجوانب الفنية والعملية في هذا الاتجاه، مؤكداً استعدادهم للجلوس مع اللجنة الفنية المشتركة لتنفيذ الاتفاق على الأرض فعلياً وعملياً، وأضاف أن الاجتماع يعتبر مفتاحاً أساسياً للتفاوض، مؤكداً استعدادهم للدخول في مفاوضات مباشرة مع الحكومة لتحقيق السلام قبل الوقت المحدد.