طالبت (22) من القوى السياسية والتنظيمات النقابية المفوضية القومية للانتخابات بإلغاء المنشور الذي أصدرته مؤخراً، والخاص بتنظيم الأنشطة الحزبية، خلال الحملة الانتخابية، وقالت في مذكرة دفعت بها للمفوضية أمس: إن المنشور يتغول على الحقوق الأهلية للأحزاب والقوى الوطنية وبغرض وصاية غير مشروعة على هذه الأحزاب ذات التاريخ العريق في ممارستها نشاطها الجماهيري. وحملت الأحزاب مفوضية الانتخابات مسؤولية أية تبعات قد تحدث نتيجة لسريان المنشور، مؤكدين استمرارهم في ممارسة أنشطتهم التعبوية والتنويرية حول برامجهم الانتخابية. وكانت القوى السياسة قد اجتمعت أمس الأول، بدار أبو جلابية بدعوة من الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، برئاسة محمد عثمان الميرغني، لمناقشة المنشور، واتفقوا من خلال الاجتماع على أن المنشور يتسم بالشمولية، ويقيد نشاط الأحزاب، ويسعى لإزالتها، مؤكدين أنه يخالف الدستور، مشيرين إلى أنه يأتي في إطار حملة النظام لإجهاض العملية الانتخابية، مشدّدين على عدم التعامل معه.