قطعت أحزاب المعارضة بعدم قدرة الحكومة على إدارة العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة، وجددت دعوتها لتشكيل حكومة قومية انتقالية من الأحزاب الموجودة لإدارة العملية. ولوّح محمد سيد أحمد مسؤول التعبئة بالحزب الاتحادي «الأصل» المكلف من قبل المعارضة للحديث في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بالمركز الإعلامي للحزب الاتحادي أمس لوّح بمواجهة مفوضية الانتخابات والأجهزة الأمنية بكل السبل حال إصرارهما على العمل بمنشور تنظيم الأنشطة الحزبية خلال الحملة الانتخابية، مؤكداً عدم التقيد به وإن أدى الأمر لاعتقالهم، مشيراً لإنزعاج المؤتمر الوطني من قيام الانتخابات لأنها فرضت عليه عبر اتفاقية السلام، وأردف نحن لا نحشد الناس ونعطيهم مصاريف الجيب. وأعلن سيد أحمد اتفاق المعارضة على مرشح واحد في الدوائر التي يترشح فيها د. نافع علي نافع وعلي كرتي بولاية نهر النيل، مؤكداً إسقاطهما، كاشفاً عن اتجاه المعارضة لشراء أو إيجاد قناة فضائية لطرح برامجها الانتخابية عبرها، وهاجم رئيس المفوضية القومية للانتخابات مولانا أبيل ألير، وقال لا نرجو منه خيراً. وأضاف المفوضيات الموجودة الآن تمثل وجهاً آخر للمؤتمر الوطني و90% من كوادرها ينتمون له. من جانبها وصفت دكتورة مريم الصادق المهدي مساعد الأمين العام لحزب الأمة القومي منشور المفوضية بالخطيئة، وأشارت لتميزه بالشمولية والإقصائية. وقالت في مؤتمر صحفي عقد بدار حزبها أمس نسعى بوعي وعبر انتفاضة لتحويل الانتخابات العادلة لإعادة كرامة الشعب السوداني، مؤكدة عدم التعامل بالمنشور، وأضافت كأننا لم نسمع به. من جهته أكد الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي قطر السودان محمد ضياء الدين عدم انتظارهم لأي رد من المفوضية حول رفضهم لمنشورها، وأضاف نعمل وفقاً لتقديراتنا التي قطعناها على أنفسنا.