وزير الخارجية المصري يصل بورتسودان    محمد حامد جمعة نوار يكتب: نواطير    "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو    الهلال يدشن انطلاقته المؤجلة في الدوري الرواندي أمام أي سي كيغالي    كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة    عثمان ميرغني يكتب: إيقاف الحرب.. الآن..    مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى    مان سيتي يجتاز ليفربول    التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد    دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو    كلهم حلا و أبولولو..!!    السودان لا يركع .. والعدالة قادمة    شاهد.. إبراهيم الميرغني ينشر صورة لزوجته تسابيح خاطر من زيارتها للفاشر ويتغزل فيها:(إمرأة قوية وصادقة ومصادمة ولوحدها هزمت كل جيوشهم)    البرهان يطلع على أداء ديوان المراجع العام ويعد بتنفيذ توصياته    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس)    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتخابات ومستقبل النظام الرئاسي..!
طه النعمان نشر في آخر لحظة يوم 08 - 03 - 2010

جدلٌ سياسي ودستوري ظل يعلو حيناً ويخبو ويتراجع في أحيان أخرى حول النظام الأمثل لحكم السودان- أي كيف تحكم البلاد- جدل لم يبلغ غايته بعد، بالرغم من التوصل إلى اتفاقية السلام الشامل عام 2005، وصياغة دستور مؤقت تجري الانتخابات الحالية بناء على موجهاته وأسس الاتفاقية التي اعتبرت جزءاً لا يتجزأ منه. وإذا كان هناك ما يمكن ملاحظته من توافق ورضاء عام - consensus- حول ضرورة النظام الاتحادي (الفيدرالي) بالنظر إلى التعدد والتنوع الإثني والثقافي والجغرافي والتاريخي للبلاد، فإن شكل الحكم في مركز الدولة بين النظامين البرلماني والرئاسي يظل محل أخذ ورد وتساؤلات، بالرغم من الاتجاه السائد حتى الآن بترجيح النظام الرئاسي، اعتماداً على الإخفاقات -أو ما عدا كذلك- في الفترات الديموقراطية القصيرة والمتقطعة التي حكمت السودان.
أعادني لطرح هذه القضية مجدداً، حديث أجرته جريدة «أخبار اليوم» مع الأستاذ علي السيد المحامي القيادي البارز في الحزب الاتحادي الديموقراطي «الأصل»، فقد وجه إليه المحرر سؤالاً حول رؤيته العامة لما ستؤول إليه العملية الانتخابية وإفرازاتها المتوقعة، فأجاب الأستاذ السيد بقوله: الانتخابات التي نراها، إذا حدث فيها تزوير ستكون نهايتها كارثة، فقد لا تجد القبول وبالتالي تظل المعارضة هي المعارضة والنظام هو النظام، لكن إذا سارت بطريقة صحيحة فيمكن أن يأتي البرلمان، ولكن أسوأ ما في هذه الانتخابات -وهذا هو المهم وموضوع هذه «الإضاءة»- هو «أن النظام رئاسي، لذا نحن طالبنا في برنامجنا الانتخابي بالعودة للنظام البرلماني ونرفض تماماً النظام القائم الآن.. ومؤمنون تماماً على الحكم اللامركزي والمحلي.. أما النظام الرئاسي فقد عانينا منه معاناة شديدة طيلة هذه المدة، وبالتالي فهو نظام غير ديموقراطي وغير مفيد للسودان.. ويعمل على القبلية التي نشأت الآن بصورة كبيرة جداً.. والناس تركوا الأحزاب وبدأوا في الحديث عن القبلية حتى داخل الحزب الواحد.. هذه الانتخابات لن تأتي بأحزاب داخل البرلمان إنما ستأتي بقبائل.. وهذه واحدة من مآسي النظام الرئاسي الذي ينتخب رئيس الجمهورية. وهذه واحدة من العيوب، ولكن بالرغم من ذلك نحن ارتضينا باتفاقية نيفاشا ومن ثم علينا أن نخضع للوضع الراهن، ولكن حينما يكتب الدستور الدائم سنعود إلى النظام البرلماني بالرغم من الأخطاء والممارسات التي لم تتم، ولكنه هو الطريق المؤدي للوضع الصحيح، فالدول الغربية كلها مرت بنفس المحنة التي عشناها في زمن الديموقراطيات، ولكن في النهاية بطول الزمن حولت النظام البرلماني إلى عقيدة راسخة في الممارسات السياسية، وهذه سنة التطور في العمل السياسي».
بعد مطالعة حديث الأستاذ علي السيد عدتُ إلى كتاب «قصة دستور الولايات المتحدة» تأليف ماكس فاواند وترجمة الدكتور وايت إبراهيم، الذي هو أحد مكونات مكتبتي الصغيرة منذ أكتوبر 1989 تاريخ شرائه، فوقفت مجدداً على أحكام دستور الولايات المتحدة، خصوصاً تلك المواد المتصلة بسلطات الكونجرس -مجلس النواب والشيوخ- وسلطة رئيس الولايات المتحدة، فوجدت أن سلطة الرئيس الأمريكي، بالرغم مما يسمى ب«النظام الرئاسي» لا تتعدى كثيراً سلطة رئيس الوزراء في أية دولة، بالرغم من كونه ينتخب مباشرة من قبل الشعب الأمريكي، فقد وضعت محددات واضحة تجعل سلطة الكونجرس - الذي هو البرلمان الأمريكي- تتفوق على سلطة الرئيس خصوصاً في القضايا الكبرى والتشريعات المهمة. من ذلك مثلاً ما ورد في المادة الأولى من الدستور (الفقرة السابعة) التي تنص على أن: كل مشروع قانون يصدق عليه مجلس النواب والشيوخ يجب قبل أن يصبح قانوناً أن يقدم إلى رئيس الولايات المتحدة، فإذا أقره أمضاه، وأذا لم يقره أعاده مع اعتراضاته إلى المجلس الذي صدر منه، وعلى المجلس أن يدرج تلك الاعتراضات بجملتها في مضابطه، ثم يباشر إعادة بحث المشروع- وإذا حدث بعد إعادة البحث أن ثلثي أعضاء المجلس وافقوا على المشروع، أرسل المشروع مع الاعتراضات إلى المجلس الآخر حيث يعاد بحثه، فإذا أقره ثلثا الأعضاء أصبح قانوناً. وتنص المادة أيضاً على أنه بعد إرسال مشروع القانون إلى الرئيس إذا لم يُعده في غضون عشرة أيام من تقديمه له (مع استثناء أيام الأحد)، أصبح المشروع قانوناً كما لو أمضاه. ثم أن للكونغرس نصاً «الفقرة الثامنة» من المادة الأولى سلطة فرض الضرائب والغرامات والرسوم والمكوس، وعليه أن يدفع الديون، وأن يتأهب للدفاع العام (حالة الطوارئ) ولصون المصلحة العامة للولايات المتحدة، وله أن يقترض مالاً لحساب الولايات المتحدة وينظم التجارة مع الأمم المتحدة وبين جميع الولايات ومع قبائل الهنود، وأن يسك النقود ويحدد قيمها وقيم العملات الأجنبية. أما سلطات الرئيس فنجدها مقيدة بطريقة لا لبس فيها في المادة الثانية من الدستور، بالرغم من كونه القائد الأعلى للجيش وله سلطة «تنفيذ الأحكام» وإصدار عفو عام عن الجرائم المقترفة في حق الولايات المتحدة، «إلا في حالة عدم الولاء» لكنه في كل الحالات تكون له السلطة، مستعيناً بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، في أن يعقد معاهدات بشرط أن يوافق عليها ثلثا عدد الشيوخ الحاضرين، وله أن يرشح ثم أن يُعين، مستعيناً -أيضاً- بمشورة مجلس الشيوخ وموافقة سفراء ووزراء عموميين آخرين وقناصل وقضاة للمحكمة العليا، وجميع الموظفين الآخرين الذين لم ترد في الدستور نصوصٌ خاصة بتعيينهم. ومع ذلك فللكونجرس أن يستعين بقانون على جعل حق تعيين مثل هؤلاء الموظفين المرؤوسين مخولاً إما للرئيس وحده أو للمحاكم أو لمديري الإدارات حسب ما يتراءى له. فالكونجرس كما هو واضح من نصوص الدستور الواردة أعلاه هو السلطة النهائية، وهو فوق هذا وذاك له الحق في عزل الرئيس ونائبه وجميع الموظفين المدنيين عند اتهامهم وإدانتهم بعدم الولاء أو الخيانة أو الرشوة، أو سواها من الجنايات والجنح الخطيرة بحسب «الفقرة الرابعة» من المادة الثانية، وتدخل ضمن هذه الجنح الخطيرة «الكذب على الشعب»، كما شاهدنا جميعاً في حالتي الرئيس نيكسون وبيل كلنتون الذي فلت بأعجوبة من «نصل سيف» العزل.
وعندما نأتي لدستور السودان المؤقت (دستور نيفاشا) نجد أنه ذهب إلى ما يشبه النقل الحرفي عن الدستور الأمريكي، في علاقة الرئيس بالبرلمان أو المجلس الوطني القومي ومجلس الولايات، لكنه نقل لم يحالفه التوفيق، خصوصاً عند الدخول في مقارنة بين أحوال السودان الذي يشكو التخلف الاقتصادي والقبلية والنزاعات الجهوية والعرقية، وغياب التقاليد السياسية والدستورية التي تحكم وتنظم دورة الحياة السياسية والقانونية وعمل المؤسسات كما هو الحال في الولايات المتحدة. ما يجعل النظام البرلماني - الذي طالب به الأستاذ علي السيد ويطالب به العديد من النخب السياسية والقانونية المتبصرة والعارفة بأحوال السودان- هو النظام القمين بالاستجابة لأحوال السودان وتعدديته وتنوع تكويناته. فنحن أمة لا تزال تتشكل وتعاني من تنافر عناصرها. ففي ظل نظام رئاسي يمكن توقع غياب الكوابح والتوازن بين السلطات -Check & Balance- ويجعل من القرار الرئاسي قراراً لا معقب عليه، خصوصاً عندما نتذكر أننا أمضينا أكثر من أربعين عاماً في ظل أنظمة شمولية كانت كلمة الرئيس فيها هي الفيصل. ولهذا يرى العديد من فقهاء القانون الدستوري أن نظام «مجلس السيادة» هو الأنسب والأوجه في ظروف السودان، أولاً لأنه مجلس منتخب من قبل البرلمان ومعبر عن التنوع والتعدد، وأقرب لروح الشورى التي يتمتع بها السودانيون حتى على مستوى القبيلة أو القرية، كما أن دول العالم الثالث التي اعتمدت النظام الرئاسي قد شقيت به ولم يسعدها كما هو الحال في باكستان، بينما جارتها الهند تحولت عبر النظام البرلماني إلى واحدة من أكثر الديموقراطيات استقراراً على مستوى العالم. فالنظام السياسي والدستوري لأي بلدٍٍ ينبغي أن يكون عقداً اجتماعياً يشبه الأمة ويعكس درجة التطور والعمران فيه، وإلا فسيجد نفسه في تناقض مع الواقع ومقتضياته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.