كان ل(آخر لحظة) جلسة مع الأستاذة ابتهاج محجوب مبارك رئيسة قسم رقابة الأغذية بوزارة الصحة الاتحادية، تحدثن من خلالها عن الضوابط والشروط الموضوعية للرقابة على الأطعمة المحلية والمستوردة لضمان سلامتها وجودتها وتجنيب المواطنين الأضرار.. فكانت هذه الحصيلة:- قانون الرقابة على الأطعمة؟ - نعمل بقانون رقابة الأطعمة للعام 1973م ويضم أربع لوائح، وهي: تسجيل الأطعمة المعبأة والتفتيش وأخذ العينات والشروط الصحية العامة للأطعمة ولائحة تغيير تداول المواد المضافة، وهذا القانون نعمل به إلى اليوم فأول خطوة نقوم بها هي التأكد من تسجيل المنتج المستورد عبر المنافذ الطبيعية، وفي حالة عدم التسجيل فإن هناك لجنة تكون من جهات عدة للنظر في المنتج، وفي حالة عدم صلاحيته يتم استرجاعه للجهة التي جاء منها وإذا ما تعذرت إعادته تتم إبادته. ما هي الإجراءات المتبعة في التسجيل؟ - هي عبارة عن شهادة الديباجة الصحية من السلطات الصحية في بلد المنشأ، وشهادة مكونات البيع الحر والتي توضح أن المنتج متداول في الأسواق المحلية في بلد المنشأ، وعندما لا يتم استيفاء الشروط فإن لجنة التسجيل تمنع التسجيل أو ترفض، وفي هذه الحالة من حق المستورد أن يستأنف لدى وزير الصحة وفقاً للقانون. التحاليل التي تقومون بها للعينات؟ - هناك بعض التحاليل التي أدخلت مؤخراً مثل التحليل الشعاعي لبعض المنتجات للتأكد من خلوها من المواد المشعة والتأكد من أن المنتج خالِ من التحور الورائي، وهذا يتم إرساله إلى معمل التقانة الحيوية بهيئة البحوث الزراعية مدني. الفترة المحددة للتسجيل؟ - فترة التسجيل خمس سنوات ويتم التجديد قبل انتهاء الفترة بشهر. هل تنتهي مهمتكم عند إعطاء التسجيل فقط؟ - هناك شرط أساسي في التسجيل وهو الحصول على رخصة صحية سارية المفعول من السلطات الصحية بالمحلية. وهي تختص بمواصفات مكان العمل كالتهوية وهذا بالنسبة للشركات والمصانع، ونحن لا تقف مهمتنا عند إعطاء التسجيل بل تمتد لأخذ عينات عشوائية من الأسواق والمحلات التجارية والمصانع للتأكد من سلامتها، وإذا كانت غير سليمة يتم حجر البضاعة. كما نقوم بزيارة مصانع وشركات الأغذية المحلية ونرفع التقارير عنها. أما التفتيش داخل الأسواق والمحلات التجارية والمصانع فهو من اختصاص إدارة صحة البيئة في كل وزارة ولائية وذلك يتم عبر ضباط ومفتشي الصحة بالمحلية. هناك ممارسات خاطئة في بعض المحلات التجارية مع الأطعمة ما دوركم اتجاهها؟ - كما ذكرت فإننا بصدد تطبيق أخذ العينات العشوائية في جميع الولايات، فنحن الآن نطبقها في ولاية الخرطوم ولكن بالنسبة للمحلات التجارية داخل الأحياء السكنية فإنها تقع تحت مسؤولية مفتشي الصحة بالمحليات. ختاماً ماذا أنتِ قائلة؟ - الشكر لصحيفة (آخر لحظة) التي تهتم بصحة المواطن وتسعى لسلامة الأغذية التي يتناولها، وبهذا فهي بالفعل تستحق لقب صحيفة السودان الأولى ودوماً إلى الأمام.