اشتكى المشاركون في منتدى مشاكل صناعة المياه المعبأة بالسودان من انتشار مصانع تعبئة المياه بصورة غير مطابقة للمواصفات مما رمى بظلال سالبة على الملتزمة بتطبيق المواصفات ومعايير الجودة ودعوا إلى مراجعة مواصفة المياه المعبأة ومتابعة ومراقبة المصانع وتفعيل القوانين والتشريعات ورفع وعي المنتج والمستهلك على حد سواء . وأوضح رئيس شعبة المياه المعبأة المكونة حديثا بغرفة الصناعات الغذائية التابعة لاتحاد الغرف الصناعية داؤود عباس أن الشعبة تعاني من وجود مياه معبأة سعة 19 لتر تحمل أسماء مصانع لا وجود لها على أرض الواقع وأخرى لا تحمل ديباجة وصفها بغير الآمنة وتفتقر إلى الصلاحية يتم توزيعها بواسطة أفراد من منازلهم ومن الأسواق أحيانا عبر تسويقها مساء للمحلات التجارية علاوة على وجود محلات تجارية درجت على تعبئة القوارير الفارغة بعد شراء أغطية تخص مصانع مرخصة ومسجلة من التجار حال توفر مياه صافية بالصنابير ومن ثم بيعها للمستهلكين وأنحى باللائمة على بعض مصانع البلاستيك التي تبيع القوارير الفارغة لموزعي المياه عبر الطرق غير الشرعية مما ساعد على انتشار ظاهرة بيع المياه غير الآمنة وبالتالي إلحاق أضرار صحية بهم وأشار داؤود إلى استئجار البعض مصانع متوقفة مع سحب قوارير المصانع القائمة من السوق وتعبئتها بالمياه بالرغم من تسجيل القائمة لعلامتها التجارية لدى المسجل التجاري بجانب أن بعض المصانع المسجلة بالولايات تعبيء المياه من مصادر مختلفة بولاية الخرطوم وتسويقها بأسواق العاصمة وأبان أن معظم المصانع التي تعمل في تعبئة القوارير سعة 19 لتر لا تملك مكنات نفخ وقوالب نفخ لإنتاج قوارير خاصة واشتكى من تخزين المياه في المحلات التجارية تحت أشعة الشمس ، فتعرضها للتلف والتلوث ودعا إلى زيادة جرعات الرقابة من قبل الجهات التي يناط بها مراقبة الأسواق وغيرها مع إحكام التنسيق فيما بينها وخفض الرسوم المفروضة على المصانع مراعاة للوضع الاقتصادي والتجاري واستعجال توفير الخدمات الضرورية للاستثمار في المناطق الصناعية وتوفير النقد الأجنبي اللازم لمقابلة استيراد مدخلات الإنتاج لتقليل تكلفة الإنتاج . ومن جانبه أوضح رئيس غرفة الصناعات الغذائية عبد الرحمن عباس أن إنشاء شعبة المياه المعبأة سيسهم في تطوير صناعة المياه المعبأة بالبلاد وتجميع وحداتها الصناعية تحت مظلة واحدة علاوة على زيادة وعي وتثقيف المواطنين بأهمية المياه الصحية وتوصيلها لأفراد المجتمع بأقل تكلفة ومحاربة الظواهر السالبة بسوق المياه بالتنسيق مع الجهات الرقابية ولفت إلى أن الغرفة أجازت خطة سنوية لتحقيق أهدافها في مجال صناعة وصحة المياه عبر مراجعة المصانع وتقديم خدمات مجانية لإداراتها وقد منحت الشعبة المصانع التي لا تمتلك قوالب فترة سماح تنتهي اليوم لتوفيق أوضاعها عبر إنشاء قوالب خاصة وتسجيلها بديوان النائب العام وأوضح أن الغرفة لن تتوانى في إغلاق أي مصنع غير مطابق للمواصفات . ومن جانبه كشف ممثل وزارة الصحة بولاية الخرطوم عبد الله بخيت احمد أن النتائج الأولية للمسح الصحي لوزارته أظهرت تقدما ملحوظا عن نتائج مسح عام 2008 غير أنه أقر بوجود بعض السوالب بالمسح الذي شمل 19 مصنعا من مجموع 25 مصنعا مستهدفا من خلال ثلاثة محاور تمثلت في التفتيش الصحي الكامل للمصنع وتحليل العينات المنتجة وعينات المصادر، فأوضح التحليل الميكروبي والكيميائي أنه لا توجد ملوثات وأن المصادر مطابقة للمواصفة ما عدا مصدر واحد إلا أنه مع ذلك فقد كشف المسح أن 47% من المصانع لا يتم فيها تعقيم الفوارغ وأن التعبئة تتم يدويا في مصنعين وإغلاق العبوات يدويا كذلك في ثلاثة مصانع فيما وجد أن أربعة مصانع لا تستوفي ديباجات عبواتها المعلومات المطلوبة وتعهد بكشف نتائج المسح في مؤتمر صحفي في وقت لاحق. فيما قال الطيب محمد ابراهيم داؤود من وزارة الصحة الاتحادية إن مشاكل نوعية المياه بدأت تقل في الأعوام الأخيرة بالبلاد جراء مساهمة مصانع المياه المعبأة في ذلك وزاد أن معضلات تحليل عينات المياه إلكترونيا مقدور عليها بيد أن العقبة تكمن في التحليل الكيميائي المناط به ضبط جرعات الأوزون وطالب بضرورة احتواء كل مصنع على معمل تحليل داخلي ولفت إلى أن مواصفة المياه المعبأة بها كثير من الإشكالات وشاركه في الرأي خبير سلامة الأغذية البروفيسور موسى علي أحمد الذي طالب بمراجعة مواصفة المياه المعبأة والاتفاق على مواصفة جديدة وتكثيف الرقابة وإنشاء مختبرات متخصصة . فيما اعتبر ممثل الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس عماد الدين شريف محمد أن المواصفة ليست مشكلة لجهة تعديلها وخضوعها للمراجعة كل خمس سنوات نسبة لقابليتها للخطأ وأوضح أن الهيئة لا تضع المواصفة بل تتبنى وضعها مع الجهات ذات الصلة .
