خلال السنوات الثلاث الماضية ازدهرت العلاقات السودانية السعودية بفضل تنامي درجة التبادل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.. وجاء ذلك عبر الجهود المكثفة التي بذلتها البعثة السعودية بالخرطوم.. حيث حرصت على إزالة العراقيل التي كانت تقف أمام زيارات رجال الأعمال والمستثمرين السودانية إلى المملكة ، ولعل حجم التبادل التجاري الذي تشهده البلدان خلال السنوات الثلاث الماضية لم يشهده تاريخ العلاقات بين البلدين. سعادة سفير مملكة خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم وأركان حربه من رؤساء الأقسام، لم يدخروا جهداً في توفير كافة الامكانات لاستقطاب رؤوس الأموال السعودية للاستثمار في السودان، وتسهيل كافة الإجراءات لرجال الأعمال والمستثمرين السودانيين لزيارة الشركات السعودية الكبرى التي تعمل في مجال الاستثمار والاقتصاد.. وعلى أثرها أصبحت السعودية من أكبر الأسواق الجاذبة للسودان، وذلك لقرب المكان وسرعة ايصال المنتجات السعودية الصنع للمستهلك السوداني.. هذا بخلاف انجذاب رجال الأعمال السعوديين لإقامة مشاريع تنموية وعمرانية كبرى في السودان. لا شك أن انتعاش الاقتصاد السوداني في الآونة الأخيرة مرده أيضاً إلى تدفق رؤوس أموال سعودية بالسودان، وبناءً على التسهيلات التي قدمتها البعثة الدبلوماسية السعودية بالسودان غمرت الأسواق أجهزة التكنولوجيا الحديثة، وأحدث ما وصلت إليه أجهزة وسائل الاتصال والآليات التي تتطلبها أعمال التنمية المستخدمة في البنية التحتية من طرق وكباري. أما الطفرة الكبرى فقد جاءت خلال العامين السابقين، حيث استطاع عدد لا يستهان به من رجال الأعمال السودانيين استيراد منتجات من جميع أنحاء العالم عبر الأسواق والمؤسسات السعودية الكبري.. أما من ناحية التبادل الثقافي والتكنولوجي فقد شهدت الفترة المنصرمة قيام مؤتمرات وسمنارات عديدة بكل من البلدين تحت رعاية القيادات العليا.. هذا بخلاف الدخول في مشاريع زراعية مشتركة بين وزارتي الزراعة السعودية والسودانية، بل منحت للسودان عبر علاقات متميزة وصلات طيبة بين البلدين. الآن ونحن في بداية العام 2010م نشهد ازدياداً ملحوظاً في حجم التبادل التجاري والثقافي والاستثماري بين السعودية والسودان، وبفضل السياسات التي وضعتها السفارة السعودية بالخرطوم بكل أقسامها وإداراتها، أن السودان سيشهد نهضة تنموية واستثمارية كبرى بمساعدة الشقيقة السعودية.. وإذا نظرنا لجوانب أخرى فهناك تطابق في وجهات النظر بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية، خاصة وأن بلد خادم الحرمين الشريفين ظلت تناصر قضايا السودان الوطنية، وتبذل قصارى الجهد لاستقرار السلام والطمأنينة في ربوع السودان العريض. ولعل أهم ما يذكر بأن المنتوجات السودانية من اللحوم الحية والمذبوحة وجدت أسواقاً جاذبة ولاقت رواجاً لدى أذواق الإنسان السعودي.. لذا نشهد أن حجم تصدير الماشية السودانية إلى السعودية إزداد أيضاً عن طريق تسهيل وصول المستثمر السوداني إلى السعودية دون أي تعقيدات في منح التأشيرة. ولا يفوتنا هنا ونحن نتحدث عن العلاقات السودانية السعودية وأزدهارها في الفترة الأخيرة، أن نذكر الدور الفعال والمؤثر الذي لعبه القسم القنصلي بالسفارة من توفير كافة الخدمات في منح تأشيرات الدخول.. وانتظام العمل في تأشيرات العمرة والحج وتنظيم العمل في إجراءات تصدير العمالة السودانية في كافة المستويات التي تحتاجها أسواق العمل السعودي، وإن التغيير الذي أحدثته هذه السياسات الجديدة كان له أثره الواضح في نوعية العمالة السودانية المرسلة إلى السعودية، فازداد حجم وعددية المهن الفنية والتقنية بكافة أنواعها وبتخصصات نادرة، في مجال الطب والهندسة والتكنولوجي، وكان الاقبال على العمالة السودانية المختصصة هي السمة البارزة في أسواق العمل السعودي. عموماً نقول إن السياسات التي انتجتها الإدارة القنصلية والمنهاج الذي اختطته في الفترة الأخيرة كان أثره واضحاً في الاستفادة من الخدمات المقدمة من السلطات السعودية في مجالات الصحة والاستثمار وتبادل الخبرات، ولعل الإقبال الآن أصبح متزايداً يوماً بعد يوم للعمل بالسعودية، حيث العروض المقدمة في مجال الاستخدام من تأشيرات عمل والزيارة العائلية والالتحاق بمؤسسات التعليم السعودي وغيرها من مجالات العمل الأخرى، هذا بخلاف التسهيلات في الإجراءات للعمرة والحج وزيارات رجال الأعمال والمستثمرين. عليه يتوقع خبراء العلاقات الدولية أنه في المستقبل القريب سوف يزداد حجم الاستثمار السعودي في السودان، وأن الأسواق السودانية ستكون عامرة بكل المنتجات السعودية، وارتفاع الميزان التجاري بين البلدين، ولعل السبب في ذلك السياسة الواعية والمدركة في العمل الدبلوماسي كانت وراء ذلك، ونقول لتفعيل أكثر، تنامي العلاقات الثنائية من صميم عمل الشأن القنصلي لأي سفارة. نواصل.
