تعتبر ولاية الجزيرة أكثر ولايات السودان قومية من واقع التعدد القبلي والثقافي والاجتماعي، حيث أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد ولاية الخرطوم من حيث الكثافة السكانية وتعتبر من أكثر المناطق الجاذبة للسكان، حيث تفد إليها أعداد كبيرة من سكان ولايات السودان الأخرى وذلك لتميز موقعها الذي يتوسط البلاد، وكذلك لأنها تضم أكبر المشاريع الزراعية القومية في السودان حيث يمثل مشروع الجزيرة حوالي ثلث مساحة الولاية 201 مليون فدان، يمثل 50% من المساحات المروية على مستوى السودان.. كذلك تضم ولاية الجزيرة حوالي 60% من مساحة مشروع الرهد الذي يقع في الجانب الجنوبي الشرقي للولاية بمحلية أم القرى، وكذلك فإن ولاية الجزيرة فيها مشروع سكر الجنيد حيث تبلغ مساحته 44.000 فدان إضافة إلى مشاريع المترات والمشاريع النيلية والجروف، وتضم ولاية الجزيرة سبع محليات هي: الكاملين- الحصاحيصا- شرق الجزيرة- أم القرى- جنوب الجزيرة- مدني الكبرى- المناقل. ومعروف أن الجزيرة بإرثها التاريخي ومعطياتها الطبيعية أصبحت وعاء جمع كل قبائل السودان، حيث صارت بوتقة انصهار لكل الناس وضمت جناحيها عليهم في سلام ووئام، حيث أن أول دوافع الحراك الوطني انطلقت من مؤتمر الخريجين بمدينة ود مدني، وتشهد حاضرة ولاية الجزيرة هذه الأيام حراكاً سياسياً واجتماعياً فاعلاً وفقاً للمعطيات التي يمر بها الوطن ككل، وقد كنت هناك في حاضرة ولاية الجزيرة ود مدني والتقيت بعدد من مواطني الولاية، حيث تحدثوا جميعاً عن مطالبهم ومشاكلهم ومن ثم ناقشت هذه المطالب مع عدد من المسؤولين بالولاية، والذين على رأسهم والي الولاية البروفيسور الزبير بشير طه وعدد من المسؤولين بالولاية، فكان أول ما حدثني عنه مزاعو وملاك مشروع الجزيرة، تعويضات الملاك متى وكيف يعطون حقوقهم، فكان سؤالي لوالي الجزيرة عن مطالب وحقوق هؤلاء الملاك وقد سألته: هل تحركون ملف ملاك أراضي الجزيرة الآن بغرض الكسب السياسي والترويج لحملاتكم الانتخابية؟ فقال إن الحديث عن ملاك الأراضي قديم ولا يرتبط بالحملات الانتخابية، حيث أن الرئيس عمر البشير وجه بحل مشكلات الملاك وإعطائهم التعويضات منذ وقت طويل، بالإضافة إلى ذلك فإن المسألة طرحت في أواخر العام 2009م وطالب نواب البرلمان من أبناء الجزيرة بضرورة إلزام وزارة المالية بسداد تعويضات ملاك الأراضي، وقد ظللنا في اجتماعات مستمرة من أجل التعامل مع ملف تعويضات الملاك وظللنا نرفع ونوصل هذه التداولات للأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية، الذي يولي اهتماماً خاصاً بهذا المشروع ولكن الأزمة المالية العالمية أحدثت ربكة كبيرة في ميزان المدفوعات. وبعد هذه الإجابة سألت السيد الوالي مباشرة عن متى سيدفعون التعويضات للملاك.. فقال إنهم سوف يبدأون قريباً في سداد هذه التعويضات ولو بنسب بسيطة، نظراً لأن المبلغ كبير جداً وانهم سيسعون مع ذلك لدفع هذه التعويضات قريباً وربما تم دفع نسبة 10% من هذه التعويضات خلال الفترة القريبة القادمة.. وقال البروفيسور الزبير إنهم سوف يبدأون في التنفيذ قريباً وفقاً لشعور قوي، وإنهم جميعاً يمتلكون «حواشات» وقال هذه الجملة ضاحكاً كأنه ينتظر نصيبه من هذه التعويضات.. وعن مآلات وواقع الحال في مشروع الجزيرة سألت السيد والي ولاية الجزيرة عن حالة التردي في المشروع، فقال إنهم الآن بصدد تنفيذ خطة جديدة لتطوير مشروع الجزيرة على رأسها قضية ترشيد الصرف وإعادة تأهيل بنيات الري؛ وحسن إدارة المياه واستخدام التقنيات وتطوير نظم التمويل، وتبقى هذه بعضاً من هموم إنسان الجزيرة وجزءاً من إجابات والي ولاية الجزيرة البروفيسور الزبير بشير طه.. ونواصل. }}
