رابعاً: السجلات والملفات: تعتبر السجلات والملفات من أهم مصادر التحري، ويقصد بذلك أننا اذا كنا بصدد التحري عن شخص معين فإننا يمكن أن نتحرى عنه ونجمع المعلومات الخاصة به عن طريق ما هو مسجل بالجهات الرسمية أو شبه الرسمية والخاصة مثل تاريخ الميلاد-جهة الميلاد- جهة الإقامة- الوظيفة الحالية- الوظائف السابقة والأوصاف المميزة.. الخ. والجهات الرسمية مثل المصادر الأمنية «ملفات المساجين والخطرين وملفات القضايا، الأحوال المدنية، بطاقات التسجيل الجنائي، الضرائب، الشهر العقاري، سجلات قيد المواليد والوفيات.. والجهات الخاصة مثل الشركات، والجمعيات والمشروعات الخاصة «الصحف، المجلات، دفاتر المحلات الخاصة». والجهات شبه الرسمية مثل المؤسسات العامة، والهيئات ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة ومثالها الجامعات..الخ خامساً: المراقبة: المراقبة هي إحدى طرق التحري المهمة، ويقصد بها وضع شخص أو مكان معين تحت ملاحظة الشرطة لتسجيل كل ما يحدث من تصرفات في جو السرية، بقصد منع وقوع جريمة أو تقديم الدليل على شخص يشتبه في أن يكون هو الجاني، والمراقبة تعتبر الطريقة التالية من الأهمية بعد طريقة الرجوع الى المعلومات المسجلة نسبة لطرق البحث الجنائي، حيث الباحث الجنائي يحصل على معلوماته عن الشخص أو المكان أو الموضوع، إما بطريقة مباشرة أو عن طريق أحد أعوانه الرسميين داخل جهاز البحث الجنائي، المراقبة تزود الباحث بمعلومات مؤكدة، وربما لا يحتاج معها الى الإستعانة بطريق آخر من طرق البحث الجنائي ليؤكد تلك المعلومات. ويمكن حصر أسباب فرض الرقابة في النقاط التالية: (1) الحصول على معلومات عن نشاط أحد الأشخاص. (2) جمع أدلة معينة تؤدي الى إثبات أو نفي تهمة منسوبة الى شخص معين. (3) جمع أدلة جديدة لاستصدار إذن قبض أو تفتيش. (4) القبض على شخص عن طريق مراقبة الأماكن التي يتردد عليها. (5) زيادة أو تطور معلومات معينة. (6) منع ارتكاب جريمة أو الوصول الى الجاني حال ارتكابه لها. (7) التأكد من وجود شخص معين في مكان ما أو التأكد من مكان وجوده. (8) التأكد من إمكانية الوثوق بمعلومات مصدر أو شخص معين. (9) حصر الأشخاص الذين ينتمون أو يتصلون بنشاط أو تنظيم معين. لا تلجأ سلطات الأمن عادة الى وضع الرقابة على الأشخاص أو الأماكن إلا بعد أن يكون قد وصل الى علمها ما ينبيء بوجود نشاط ضار يمارسه بعض الأشخاص. وبصفة عامة وحتى لا نفرض المراقبة على شخص أو مكان دون الغرض المطلوب يجب أن تسبق المراقبة تحريات دقيقة وجدية، فقد تكون المعلومات التي وصلت الى المسؤولين كيدية ولا أساس لها من الصحة، خاصة عندما يكون مصدر هذه المعلومات شكوى أو مرشد محترف، يجب أن يكون رجل المراقبة على جانب كبير من الذكاء، قوي الملاحظة والذاكرة، سريع البديهة، لبقاً في حديثه، حسن التصرف، يمتاز بالصبر والأمانة، فالشخص القائم بالمراقبة ينتظر منه أن ينقل صورة صادقة ومفصلة عن الشخص المراقب والأماكن التي يتردد عليها ومن يتصل بهم، وقد يتعرض أثناء المراقبة الى مواقف قد تكون مفتعلة من الشخص المراقب لغرض كشف المراقبة، وكذلك يجب أن يتصف القائم بالمراقبة بالسلوك الحسن، فإن كان سييء السير والسلوك ومعتاد الاختلاط بالمجرمين، فإن ذلك يكون له الأثر السيء بالنسبة للمهمة، كما يجب أن يكون القائم بالمراقبة مستقراً في حياته الاجتماعية حتى لا يكون أثناء قيامه بالمهمة مشتت اأفكار، وأخيراً يجب أن يكون القائم بالمراقبة على درجة من التعليم تتناسب مع الشخص المراقب، كما قد يفيده التعليم في الخروج من بعض المواقف التي تحتاج الى لباقة في الحديث. سادساًً: المرشدون: المرشد هو ذلك الشخص العادي الذي يلجأ اليه رجل المباحث الجنائية ليمده بالمعلومات بأجر أو بدون أجر حتى يتمكن من اتخاذ الحيطة لمنع وقوع الجرائم أو الوصول للجناة اذا وقعت الجريمة بالفعل. اذا نظرنا الى مصادر المعلومات التي يحتاج اليها رجل البحث الجنائي للكشف عن غوامض جريمة مثلاً، نجد أن منها ما يستعصي عليه الوصول اليها وذلك بحكم وظيفته، وفي هذه الحالة يحتاج الى شخص عادي على اتصال بمصدر المعلومات يمكن أن يمده بالمعلومات المطلوبة، فالدوائر الاجتماعية منها ما لا يمكن لرجال الأمن اقتحامها، وذلك كالمناطق المأهولة بالناس، تجمعهم لرابطة واحدة مشتركة أو جنسية أو عقيدة واحدة، وهناك أوساط أخرى ليس من السهل على رجل الشرطة أن يتوغل في داخلها، فخطورتها لما فيها من تردٍ للأخلاق والسلوك مثل أوساط تجار المخدرات والدعارة، كما أنه يوجد من الناس فريق لا يستطيع رجل البحث الجنائي أن يتصل به اتصالاً مباشراً خشية الإساءة الى سمعته أو كرامته كعضو من الهيئة القائمة على حفظ الأمن وحماية الآداب العامة. وعلى وجه العموم فإن هذا النوع من المعلومات لا يمكن التوقع بأن يتطوع بتقديمه مواطنون صالحون ذوو أخلاق ودين، وإنما يتقدم به شخص ضمن المجموعة المطلوب عنها المعلومات. وعلى ضوء هذه الحقيقة المسلم بها تظهر أهمية الدور الذي يقوم به المرشدون، وذلك على الرغم من الغموض الذي يكشفه، فهو كالسماد الكريه الرائحة ليس من السهل أن تتناقله الايدي- ولكن لا غنى عنه رغم ذلك. إن المرشد عادة ينتمي الى طبقة منحرفة أو على اتصال بها بحكم عمله، وقد يكون من المجرمين التائبين أو ما زالوا يزاولون نشاطهم. لهذا يجب على ضابط المباحث أن يأخذ معلومات المرشد بحذر وأن يتخذ كافة الاحتياطات للتأكد من صحة هذه المعلومات، وذلك قبل اتخاذ أي إجراء، فكل خطأ يترتب عليها إنما يسأل عنه ضابط المباحث وليس المرشد. جمع المعلومات من وجهة نظر البحث الجنائي يرتكن العمل الهادف وما يستتبعه من قرار سليم منتج لآثار إيجابية، على المعلومات الواضحة الصحيحة الدقيقة، واذا كانت المعلومات على الوجه المتقدم هي ركيزة النجاح في أي مجال من مجالات العمل، فإنها تبدو ألزم في المجال الشرطي، فهي تمثل دعامة أساسية لكافة الأعمال الأمنية، ولذا فقد أضحت المعلومات حجر الزاوية في أعمال الشرطة وصارت عملية استرجاعها بأسلوب علمي متطور تحتل أهمية كبرى، إذ أن الإجراءات الأولية بشأن جمع المعلومات غدت أساساً لصحة الإجراءات الأخرى لأعمال الشرطة من ضبط أو قبض أو تفتيش، فالأخيرة لا يتأتى اتخاذها إلا بناء على معلومات مسبقة تتسم بالدقة والموضوعية. فضلاً عما تقدم فإن رسالة الشرطة تكمن في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في المجتمع، وهذه الرسالة السامية تحتاج الى حسن تقدير المواقف واتخاذ قرارات سليمة ولا يأتي هذا كله إلا بناء على معلومات دقيقة، والمعلومات في مجال أعمال البحث الجنائي تمثل مكاناً بارزاً من حيث ماهيتها وأهميتها في أعمال البحث الجنائي وأنواعها، وكذا من حيث مصادرها وأساليب الحصول عليها ومدى الاستفادة بها. أهمية المعلومات لما كانت المعلومات هي المعرفة التي تتناول شخصاً أو موضوعاً أو مكاناً، ولما كانت أعمال البحث الجنائي تنصب في الغالب الأعم على المجهول، سواء كانت شخصاً أو موضوعاً أو مكاناً، فإنها تعتبر إحدى الدعامات الأساسية اللازمة لرجل البحث الجنائي في مجال عمله، ويشار في هذا الصدد الى الدورالمهم والرئيسي للمعلومات في مجال رجل البحث الجنائي، إذ عن طريقها يستطيع أن يصل الى حقائق الأمور. وخلاصة القول فإن المعلومات هي نبع الحاجة لرجل المباحث الجنائي وتمثل الدعامة الأولى لمختلف مجالات وإجراءات العمل الشرطي.
