أجاز البرلمان السوداني أمس الاثنين، بالأغلبية، مشروع قانون الأمن الوطني لعام 2009 في مرحلة العرض الثاني للسمات العامة في ظل غياب كتلتي الحركة الشعبية والتجمع الوطني الديمقراطي، وأجمع نواب على أنه قانون سيحمي أمن البلاد. وكانت كتلة التجمع انسحبت من جلسة مناقشات القانون بسبب ما سمّته "أن المشاركة في إعداده جريمة في حق الشعب السوداني"، لتنضم الى الحركة وأحزاب جنوبية أخرى. وقال وزير العدل السوداني عبدالباسط سبدرات في مداخلة أثناء الجلسة، إن القانون يتمتع بميزات حماية أمن البلاد واستقرارها السياسي والاقتصادي. وأوضح أنه يحوي نقاطاً جديدة فيها نوع من المرونة. وقال إن القانون أعطى المعتقل حق إخطار أهله ومحاميه فور اعتقاله بجانب حبسه في مكان معروف لدى الجميع ويسمح بزيارته. معتقل يتمتع بطمأنينة وأضاف الوزير: "أن القانون جعل المعتقل يتمتع بطمأنينة كاملة وتحفظ حقوقه من شرب ومأكل فضلاً عن أنه يكون ملماً بسبب اعتقاله". وتابع: "ولا يجدد اعتقاله بعد انقضاء شهر إلا بواسطة وكيل نيابة تعينه وزارة العدل". ومن جانبه، أبدى حزب المؤتمر الوطني استعداداً تاماً للدخول مع القوى السياسية في حوار مفتوح للوصول الى نقاط التقاء بشأنه بما يخدم مصلحة العامة. وقال مستشار الرئيس السوداني ورئيس كتلة الحزب بالبرلمان د. غازي صلاح الدين للشروق، إن حزبه مستعد لاتباع سياسة الانفتاح وقبول أي ملاحظات ترد من القوى السياسية لتجويد القانون حتى يكرس لحماية أمن البلاد وليست طائفة أو حزباً. وأكد حرص كتلته لإحداث أكبر قدر من التوافق في إجازة قانون الأمن الوطني. المقاطعة لا تزال مستمرة الى ذلك، تمسكت الحركة الشعبية والأحزاب الجنوبية الأخرى والتجمع الوطني بموقفها المقاطع لأعمال البرلمان. وأعلن نائب البرلمان عن الحركة أتيم قرنق للشروق، أن البرلمان لم ينفذ مطالبهم المتمثلة في جدولة القوانين. وأكد أن المقاطعة ستستمر الى حين أن يتم رفع بقية القوانين الى مجلس الوزراء أو البرلمان. ومن جهتها، قالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان بارسيلا جوزيف لصحيفة "رأي الشعب" الصادرة اليوم، إنها تعترض على سحب مخصصاتها قائلة لن يتمكن رئيس البرلمان من فعل ذلك. وأكدت أن نواب البرلمان لم يقصدوا البرلمان لنيل مخصصات مالية بل لأجل خدمة الشعب وتعديل القوانين. وكان رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر هدد أمس بسحب مخصصات النواب إذا لم يزاولوا نشاطهم بعد 48 ساعة.
