حسمت وزارة الداخلية مع نظيرتها الإماراتية ملف تعويضات أطفال الهجن السودانيين، وأعلنت (أمس) إغلاق الملف بتعويض ألفي و79 طفلاً على مشاركتهم في السباقات منذ العام 1992م وتتراوح التعويضات بين ألف دولار و (43) ألف دولار، وتبرأ اللواء ناصر العوض المنهالي -رئيس الوكيل المساعد للجنسية والمنافذ بدولة الامارات العربية المتحدة رئيس الوفد- من أن تكون بلاده أرغمت الاطفال على المشاركة في السباقات التي تجري على أراضيها، وأكد في مؤتمر صحفي أمس بدار الشرطة ببري على ان الاطفال الذين شاركوا في السباقات على ظهور الابل اعتلوها بمحض ارادتهم ودخلوا الامارات لانها دولة مفتوحة، وقطع المنهالي بأن دولته ما كان مطلوباً منها اقرار التعويضات للأطفال لولا أن شيمتها الترابط الانساني، مشيراً الى ان الامارات نفذت اجراءات صارمة تمنع استخدام (الركيبة) في السباقات أقل من 18 عاماً، بجانب حظر اضافة الاطفال الى جوازات سفر ذويهم عند دخولهم الامارات، ومن جهته أعلن اللواء دليل آدم مساعد -المدير العام للجوازات والجنسية - عن تنفيذ ضوابط صارمة من قبل وزارة الداخلية لضبط الهجرة غير المشروعة والحد من سفر الاطفال لأغراض غير معلومة لأجهزة الدولة. وكشف العقيد عبد الله سر الختم -رئيس لجنة تعويضات سباق الهجن بدولة الامارات- التي بدأت اعمالها في ابريل 2007م عن تعويض 2079 طفلاً عن المشاركة في السباقات من جملة ألفي و552 مطالباً بالتعويض و فيما رفضت اللجنة التي تكونت من ممثلين لوزارة الداخلية والعدل والسودانية والاماراتية 473 مطالبة لعدم ثبوت مشاركتهم في سباق الهجن، وقال سر الختم إن جملة التعويضات بلغت 000.902.6 مليون دولار، منوّهاً إلى ان الشرطة اتخذت اجراءات قانونية بفتج (6) بلاغات جنائية في مواجهة من طالبوا بالتعويضات على سبيل الاحتيال، وذكر سر الختم ان (20) من الاطفال توفوا اثناء السباقات واثنين توفيا داخل السودان منحت اللجنة (30) ألف دولار لذويهم بالاضافة الى الحق الشرعي في الدية. وتشير (آخر لحظة) الى ان اجراءات منع استخدام الاطفال في سباقات الهجن نفذت في العام 2005م بعد الضغوط التي فرضتها منظمات حقوق الانسان على الدول التي تمارس تلك الرياضة، وانهت دولة الامارات اجراءات تعويض الاطفال في موريتانيا وباكستان والسودان وبنغلاديش.