سودارس : خبراء اقتصاديون يتوقعون إزالة الترهل الوظيفي لمرحلة ما بعد الانتخابات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خبراء اقتصاديون يتوقعون إزالة الترهل الوظيفي لمرحلة ما بعد الانتخابات

شادية رشا نشر في آخر لحظة يوم 14 - 04 - 2010

توقع خبراء اقتصاديون إزالة الترهل الوظيفي الذي أصاب البلاد خلال الحقبة الماضية في كافة المواقع، مؤكدين اختلاف الوضع الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة مرحلة ما بعد الانتخابات، وتوقعوا أن تشهد المرحلة المقبلة وضع سياسات اقتصادية وبرامج لتخفيف العبء على الموظفين، مشيرين إلى أن هذه البرامج تخلق نوعاً من التوازن بين مستوى الدخل للفرد والأعباء المعيشية، كما أوضح الخبراء أن هناك احزاباً وضعت خططاً وبرامج اقتصادية واضحة وهادفة باستثناء بعض الاحزاب التي لم تضع الخطط الاقتصادية ولم تتطرق لها في برامجها.
حاولنا أن نفرد هذه المساحة للخبراء الاقتصاديين ولمعرفة قراءاتهم لفترة الانتخابات وللمرحلة المقبلة فكانت هذه الحصيلة.. حيث أكد د. بابكر محمد التوم الخبير الاقتصادي ونائب اللجنة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني ان البرامج الاقتصادية للمؤتمر الوطني لا ينقصها الوضوح والتطبيق، إلا أنها تشجع القطاع الخاص والسير في الخصخصة والتقليل من القطاع العام. وقال بابكر أنور: باستثناء المؤتمر الوطني والحزب الشيوعي لا توجد برامج وأطروحات اقتصادية واضحة وهادفة، واستثنى د. بابكر الحزب الشيوعي بسبب تركيبته الاقتصادية وقال إن هذا الحزب يميل للسيطرة على القطاع العام وإلى جانب الاهتمام بالقطاع الاجتماعي عموماً ومحاربة الفقر والاهتمام بالفئات الفقيرة إلا انه ضد الاستثمار الاجنبي والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن نظرته الاقتصادية ما زالت عميقة وأضاف أن الحزب الشيوعي قلل من الاهتمام من بعض الأمور لتطبيق بعض النظريات الاقتصادية، وقال إن رؤية الحزب في التنمية ورؤيته لاكمال هذه المشاريع التنموية مطبقة تماماً وواضحة الا أن هناك بعض القصور، مشيراً إلى أن المواطن غير راض في رؤيته لمحاربة الفقر التي ينقصها الكثير من الوضوح بالرغم من التوسع في برامج التمويل الاصغر وبعض القطاعات الاقتصادية. واضاف: لا توجد كذلك رؤية واضحة في مسألة محاربة البطالة.وفي جانب برامج النهضة الزراعية قال د. بابكر: «نسمع ضجيجاً ولا نرى طحناً» الا انه استدرك أن هناك رؤية وبرامج تحتاج للكثير من التجويد مستقبلاً وليس التأصيل، واوضح أن قضية الأحزاب تمثل مركزية للرؤية الاقتصادية الا أنها تقلل من الاهتمام بالتنمية الريفية. وفي السياق اوضح د. محمد الناير الخبير الاقتصادي أنه من المتوقع ما بعد الانتخابات أن يتم ازالة جزء من الترهل الوظيفي الذي اصاب البلاد خلال الحقبة الماضية في كافة المواقع، اضافة للاستمرار في تنفيذ موازنة العام الحالي على أن يتم وضع ميزانية للعام 2011م والتي يفترض أن تجاز من البرلمان المنتخب والتي من المتوقع أن تكون مختلفة عن الحالية، حيث تتضمن زيادة حصة الولايات من الموازنة القومية خاصة وأن الوضع سيختلف في المرحلة المقبلة بتغيير الولاة، وبالتالي قد يحدث تنازع بين المركز والولاية المعنية وقد يقوم هذا الوالي بفرض رسوم وضرائب قد تعيق حركة الاقتصاد، ومن المفترض ان تتضمن السياسات الاقتصادية برامج تخفف العبء عن المواطنين وتخلق نوعاً من التوازن بين مستوى الدخل للفرد والأعباء المعيشية، وهذه ستصبح ضرورة لأن هناك إربع سنوات ستعقبها انتخابات أخرى، ومهما كانت نتيجة الاستفتاء فإن المرحلة القادمة ستشهد تدفقاً مالياً كبيراً خاصة اذا تحقق الاستقرار السياسي الذي سيتبعه الاستقرار الاقتصادي، وأضاف الناير أن التوقعات تشير إلى تغير الاشخاص في مواقع اتخاذ القرار الاقتصادي عكس ما كان يحدث في الماضي، ففي كثير من الأحيان يوضع الرجل غير المناسب في غير مكانه وقد تحدث إزالة للتباين والمفارقات الكبيرة الحادثة في المرتبات لكافة المستويات.وعن التحديات التي يمكن ان تواجه السودان في العلاقات الخارجية الاقتصادية ما بعد الانتخابات، أبان د. محمد الناير أن التحديات التي يمكن أن تواجهه اذا ما استمرت الولايات المتحدة في سياسة الحظر الاقتصادي المفروض والذي ستحدث أثراً محدوداً في هذا الاتجاه، ويتمثل ذلك في عدم الحصول على اسبيرات قطاع النقل «طائرات- قطارات» والتي تم تصنيعها هناك، اضافة للاشكالية الخاصة بالمقاصة بالدولار وهذا يجعل البلاد تتجه إلى التنوع في العملات الاجنبية مع تنوع احتياطي البلاد من العملات، ويتبع ذلك تأثر علاقاته بالدول الاوربية التي تتبع لامريكا. وبخلاف الولايات المتحدة والدول الاوربية فإن السودان لا يعاني من أي مشاكل مع دول أخرى، بل إن هناك اقبالا على الاستثمار من دول لها وزنها وأهمها «روسيا- وتركيا ومن قبلهم الصين والهند»، حيث إن استثماراتهم واضحة في البترول ثم الزراعة هذا فضلاً عن العديد من الدول العربية التي اتجهت إلى الاقتصاد السوداني. أما إذا تغيرت المعادلة وخففت الولايات المتحدة الحظر الذي ألقته تماماً وهذا يخضع لمعايير محدودة وهي من سيربح الانتخابات، وهل أمريكا راضية عن الرئيس القادم وبالتالي اذا رفعت الحظر سيشهد السودان انفتاحاً أكثر على الغرب والولايات المتحدة. وطالب محمد الناير الحكومة القادمة بضرورة تعيين ملحقين اقتصاديين في كافة السفارات بالخارج وذلك لجذب المستثمرين وتحسين صورة السودان في تلك الدول.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.