دخلت العملية الانتخابية بالبلاد مراحل متقدمة باعلان أغلب الاحزاب السياسية لمرشحيها لرئاسة الجمهورية والدوائر الانتخابية التشريعية وولاة الولايات كما بدأت هذه الاحزاب في اعداد برامجها الانتخابية بل ودشن بعض المرشحين حملاتهما الانتخابية بالولايات والمركز.. وفي هذا الخضم حاولنا في «الرأي العام» استكشاف البرامج الانتخابية للمرشحين بالتركيز على البرنامج الاقتصادي من خلال إفادات المرشحين والاحزاب السياسية، ومعرفة ما يطلبه «الناخبون» من هؤلاء المرشحين حيث تأكد ان الخدمات الاساسية من مياه وصحة وتعليم وطرق وكهرباء وتخفيف غلاء المعيشة من اهم «ما يطلبه الناخبون».. كما ركزنا ايضاً على موقف الترتيبات للعملية الانتخابية من حيث الوفاء بتمويل الانتخابات من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني بجانب استعدادات مفوضية الانتخابات لاجراء الانتخابات في مواعيدها في ابريل المقبل.. معاً نقف على الحقائق: ------- ما يطلبه الناخبون يرى سامي عبد المجيد - موظف في القطاع العام ان من اهم الموضوعات الاقتصادية التي يطلبها الناخب ما يتعلق بحياته المعيشية اليومية من مأكل ومشرب وفرص عمل واضاف سامي: الغالبية العظمى من السودانيين لا يعرفون عن الموضوعات السياسية والاقتصادية الا ما يمس حياتهم المعيشية بصورة مباشرة كما ان هناك فارقاً كبيراً بين ما يقوله السياسيون والواقع المعاش اليومي. أما هبة محمد الطالبة الجامعية تقول إن البرامج الاقتصادية للاحزاب تعني لها حل المشكلات المباشرة خاصة في مجتمعات المدينة مثل السكن وتوافر الخدمات الاساسية من تعليم وصحة وكهرباء ومياه واضافت هبة: توفير الخدمات لا يعني وجودها من عدمه لكنه يعني توافرها باسعار مناسبة في متناول كافة طبقات المجتمع المتوسطة والفقيرة وتابعت: «لا أرى ان هناك برنامجاً اقتصادياً للاحزاب او غيرها خاصة في ظل تنامي الولاءات المختلفة. ويقول الفاضل عبد السلام خريج جامعي ان الناخب السوداني على مر العصور لم يكن البرنامج الانتخابي هو الاساس في العملية الانتخابية بالرغم من تغير الاوضاع في كل مرحلة وكما أن احزابنا السياسية التقليدية منها والحديثة لم يكن الواقع الاقتصادي من أولوياتها إلا انها تسعى إلى تقديم برامج اقتصادية لجهة استمالة الفئات المحايدة وغير المعنية بأمر السياسة. وأشار الى أن البرنامج الاقتصادي للاحزاب يتطلب الاجابة على تساؤلات معينة مرتبطة بمعيشة المواطن من توفير سبل العمل والحصول على مستوى دخل يلبي الطلبات الضرورية المتزايدة. ويقول المواطن موسى برشم: ما يطلبه الناخب السوداني فقط مقومات حياة بسيطة وأضاف برشم «للرأي العام» المواطن السوداني بسيط في طموحه وتطلعاته التي تنحصر في منزل بسيط من المواد المحلية او الثابتة حسب البيئة قروية او مدنية مكان عمل يستطيع من خلاله إعاشة أسرته واضاف: اذا توافرت هذه الاشياء فهي اهم مطالب الناخب وهذا يتحقق باعادة الاهتمام بالقطاعات التقليدية خاصة القطاع الزراعي الذي يعمل غالبية الشعب السوداني به بجانب الاهتمام بتنمية الريف بتقديم الخدمات فيه من صحة وتعليم وعمل. الضرائب والرسوم أما حسن صالح موظف في القطاع الخاص يرى ان متطلبات الناخب الاقتصادي تتطلب رؤية متكاملة من الاحزاب السياسية تجاه الاقتصاد الكلي للبلاد عبر مشروع متكامل يوازن بين الاحتياجات والإمكانيات كما يطلب اجابات محددة فيما يخص الضرائب والرسوم والجبايات والصرف على بنود التنمية والخدمات والطرق والمشاريع القومية والخدمة المدنية وحل مشكلة البطالة، واضاف صالح: هذه الموضوعات تحتاج لتوضيحات مبسطة للناخب ومعرفة احتياجاته الملحة والجانب الثاني هو كيفية ايجاد الموارد والتمويل للمشروعات الموعودة. واضاف: الاكثر اهمية من كل ذلك في برامج الاحزاب في المجال الاقتصادي هو امكانية تطبيق هذه الوعود على ارض الواقع وفق جداول زمنية محددة حتى لا تصبح الوعود مجرد احلام. اجندة الاحزاب الاقتصادية يبدو واضحاً أن الناخبين حرصوا ياولوياتهم ومتطلباتهم في توفير الخدمات الاساسية من حياة وصحة وتعليم وطرق وكهرباء وتخفيف أعباء المعيشة.. ومن هنا يبقى السؤال ماذا في اجندة الاحزاب من برامج اقتصادية للفوز باصوات الناخبين وهل الخدمات وحدها هي العنصر الاساسي للفوز بالاصوات ام ان هنالك أجندة سياسية وتكتلات من القوى السياسية وتحالفات يمكن ان تحسم هذاه الاصوات؟!.. حاولنا الاجابة على هذه الاسئلة عبر استطلاع وسط القوى السياسية الرئيسية التي اعلنت ترشحها. برنامج الشيوعي يؤكد الحزب الشيوعي ان حملته الانتخابية التي رشح لها محمد ابراهيم نقد رئيس الحزب للرئاسة تضمنت في برنامجه الانتخابي سياسات خاصة بالجانب الاقتصادي. وقال صديق يوسف القيادي بالحزب الشيوعي ومسؤول ملف الانتخابات بالحزب ان البرنامج الاقتصادي الموضوع طويل حيث يشمل اجراءات سريعة تهدف إلى انتشال المواطنين من الفقر في ظل فشل الموسم الزراعي، فهناك خطة كاملة تشمل تنفيذ سياسات طويلة الأمد واخرى متوسطة الأمد وعلى رأسها اعادة النظر في كل قرارات الخصخصة التي اتخذتها الحكومة وايقاف التدهور في المشاريع الزراعية والمروية مع وضع اجراءات سريعة تعمل على معالجتها. واشار يوسف الى أن فشل الموسم الزراعي أصبح واضحاً وتفاقمت الأزمة، وتوقع انعدام الحبوب (الذرة) بسبب فشل الموسم خلال شهري مارس وابريل والمتوقع ايضاً حدوث غلاء في المعيشة لذلك فان الخطة الموضوعة تسعى لانقاذ المواطنين والبرنامج انتخابي يتطلب معالجة الاشياء العاجلة في الجانب الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحزب كون لجنة مالية مركزية لمتابعة انشطته الاقتصادية وتعمل على إعداد دراسات الجدوى التي وضعتها الولايات في هذا الجانب. برنامج شامل في السياق اوضح بخاري الجعلي قيادي سياسي ومسؤول ملف الانتخابات بالحزب الاتحادي الديمقراطي «الاصل» ان الحزب قام بوضع برنامج اقتصادي شامل ولكن لم تتم اجازته بشكله النهائي بعد واضاف: ان المسألة ستكون ابلغ مع بداية المعركة الانتخابية، مشيراً إلى أن الحديث حول القضية سابق لأوانه. وتواصل استطلاع آراء القوى السياسية والتي منها من اعتذر ومنها من لم يحدد برامجه حتى الان ومنها من شرع في اعداد برنامجه الاقتصادي. برنامج لكل الشرائح يقول مولانا احمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني القيادي بالمؤتمر الوطني ان البرنامج الاقتصادي للمؤتمر الوطني لم يطرح بعد مؤكداً أنه سيصدر بصورة مفصلة بعد إغلاق باب الترشيح كبرنامج سياسي واقتصادي متكامل. وذكر كمال عبيد وزير الدولة بالاعلام والقيادي بالمؤتمر الوطني أن البرنامج سيعلن إكتماله الإسبوع المقبل ،مشيراً إلى أن البرنامج سيكون شاملاً وضخماً ويعني بكل الشرائح والقضايا الملحة المهمة في الساحة. وأشار مصدر بالأمانة العامة للمؤتمر الوطني إلي أن الامانة ستصدر كتيبات شاملة تناقش بصورة تفصيلية الأولويات في المرحلة القادمة وعلى قمتها فتح فرص للشباب وتقليل البطالة. رؤية متكاملة وفي السياق اوضح بابكر محمد توم أن برنامج الحزب الإقتصادي سيقدم رؤية متكاملة تركز على إكمال المشروعات التي بدأت في الاعوام القادمة وكذلك الإهتمام بمشروعات البنية الاساسية والطاقة والمياه والسدود والصحة والتعليم وتشجيع الإستثمار الوطني والأجنبي إضافة الى الإهتمام بالتنمية الريفية وإكمال حلقات النهضة الزراعية والدخول في مشروعات تنمية صناعية وإعادة إحياء الصناعات المتوقفة والإهتمام بالتصنيع الزراعي والحيواني والإرتقاء بقطاع النقل خاصة - السكة الحديد- والنقل النهري، وأشار د. بابكر الى أن ميزانية العام الحالي خاطبت هذه القضايا ووضعت الأمن الغذائي أولوية وعلى ذات النسق تسير الأوضاع في الخطط الموضوعة للمرحلة القادمة. إلى ذلك أشارت دكتورة كي جي المتحدث باسم الحركة الشعبية قطاع الشمال أن برنامج الحركة لم يكتمل بعد نسبة لان الحركة تعاني من ضعف في الموارد والتمويل وأوضحت أن الإسبوع القادم سيسفر عن جديد في خطة الحركة العامة المعنية بالجانب الإقتصادي. واضاف: أن البرنامج الاقتصادي لاي حزب يعتبر من الاولويات لجذب الناخبين ويرى اهمية البرنامج الاقتصادي لاي حزب مع ضرورة ان يدعو إلى الاستقرار الاقتصادي واكمال ما تم من جوانب الامن الغذائي والنهضة الزراعية ودعم الصادرات وزيادة الاستثمار محلي واجنبي ودعم المشروعات المدرة للدخل والاهتمام بشريحة الفقراء وخلق الوظائف والفرص والاهتمام بالارياف، وقال اذا وضع اي حزب في اولوياته هذه المشروعات والبرامج سيجد الالتفاف حوله من قبل الناخبين. وقال الخبير الاقتصادي عبد الحميد موسى كاشا والمرشح لوالي جنوب دارفور عن حزب المؤتمر الوطني إن اي مرشح ومن اي حزب لابد يضع البرنامج الاقتصادي في اولوياته في الحملة الانتخابية وابان في حديثه ل «الرأي العام» ان تقديم الخدمات الاقتصادية يحدث نوعاً من الاستقرار، واشار الى أهمية التركيز على قطاع الخدمات والبنى التحتية من طرق وكباري ومطارات والعوامل المشجعة في تنمية المجتمع من توفير الكهرباء والصحة والتعليم، مشيراً إلى أن كل هذه الجوانب تسهم في استقرار المواطن ويأتي في أولويات مطالبه في المرحلة المقبلة. واشار الى أهمية التركيز على تحقيق وترقية وتطوير سبل كسب العيش ،وقال لابد لاي مرشح ان يضع منهجاً وخططاً واستراتيجيات تعين الناس في المرحلة المقبلة مبيناً أن كل الاحزاب سوف تضع برامج اقتصادية في الحملات الانتخابية موضحاً بان البرنامج الجيد هو الحافز للناخب. برنامج مرشح وفي هذا السياق سارع بعض المرشحين لمناصب الولاة الى إعلان برنامجهم الانتخابي وتدشين هذا البرنامج في لقاءات جماهيرية وحزبية ومن بينهم والي القضارف كرم الله عباس ووالي الخرطوم عبد الرحمن الخضر حيث ركزا برنامجهما الانتخابي لكسب اصوات الناخبين على توفير الخدمات الاساسية وتوظيف الخريجين ومعالجة قضايا الحدود وتنفيذ مشروعات التنمية وتحقيق النهضة الزراعية وبسط الحريات والتركيز على هموم المواطنين المعاشية وجعل الدواجن طعاماً للفقراء وتوفير الخدمات بالريف وانشاء البيوت المحمية وتوفير مياه الشرب النقية والامن للمواطنين. واعلن د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم عن برنامج حملته الانتخابية بعد أن رشحه حزبه المؤتمر الوطني لمنصب الوالي في الانتخابات المقبلة بالولاية، ويركز البرنامج الانتخابي على اهم اولويات التنمية. المتمثلة في التنمية الإقتصادية حيث اشار إلى أنه سيعمل على استكمال ما تبقى من مشروعات التنمية بالولاية من طرق وجسور ومعالجة قضايا السكن العشوائي والتشرد والنزوح والتسول. وبنى الوالي برنامجه الانتخابي بالتركيز على محاوره التنموية السبعة التي اعلنها في وقت سابق والتي تتمثل في المراجعة الادارية والخدمات العامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. بجانب محوري الكفاءة وتنمية القدرات والتخطيط العمراني والتنمية العمرانية بتكلفة تبلغ «004» مليون جنيه. كما اكد أن برنامجه الانتخابي سيركز على جوانب الصحة والتعليم والمياه، من خلال انشاء المزيد من المستشفيات والمراكز الصحية، وحول التعليم اشار الى أن الولاية ستقوم باستيعاب عدد «3» آلاف من خريجي الجامعات في وظائف التدريس وفيما يتعلق بالمياه أوضح ان العام الحالي سيشهد حلاً جذرياً لمشكلة المياه عبر اعادة تأهيل كافة الشبكات القديمة، فضلاً عن تركيب شبكات جديدة، اضافة الى افتتاح محطة مياه المنارة بام درمان بانتاجية تبلغ «001» ألف متر مكعب في اليوم، وحول الطرق اشار إلى اكتمال المراحل النهائية من العمليات الخرسانية للجسر بنسبة «08%»، مؤكداً افتتاحه في القريب العاجل. ويؤكد جودة الله عثمان مستشار والي الخرطوم عزم الولاية في الفترة المقبلة على ايجاد حل نهائي لقضايا التشرد والتسول وبائعات الشاي والباعة الجائلين بالولاية، وكشف جودة في هذا الخصوص عن تخصيص الولاية بالتنسيق مع وزارة التخطيط العمراني والتنمية العمرانية والمحليات «72» موقعاً لايواء المشردين، وحول المتسولين، اكد أن الولاية ستقوم بتمليكهم مشاريع إنتاجية صغيرة بدعم من بنك الاسرة لجهة توفير فرص العمل لهم وادماجهم في المجتمع وفيما يتعلق ببائعات الشاي والباعة الجائلين، اعلن عن تشكيل الولاية للجنة لدراسة وتحديد المواقع المناسبة لهذه الشرائح بهدف حصر اعدادهم كاملة ومن ثم تخصيص محلات ثابتة لهم. تمويل الانتخابات إذا كان الناخبون حددوا مطلوباتهم واعلن المترشحون برامجهم الانتخابية، فماذا يدور داخل أضابير وزارة المالية الاتحادية لتمويل الانتخابات وماذا أعدت مفوضية الانتخابات لاجراء العملية الانتخابية وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن نحو «097» مليون جنيه لموازنتها لهذا العام لتمويل المفوضية والصرف على اجراءات الانتخابات وقدرت هذه المبالغ بنسبة «75%» من جملة الميزانية المعتمدة للانتخابات في ابريل المقبل، وقال مصدر مطلع بوزارة المالية والاقتصاد الوطني ان الوزارة وحسب ما مخصص لها اعتمدت هذا المبلغ قائلاً: ان على المفوضية اختصاصات الاستفادة وتوزيعها حسب ما جاء في قانون الانتخابات، وقال المصدر ان وزارة المالية وفرت المبالغ على أن تقوم المفوضية بتوظيفها في الصرف على الانتخابات المختلفة. توزيع الاموال ويقول د. جلال محمد احمد الامين العام لمفوضية الانتخابات ان هنالك برنامجاً خاصاً من توزيع الاموال المخصصة للانتخابات بعدالة لكل الجهات المشاركة في الانتخابات وذلك من خلال نظام معين وتوزيع الفرص بعدالة للاحزاب، وذكر د. جلال انه سيتم بتحديد سقف محدد للصرف لكل الجهات المشاركة لمقابلة الحملات الانتخابية وقال ان المفوضية سوف تقوم بمراجعة الصرف من قبل الاحزاب دون استثناء حزب كما جاء في قانون الانتخابات.
