أول ما تناهى إلى مسامعي نبأ إعتزام حزب المؤتمر الوطني تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة إذا ما فاز بالانتخابات ، كان ذلك من إذاعة(بي بي سي) البريطانية على راديو عربتي عندما كنت مساء الأربعاء الماضي متجهاً إلى فندق هيلتون للمشاركة في ندوة نظمتها قناة(الجزيرة) حول الانتخابات. ولا أدري لماذا خطر لي فور سماعي الخبر ذلك المثل السوداني العتيق الذي يصف بعض الدعوات ب(عزيمة المراكبية)، وعزيمة المراكبية لفائدة الأجيال الجديدة- هي تلك الدعوة التي يوجهها من هم على مركب داخل النهر أو البحر يتناولون طعامهم إلى بعض من هم في الشاطئ لمشاركتهم الطعام، فالمراكبية في هذا المثل يعزمون وهم موقنون بأن المدعو لن يتمكن من اللحاق بوجبتهم، فلا يعقل أن يخوض أو يسبح حتى يصل إلى المركب ليشاركهم تلك المائدة التي غالباً ما تتكون من السمك المغلي والأرز أو الذرة. لذلك صارت (عزيمتهم) نوعاً من التجمل أو رفع العتب لا أكثر. لكن في حالة المؤتمر الوطني، والاحتمال الراجح ، بل المضمون، بفوزه بالانتخابات حتى قبل إعلانها فالأمر مختلف، فهي دعوة جادة للمشاركة في (قصعة الحكومة) ومناصبها التنفيذية، ولذلك أسبابه ودواعيه، وهذا ما سنضيئ عليه في هذه المساحة. ومدخلنا إلى ذلك هو الفرق بين (تعبيرين) وردا في معرض تصريحات مسؤولي المؤتمر الوطني الذين قالوا بذلك ومنهم د. غازي صلاح الدين ود. مصطفى عثمان إسماعيل ود. نافع علي نافع ود. أمين حسن عمر. بعضهم أستخدم تعبير (الحكومة القومية)أو (الحكومة الشاملة) بدعوة المعارضين الذين شاركوا في الانتخابات أو الذين لم يشاركوا للانضمام إلى الحكومة الجديدة، كدكتور غازي صلاح الدين ، وعزز تلك الدعوة أيضاً د. محمد مندور المهدي الذي صرح بأن عدم مشاركة القوى السياسية في الانتخابات لا يعني عدم مشاركتها في الأجهزة التنفيذية للدولة (وقد تحدثنا- كما قال - عن تشكيل حكومة ذات تمثيل واسع)، ونفى أن تكون الحكومة حكراً على (الوطني) وإن فاز بكل المقاعد. كما تحدث د. نافع عن نفس المعنى وقال: إن الحكومة المقبلة- في حال فوز (الوطني)- ستضم إلى جانب المؤتمر الوطني ممثلين لأحزاب التحالف أو البرنامج الوطني وربما غيرهم، لكنها قطعاً لن تشمل حزب المؤتمر الشعبي (قناة الجزيرة). التعبيران اللذان يستحقان التوقف هما ( الحكومة القومية) و (الحكومة ذات القاعدة العريضة) أو التمثيل الواسع، فمطلوبات واستحقاقات كل حكومة من الحكومتين- القومية أو ذات التمثيل العريض- تختلف إختلافاً جوهرياً . فمن مطلوبات الحكومة القومية مثلاً الاتفاق على (برنامج قومي) وعلى آلية قومية (لصناعة القرار أثناء تنفيذ هذا البرنامج) آلية تتعالى على النظرة والمنفعة الحزبية والآنية وتصوب حركتها وعملها تجاه القضايا القومية أو الوطنية الكبرى، بينما (الحكومة ذات التمثيل العريض) هي حكومة أئتلافية يقودها الحزب الغالب ويوجه حركتها وفقاً لبرنامجه الخاص ورؤاه السياسية ويطلب من المؤتلفين والحلفاء للمشاركة والمساعدة في تنفيذ برنامجه الحزبي الذي خاض على أساسه الانتخابات إن رأوا أنه يتوافق مع برامجهم وأهدافهم مثلما كان عليه الحال في حكومة ما سمى قبل وبعد نيفاشا ب ( حكومة البرنامج الوطني) أوأحزاب التوالي، حين خاض من كانوا على الشاطئ مياه النهر أو عباب البحر والتحقوا بما تبقى على مائدة (المراكبية). د. غازي صلاح الدين كان أكثر وضوحاً من غيره في دواعي و أسباب هذه الدعوة للحكومة التي أسماها (شاملة) والتي خص فيها على وجه التحديد حزبي (الأمة القومي) و(الاتحادي الأصل) وقال: إن من المهام التي تقوم بها (الحكومة الشاملة الجديدة تبني فكرة جديدة للصراع في دارفور بجانب الأولوية لترسيم الحدود بين شمال السودان وجنوبه)، في اشارة للاستحقاق الأهم والأخطر (الاستفتاء على حق تقرير المصير للجنوب) ونبه الأحزاب التي لن تنضم للحكومة بأنها (ربما تواجه العزلة ) وأردف (أن أي سياسي ذي بصيرة لن يرفض العرض). اللافت في هذا العرض، أنه يستبق نتائج الانتخابات، وهو مؤشر واضح لثقة المؤتمر الوطني بالفوز بلانتخابات للدرجة التي لن يكون فيها لأي حزب آخر من المشاركين في الانتخابات وزناً يؤبه له لحظة تشكيل الحكومة، وهذا في حد ذاته يعتبره المعارضون علامة دالة على عدم نزاهة الانتخابات . لكن ليس هذا وحده ما يستوقف المراقبين. ما يستوقفهم حقاً هو أن الدعوة ل (لحكومة قومية) كانت من بين مطالب المعارضة عندما انتهى الأجل الدستوري للحكومة التي تشكلت وفق الجدول الزمني لاتفاقية نيفاشا والدستور الانتقالي في التاسع من يوليو 2009م ، والتي جرى التمديد لها (بقدرة قادر) وباصرار من المؤتمر الوطني وبموافقة الشريك الأصغر (الحركة الشعبية) لتأكل وقتاً عزيزاً من النصف الثاني للفترة الانتقالية التي كان مقدراً لها ثلاث سنوات حتى جرت الانتخابات متأخرة عن موعدها بحيث لم يبق بين موعد تشكيل الحكومة المنتخبة وموعد الاستفتاء سوى سعية أو ثمانية شهور لا غير. فخلال ذلك الجدل حول الحكومة القومية كان متنفذوا المؤتمر الوطني يسخرون من تلك الدعوة ويعتبرونها (خطة جهنمية) تنطوي على (نوايا شريرة) هدفها اسقاط الحكومة بدون انتخابات، بينما كان المعارضون يلحّون على أن تتفرغ الحكومة القومية لمعالجة ذات القضايا الوطنية الكبرى التي يتحدث عنها المؤتمر الوطني اليوم.. ومنها دارفور واستحقاق تقرير المصير للجنوب، كما يحدوهم الأمل أن تقوم هذه الحكومة القومية بالاشراف على انتخابات حرة ونزيهة تساهم في ترسيخ التحول الديمقراطي وتهيئ البلاد للعمل من أجل الوحدة الجاذبة. ونواصل