كنت قد ذكرت في مقالي السابق طرائف التفكير السياسي لدى الأحزاب المعارضة للإنقاذ، وتعرضت للسيناريوهات الجاهزة والمعدة سلفاً للتعامل مع الانتخابات العامة بالبلاد (أبريل 2010م). فقد أدركت الأحزاب المعارضة أن رصيدها الجماهيري غير مؤهل لها بالفوز وتحقيق أهدافها بإبعاد واقتلاع نظام الإنقاذ الذي أشارت كل الدلائل الى أنه باقٍ وقادم بقوة بالمشروعية الدستورية وانحياز الناخبين. فلجأت الأحزاب إلى الدعوة لتأجيل الانتخابات أو إلغائها، فلما تعذر ذلك تحت إصرار المفوضية القومية للانتخابات ودعم المجتمع الدولي، دعت المعارضة الشعب السوداني لمقاطعة العملية الانتخابية وأعلنت سحب مرشحيها رغم فوات الأوان، غير أن ذكاء الشعب السوداني وانحيازه للموضوعية وترحيبه بالتحول الديمقراطي ووفاءه الكبير للإنقاذ وتقديره لجهودها وإنجازاتها، فوّت الفرصة على المعارضين وساهم في إنجاح العملية الانتخابية بنسب مشاركة عالية وإقبال منقطع النظير، غير أن الخذلان الأكبر للأحزاب جاء من قبل المرشحين المنافسين باسم هذه الأحزاب الذين استمروا في حملاتهم الانتخابية ودخلوا مرحلة الاقتراع ضاربين بقرارات قيادات أحزابهم عرض الحائط في إشارة واضحة لضعف البناء المؤسس لهذه الأحزاب واضطراب مراكز إتخاذ القرار، ومؤشر لزوال ما تبقى من أطلال هذه الأحزاب الفانية وإكساب عملي لمشروعية وسلامة العملية الانتخابية، الأمر الذي تهدف الأحزاب المعارضة لإضعافه من خلال المقاطعة وقد كذبته المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات المراقبة من قبل المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الوطنية. لم يتبق أمام المعارضة من السيناريوهات المعدة إلا إحداث التخريب وإشاعة الفوضى والدعوة لانتفاضة شعبية تقتلع الإنقاذ بالقوة بعد أن تعذر عبر آلية الديمقراطية التي طالما تشدقت بها هذه الأحزاب. إن الواقع الراهن والاستقرار الأمني في البلاد والتحضير الجيد لتأمين العملية الانتخابية بواسطة القوات النظامية وتأييد الإنقاذ ودعمها للتحول الديمقراطي وبالتالي الإعتراف بنتائج الانتخابات، يجعل من المستحيل تنفيذ المخطط التخريبي، فلتشرب هذه الأحزاب التائهة من البحر إن شاءت!!.. أوتتلقف دعوة المؤتمر الوطني لإقامة حكومة ذات قاعدة وطنية عريضة تمكن كافة القوى السياسية السودانية من الإسهام في دعم التحول الديمقراطي ودعم استقرار البلاد والأمن القومي الوطني وتجاوز الإحتقانات والمرارات التي حفلت بها الساحة السياسية مؤخراً. إن دعوة المؤتمر الوطني كافة مكونات العملية السياسية في البلاد للمشاركة في الحكم بعد أن تبين عملياً فعالية برنامجه وتفويض الشعب له بمواصلة مسيرة الحكم، إن هذه الدعوة تشبه منهج المؤتمر الوطني في إدارة شأن الحكم وتصريف المهام السياسية، فقد تحولت الإنقاذ تدريجياً بطوعها واختيارها من حكومة عسكرية إلى حكومة مدنية، ثم إلى حكومة برنامج وطني شارك فيها عدد من الأحزاب، إلى حكومة وحدة وطنية بعد اتفاقيات السلام المختلفة مكنت معظم الأحزاب من المشاركة. إن الإنقاذ أحدثت كل ذلك التحول المتدرج الديمقراطي طائعة مختارة، ويفعل المؤتمر الوطني ذلك غداً مبادراً وحرصاً على جمع الصف الوطني رغم أن الدستور والقانون والعرف السياسي يعطيه الحق بعد هذا الفوز الكاسح أن يحصر تكوين الحكومة في عضويته فقط. ختاماً أدعو المؤتمر الوطني لمراعاة المشاعر الوطنية المركوزة في الشعب السوداني وأن يقدم له قادته الحقيقيين، ذوي القبول والتقدير الواسع، والفعل السياسي الناجز، وأن يجنب مؤسسات الحكم الأسماء المكرورة، واللافتات المهجورة، فلكل حال مقال ولكل زمان رجال.