سيطر طرح مشاركة الأحزاب السياسية في حكومة ما بعد الانتخابات الذي دفع به حزب المؤتمر الوطني في حالة فوزه بالأغلبية على المشهد السياسي حتي قبل أن تظهر النتائج الكلية للانتخابات العامة. وبات من الواضح من النتائج الأولية اكتساح المؤتمر الوطني للانتخابات، ولكن يبقى الجدل في إشراك الأحزاب التي شارك بعضها في الانتخابات وفضل بعضها المقاطعة في الأشواط النهائية.. ولا يخرج ذلك كله الدعوة للوفاق الوطني التي سبق أن طرحها محمد عثمان الميرغني والتي عاد الحديث عنها مجدداً بعد انتهاء مرحلة الاقتراع. لكن إلى أي مدى يمكن تحقيق ما ذهب إليه المؤتمر الوطني..؟ وهل هي بالونة اختبار للقوى السياسية المعارضة أم دعوة ليتحمل الجميع عبء المشاركة في إدارة شؤون الوطن..؟ وأين موقع الوفاق الوطني في مرحلة حددت فيها الانتخابات بعضاً من ملامح المشهد العام للملعب.. وخلال هذا الاستطلاع نتلمس مواقف القيادات السياسية حول ما يحدث.. تحدثت إلينا وزيرة الرعاية الاجتماعية القيادية بالوطني الأستاذة سامية أحمد محمد قائلة: المرحلة القادمة هي مرحلة توحيد المجتمع السوداني خلف الوحدة الوطنية الطوعية الجاذبة، وعليه فإن استحقاق الوطن يعد في المقدمة على كل شيء، وفي اعتقادي مبادرة المؤتمر الوطني لتحقيق وفاق وطني وتكوين حكومة قومية بعد الانتخابات خطوة موفقة ومهمة إذا استطاع أن يجمع كل من يريد أن يتوحد ليبحر إيجاباً بالدفع في الحركة السياسية الوطنية إلى الأمام، وأضافت: ليس بالضرورة أن تكون الأحزاب التي تشارك في هذا الوفاق الوطني لها أوزان في الانتخابات ولكن يمكن أن تشارك هذه الأحزاب بالرأي وتسهم في توحيد الرؤى الوطنية إلى ما فيه مصلحة الوطن وأن تقوي الجبهة الوطنية الداخلية، لكن لا ينفي هذا أن هنالك بعض العقبات التي تواجه تحقيق الوفاق، ومن هذه المعوقات إذا لم تستطع الأحزاب السياسية الأخرى أن تتحرك من مكانها وظلت تقف في محطة أن لها وزن كبير ولم تعترف بالمتغيرات التي طرأت على المجتمع السوداني، حينئذٍ ستكون هنالك إشكالية حقيقية، ولكن في حالة اعتراف هذه الأحزاب السياسية بالظروف والمتغيرات التي حدثت في المجتمع السوداني يمكن أن تنظر إلى الأمر بمصداقية ويمكن بعد ذلك أن تظهر هذه الأحزاب وتعمل على تقوية الجبهة الداخلية للوطن. القيادي بالحركة الشعبية ونائب رئيس البرلمان السابق أتيم قرنق تحدث عن طرح مبدأ الحكومة القومية قائلاً: المؤتمر الوطني يعلم تماماً إنه إذا استمر في التعامل بأسلوبه السابق فإن ذلك لا يمكن من إحداث تحويل ديمقراطي، لذلك كان لابد له من زرع الثقة بينه وبين الأحزاب السياسية. وإذا كنا نتحدث عن حكومة قومية فإن ذلك يتطلب منا الجلوس والتباحث عن حكومة قومية، لذلك فإن المؤتمر الوطني إذا اعتقد أنه أخذ التفويض من الشعب في الشمال ولم يسمع له ومنعه من التحدث ومنع الأحزاب السياسية من إبداء رأيها في كل القضايا السودانية فإن ذلك يجعل مسألة التحول الديمقراطي والوفاق الوطني لا تتحقق، وسيكون ذلك مواصلة لسياسة الإنقاذ عام 1989م فقط مع إيقاف الحرب. أما وجدي صالح محمد القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي تحدث إلينا قائلاً: المؤتمر الوطني رفض دخول الأحزاب المقاطعة والمنسحبة في تكوين حكومة قومية، وأساساً كل الأحزاب عدا أحزاب حكومة الوحدة الوطنية سابقاً والحزب الاتحادي إما منسحبة أو مقاطعة، لذلك فإني أرى أن دعوة الوطني ليس لها معنى وفي تقديري ما هي إلا تكتيك سياسي الغرض منه محاولة لتبييض وجه المؤتمر الوطني أمام العالم الخارجي، باعتبار أنه بالرغم من نتائج الانتخابات يرغب في تشكيل حكومة وطنية مع الأحزاب التي شاركت في العملية الانتخابية، وبالرغم من أنه أعلن عدم أشراك الأحزاب المقاطعة فإنه من جهة أخرى لإضفاء شرعية للانتخابات يقول إن هذه الأحزاب ليس مقاطعة لأن فترة الانسحاب قد انتهت، لذلك فالمؤتمر الوطني يصر على أن الأحزاب التي قاطعت بعد هذه الفترة قد شاركت في الانتخابات إذاً فهذه الأحزاب قد شملتها دعوة الوطني، فهذه الدعوة بها جزء من العبث السياسي الذي يجري، لا يهم من يحكم وليست الحكومة وتكوينها، وإنما الأهم كيف تحكم وبأي طريقة أتت، لأننا نؤمن بالديمقراطية وبحكم الأغلبية التي يختارها الجماهير طواعية وفي انتخابات حرة ونزيهة. وأضاف: لا أظن أن المؤتمر الوطني يقبل بحكومة قومية، ولكن الحكومة القومية هي مطلب القوى المعارضة والغرض منها أن تضع البلاد في المسار الصحيح وتحافظ عليها من التفتت والضياع.. وفي تقديري أن القوى المعارضة أكدت من خلال الفترة السابقة أنها هي الأحرص على وحدة البلاد. لكن محمد عبد الله ود أبوك نائب كتلة سلام دارفور أوضح أن طرح المؤتمر الوطني لمبدأ حكومة قومية فكرة مقبولة لكنها جاءت في زمن يشكك في مصداقية الدعوة، لأن تلك الدعوة تزامنت مع الانتخابات التي هي بالتالي مشكوك في نتائجها، وهناك آخرون يرون أن الفكرة طرأت من المؤتمر الوطني كبالونة اختبار لتأمين عملية الفرز، لكن لابد من حكومة قومية تتم بعيداً عن نتائج الانتخابات، لأن الانتخابات الآن أصبحت مشكلة بدلاً من أنها حل، والحكومة القومية هي المخرج الحقيقي من هذا المأزق لأنها ستدير نقاش وطني صادق بعيد عن نتائج الانتخابات. وأضاف: أن الثقة بين الحكومة والأحزاب المعارضة والأحزاب المشاركة في الانتخابات أصحبت متدهورة حتى بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة، والجو السياسي الآن به شيء من الشكوك والريبة، لذلك فإن المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في حاجة ماسة إلى تشكيل حكومة قومية، وهذه ضرورة وطنية ملحة. أما القيادي بالمؤتمر الوطني د. عبد الرحمن الخليفة يرى أن جدية المؤتمر الوطني تأتي في طرحه لتحقيق الوفاق الوطني من أنه أتى من منتصر وليس مهزوم، ومنتصر انتصار كاسح ليس له مثيل ولم يسبق له مثيل في تاريخ السودان، وهذا يضفي على الطرح الجدية التامة والشاملة. وفي اعتقادي إنها مبادرة فيها مصداقية ولها قراءة للمشهد السياسي ومحاولة للم أطراف أحزاب خرجت من معركة الانتخابات منهزمة، واعتقد أنها خطوة جادة ومسئولة. وعن مدى استعداد الوطني والحركة الشعبية لتقبل أحزاب ليس لها وزن في حكومة قومية أجاب الخليفة، أن الفترة السابقة كانت في الحكومة أحزاب لم تكن في إطار اتفاق السلام، واتفاق السلام جاء ليحدد نسبة لأحزاب الشمال ونسبة لأحزاب الجنوب غير المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، رغم أن هذه الفترة السابقة قد انتهت، لكن أظن أن هذين الحزبين مستعدان لتظل الفكرة هي مصلحة الوطن وشعبه، وأضاف: أنا شخصياً ثقتي ليست كبيرة في قدرات الأحزاب السياسية على تجاوز مراراتها ولكن دعونا نأمل ونتمنى لعل لهذه الأحزاب تجدد هذه المرة. ولم يكن د. قطبي المهدي القيادي بالمؤتمر الوطني بعيداً حينما ذكر أن مقترح الحكومة القومية جاء عقب مرحلة الانتخابات، ويأتي هذا المقترح بعد تغيرات سياسية ودستورية وكذلك اتحادية وهذه تحتاج إلى عمل سياسي ومصيري يقدم مصلحة الوطن وينهي بذلك كل الصراعات والنزاعات السياسية التي لا تخدم الوطن، ولكي يتم وفاق وطني يتفق عليه كل الطيف السياسي، وتسير عليه الحركة السياسية وتجعل كل تركيزها على الإنجاز في المرحلة القادمة والعمل على إطار الوحدة الوطنية.. ونحن نأمل أن تكون هنالك حركة سياسية وطنية مسئولة وتوافق وتحدد دورها في تجاه الوطن، وأضاف د. قطبي أن هذا الطرح لا يعني أن تكون هنالك معارضة سلبية هدفها التخريب لكن أن تكون هذه الدعوة عامة لتصحيح العمل السياسي، لكن بطبيعة الحال توجد بعض المعوقات التي يمكن أن تواجه تحقيق هذا الوفاق الوطني بسهولة؛ لأن الحركة السياسية خاصة المعارضة منها فقدت مهامها الوطنية.. وهذا المقترح حول السلطة هو بلورة للأفكار لتحقيق حركة سياسية وطنية صحيحة ولكن بعض الأحزاب يمكن أن تكون غير مستوعبة وضعها وأكثر الحركات التي تعتمد على أثاره عواطف الشعب يمكن أن تمثل عائقاً، لكن نحن نأمل أن تكون حركة وطنية سياسية واعية تقبل هذا الطرح وتستجيب له. أما القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل تاج السر محمد صالح فقد تحدث قائلاً: مبادرة المؤتمر الوطني مسبوقة بمبادرة محمد عثمان الميرغني للوفاق الوطني الشامل وكان وفاقاً أعم وأشمل، وسبق أن طرحت هذه المبادرة على المؤتمر الوطني وأبدى موافقته عليها ونتمنى أن تتكامل الجهود ليقدموا وفاق وطني شامل نستطيع أن نعالج من خلاله كل المعضلات التي تواجه السودان وإبعاد شبح العودة إلى مربع الحرب وتعزيز الوحدة الوطنية، وأضاف السر: إذا توفرت الإرادة السياسية نحسب أن يقبل المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بمشاركة الأحزاب بعد الانتخابات، ولكن الحوار يمكن يجعلهم يتوصلوا إلى اتفاق ترضى من خلاله جميع الأطراف. واعتبر المحلل السياسي إسماعيل حاج موسى أن المؤتمر الوطني جاد في طرحه ومبادرته حيث أرسل قيادات ذات مستوى عال لمقابلة الأحزاب السياسية المعارضة وهذا من مصلحتهم جميعاً، لأن المرحلة القادمة هي مرحلة مزدحمة بتحديات وافتكر أن هذه الأحزاب من مصلحتها أن تشارك في اتخاذ القرار، لأن من الواضح أنه ليس هنالك حزب له وزن بعد أن اكتسح المؤتمر الوطني الانتخابات. وهذه الأحزاب فقدت الأغلبية على مستوى المجلس الوطني وان الرئيس نال معظم الأصوات في معظم الدول الخارجيةولم يسبق علي ذلك أحد، ولكن من الصعب أن نحكم الآن على نجاح هذا الوفاق، لأن بعض الأحزاب قاطعت وأشك بأن يقبلوا بالإجماع الوطني كاملاً.
