أكد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر- رئيس مركز كارتر لمراقبة الانتخابات- إن الانتخابات السودانية أقل من المعايير الدولية وانها لم تلبِّ طموحات المواطنين مشيراً إلى أن المجتمع الدولي سيقبل بها كخطوة أولى لتحقيق اتفاقية السلام والتحول الديمقراطي بالسودان. وقال كارتر خلال تقديم تقريره الأوّلي ببرج الفاتح أمس أن الانتخابات الأمريكية هي الأخرى لم تكن مطابقة للمعايير الدولية ولم يكن مرضياً عنها.وأكد كارتر أن الانتخابات في دارفور لا يمكن القول بأنها تمت بصدقية. وعزا ذلك لكون النازحين لم يسمح لهم بالتسجيل بجانب خوفهم من تسجيل أنفسهم داخل معسكرات النزوح بخلاف قراهم إلا انه أكد ان العملية في دارفور تمت بانضباط وسلام مشيراً إلى أن مراقبيه كانوا في المدن فقط. وشدّد كارتر إلى أن عملية الانتخابات صحبتها تحديات عديدة خاصة في اليوم الأول تمثلت في غياب كشوفات الناخبين وسقوط الأسماء، وقال إن العملية صحبتها عمليات تخويف للناخبين واستدراج بعضهم للتصويت لصالح مرشح معين دون الآخر وشرح أن الأمر كان يتم عبر موظفي الاقتراع أنفسهم. وأشار كارتر إلى أن الإطار القانوني بالبلاد متناقض ولا يسمح باتاحة الحريات خاصة الصحافة والتعبير معدداً ما أسماه أوجه القيود التي وصفها بالخطيرة. مبيناً أن مركزه طلب نسخة من السجل الانتخابي مقارنة بالأخطاء التي تمت ومعرفة ما اذا كانت متعمدة أم لصالح شخص محدد. ودمغ كارتر نسبة ال 60% للتصويت التي أعلنتها المفوضية بغير الدقيقة وأردف ان المفوضية لم تكن لديها الخبرة للقيام بانتخابات لكون العملية تقدم في رقعة جغرافية شاسعة إضافة للإستقطاب القبلي والنزاع الذي شهده السودان. معيباً على المفوضية والأحزاب والسلطات المسؤولة عدم القيام بواجباتهم إلا أنه وصف التجربة بالايجابية بالنسبة له وتمنى ان تكون كذلك بالنسبة للشعب السوداني. مشيراً إلى ان العملية تمت بطريقة سليمة في ظل كل التحديات التي واجهتها موضحاً أن عمليات الاقتراع واجهتها مشاكل لوجستية ونقص في البطاقات وبعض الناخبين لم يستطيعوا التصويت الا لمنصب الرئيس. وأضاف ان الستائر المستخدمة لا تمكن الناخب من الإدلاء بصوته سراً. بالإضافة إلى نقص الحبر وسهولة ازالته . ودعا كارتر القوى السياسية للمشاركة في توحيد البلاد واتخاذ ما أسماه القرارات التشاركية لأكبر قدر من الأحزاب.وزاد كارتر بمشاركة الحركة وحزب الأمة كانت العملية ستكون أفضل مبدياً أسفه لانسحابهم منها ودعا الحكومة لضمان الانفتاح السياسي واتاحة الفرصة للأحزاب لتمكينها من المشاركة في مستقبل السودان.وأكد كارتر ان تقريره النهائي الذي سيصدره يشتمل على كافة الملاحظات والأخطاء والقصور لمناقشتها مع المفوضية والحكومة والمعارضة.