تنشر ( الصحافة) فيما يلي نص البيان الأولي لبعثة مراقبة الانتخابات - مركز كارتر يهنئ مركز كارتر الشعب السوداني على عملية الاقتراع التي سارت عموماً بسلام حتى اللحظة، ويدعو إلى إجراء المراحل المتبقية من عد الأصوات وتصنيفها وفرزها وإعلان للنتائج بشفافية ودقة. وعلاوةً على ذلك يجب أن يتسع الانفتاح السياسي المحدود حول الانتخابات إلى ضمان احترام حقوق الإنسان الدستورية والحريات الأساسية، وأن ينخرط القادة من كل الاتجاهات في حوار جدي للتصدي للتحديات الرئيسية التي تواجه السودان. وفي حين أنه من المبكر جداً طرح تقييم شامل ونهائي، إلا أنه من الواضح أن الانتخابات ستكون دون المستوى الذي يلبي المعايير الدولية والتزامات السودان في إجراء انتخابات حقيقية في العديد من الجوانب. وعلى الرغم من ذلك فالانتخابات مهمة بوصفها معياراً رئيسياً في إتفاقية السلام الشامل، وبسبب المشاركة السياسية والمدنية المتنامية التي حدثت خلال الشهور العديدة الماضية. وفي نهاية الأمر سيعتمد نجاح الانتخابات على مدى تحرك القادة السودانيين لتعزيز تحول ديمقراطي راسخ. وعلى الرغم من ضعفها الملحوظ، فإن الانتخابات تُعد أحد معايير اتفاقية السلام الشامل، وسيتيح إجراؤها تطبيق ما تبقى من بنود الاتفاقية. بدعوة من السلطات السودانية، شرع مركز كارتر في تقديم المساعدة للعملية الانتخابية في 2008 ونشر 12 مراقباً طويل المدى في أواخر 2009، ونشر المركز في نوفمبر وديسمبر 2009 أثناء فترة تسجيل الناخبين 20 مراقباً آخر، وفي اقتراع أبريل 2010 نظم المركز فريقاً للمراقبة فيه أكثر من 70 مراقباً راقبوا العملية في كل ولايات السودان البالغ عددها خمس وعشرون ولاية. إن العملية الانتخابية ما تزال مستمرة وسيستمر الفرز والعد على الأرجح لأيام عديدة أخرى يليه إعلان النتائج. وسيستمر مراقبو المركز مراقبة هذه العمليات حتى نهايتها. وأهم ما توصل له المركز من نتائج حتى الآن كالتالي: - تمت انتخابات 2010 بموجب إتفاقية السلام الشامل لسنة 2005 وقد نظر لها بوصفها جزءاً حاسماً من تحول ديمقراطي أوسع. - للأسف فقد قُيدت حقوق وحريات سياسية عديدة طوال معظم فترة الانتخابات مما غذى عدم الثقة وسط قوى الأحزاب السياسية الرئيسية. - خلال فترة الحملات وما تلاها من إنتخابات 2010، كان هناك إنفتاح سياسي محدود، لكنه على درجة من الأهمية، لأحزاب المعارضة والمجتمع المدني للانخراط في العملية السياسية. وقد بدأت الأحزاب السياسية ومجموعات المجتمع المدني على إمتداد البلاد تعبئ الناس بعد فترة طويلة من الكمون. - التقت معظم أحزاب المعارضة معاً لتطالب بإصلاح القوانين ورفع القيود على الحريات السياسية وفي نهاية المطاف انسحبت العديد من الأحزاب الرئيسية من الانتخابات قبل وقت وجيز من يوم التصويت. وعلى الرغم من أن كل المرشحين تقريباً استمروا خلال الاقتراع، كان هناك القليل من المنافسة في السباق على الرئاسة ومنافسة أقل في السباقات الأخرى. - كان الاقتراع خلال أيام 11- 15 أبريل منضبطاً وسلمياً إلى حد كبير. وعلى الرغم من التشوش والتحديات اللوجستية، فقد أظهر موظفو الاقتراع والناخبون في معظم المناطق التزاماً وصبراً وتسامحاً لافتاً وقد تحرك الناخبون بأعداد جيدة للإدلاء بأصواتهم، لكن بمستويات متفاوتة من المشاركة عبر البلاد. ويستحق السودانيون التهنئة لروحهم المتحضّرة وكبريائهم وضيافتهم. - وبرغم وجود هذه السمات الايجابية، فقد لاحظ مراقبو مركز كارتر أخطاء مهمة ويعتبر أن العملية لم تفِ بالتزامات السودان والمعايير الدولية ذات الصلة وذلك في عدد من الجوانب. - أن الإطار القانوني في السودان يتسم بالتناقض، ولا يؤمن الاحترام الكافي للحقوق السياسية الأساسية والحريات الواردة في دستور السودان بما في ذلك حرية التعبير والتجمع والتنظيم. - رغم أن عملية تسجيل الناخبين أفرزت مشاركة واسعة ولكن غير متساوية عبر البلاد إلا أنه تم تقويضها عبر سلسلة من العيوب الحرجة. إذ لم يتم عرض القوائم الأولية بصورة متسقة ليتمكن الناس من مراجعتها، خاصةً في الجنوب، كما ظلت الصيغة النهائية للسجل الانتخابي وقوائم مراكز الاقتراع ملتبسة. تلقى مركز كارتر مؤخرا نسخة الكترونية من القائمة النهائية وسيحاول تحديد ما إذا كانت أي من التغييرات مصممة لمساعدة حزب سياسي بعينه. - واجه الناخبون في أيام الانتخابات عددا من المشاكل اللوجستيه والإجرائية: وصول المواد متأخرة أو بصورة غير مرضية، عدم اكتمال أوعدم دقة قوائم الناخبين، عدم كفاية أو عدم صحة بطاقات التصويت، بطاقات تصويت مكتوبة بلغات غير ملائمة، وعدم اتساق الإجراءات. تم تخفيف هذه المشاكل جزئيا بمد فترة التصويت يومين إضافيين. - فوق ذلك، افتقرت العملية الانتخابية الضمانات والشفافية اللازمة للتحقق من الخطوات الأساس لبناء الثقة في العملية. أفاد مراقبونا بمشاكل تخص الحبر، أقفال صناديق الاقتراع، وعملية التحقق من الناخبين بما في ذلك إثبات هوية الناخبين عند إصدار شهادات التسجيل من قبل اللجان الشعبية في مراكز الانتخابات. كما وردت تقارير بتصويت ناخبين قصر. - كان هنالك عدد كبير من الناخبين الأميين، وهنالك بعض الأدلة على قيام مسؤولي الانتخابات بتحريف رغبات بعض الناخبين عن قصد. - شهدت الانتخابات في جنوب السودان نسبة عالية من التخويف و استخدام القوة أو التهديد بذلك. كانت هنالك حالات عديدة قام فيها الجيش الشعبي لتحرير السودان بتهديد الناخبين متواجدا بأقرب مما يلزم إلى مراكز الاقتراع. تدخل الدولة في الحملات الانتخابية لمرشحين معارضين كان واسع الانتشار في الجنوب. - إن استمرار حالة الطوارئ، وقمع الحريات المدنية، والصراع المستمر عوامل لم تسمح ببيئة تشجع على انتخابات مقبولة في دارفور. آخذين في الاعتبار المشاركة المحدودة لنازحي دارفور في الاحصاء السكاني وتسجيل الناخبين فقد ظل غالبية السكان خارج العملية الانتخابية. لم يتمكن مراقبو مركز كارتر من الوصول إلى مناطق واسعة من الاقليم بسبب الأوضاع الأمنية. بينما كانت المناطق التي تمت مراقبتها آمنة للحد البعيد أفاد المراقبون بوجود انتهاكات صارخة فنية وإجرائية خلال الاقتراع. - خلال الأشهر القادمة يجب على القادة السياسيين وقادة المجتمع المدني السودانيين عبر الخارطة السياسية تأكيد التزامهم بالقيم الديموقراطية الأساس. لا بد أن تضمن حكومة السودان توسيع الانفتاح الديموقراطي وتعميقه. سيساعد الاحترام التام لحقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية والشفافية على شفاء عدم الثقة الذي انتقص من العملية الانتخابية. - من المهم للسودان أن يستخلص الدروس من هذه الانتخابات لضمان ألا تعتري الاستفتاء القادم والمشورة الشعبية ذات الأخطاء، فنيا وسياسيا. سيقدم مركزنا وكذلك المراقبون الدوليون الآخرون مقترحات للمساعدة على الوصول إلى هذا الهدف. خلفية في يونيو عام 1989 اطاحت الجبهة الاسلامية القومية ، وهي السلف الذي ينحدر منه حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بالحكومة المنتخبة ديمقراطياً والتي كان يرأسها رئيس الوزراء السابق السيد الصادق المهدي، حيث تم حظر كل الأحزاب السياسية والأنشطة السياسية لفترة من الوقت. وعبر السنوات الستة عشر التالية تم تقليص الحريات المدنية والسياسية الاساسية، كما تعرض عمل المجتمع المدني للتقييد، وذلك بينما أضعفت الحرب التي تم خوضها بين الشمال والجنوب من تنمية جنوب السودان السياسية والاقتصادية. في 9 يناير عام 2005، وقعت الحكومة التي يقودها حزب المؤتمر الوطني اتفاقية السلام الشامل مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، وبذلك أنهى نزاع دام لاثنين وعشرين عاماً. اشترطت اتفاقية السلام الشامل اجراء انتخابات قومية في السودان لتعزيز التحول الديمقراطي في السودان، ولإيجاد حكومات تحكمها المحاسبية في شمال وجنوب السودان، تشرف على الاستفتاء على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان. لم يتحقق التحول الديموقراطي الموعود به بحسب اتفاقية السلام الشامل رغم أنه تم اتخاذ خطوات مترددة نحو الانفتاح السياسي. كذلك أضعف استمرار الصراع في دارفور والعجز المتصل عن التصدي للتهميش في جنوب كردفان وشرق السودان ومناطق أخرى مخرجات السلام الموعود بها بحسب اتفاقية السلام الشامل. منذ فبراير 2008 وبعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمركز كارتر في السودان بدعوة من قيادة حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان. قبل الانتخابات نشر المركز 12 مراقباً طويل المدى لتقييم التجهيزات للانتخابات. ثم نشر المركز 20 مراقبا آخر متوسط المدى في نوفمبر وبواكير ديسمبر 2009 لتقييم تسجيل الناخبين. في أول أبريل 2010 عضد مركز كارتر وجود مراقبيه طويل المدى بنشر أكثر من 70 مراقباً قصير المدى لتقييم التصويت وعمليات الفرز والعد لانتخابات أبريل القومية. قاد بعثة مركز كارتر للمراقبة كل من جيمي كارتر، الرئيس الأميركي الأسبق، الأخضر الابراهيمي، وزير خارجية الجزائر الأسبق وعضو لجنة الحكماء، القاضي سيندي واريوبا، رئيس وزراء تنزانيا الأسبق، د. جون هاردمان، القاضي السابق بالمحكمة الدولية لقانون البحار والقاضي السابق بمحكمة شرق افريقيا والمدير التنفيذي ورئيس مركز كارتر. مراقبو مركز كارتر مستمرون في مراقبة خلاصة العد والفرز وسيظلون في السودان لمراقبة الأحوال ما بعد الانتخابات. - تم تقييم هذه الانتخابات على خلفية دستور السودان الانتقالي، اتفاقية السلام الشامل لعام 2005، قانون الانتخابات الوطني، قانون الأحزاب السياسية، وكذلك التزامات السودان الدولية. وقد قامت بعثة مركز كارتر بمهمتها بحسب إعلان المبادئ الخاص بعمليات مراقبة الانتخابات الدولية وميثاق الشرف الذي تبنته الأممالمتحدة في 2005 وأقرته أكثر من 35 مجموعة مراقبة.
