بين أخبار السلام والواقع المعاش في جنوب السودان وشماله، مسافة تستحق وقفة متأنية، ودراسة ما يجري على الأرض ونقله إعلامياً إلى كافة السودانيين داخل وخارج البلاد، لأن الأوضاع بالجنوب بعد حلول السلام أشبه بعراق ما بعد صدام، ذلك لأن الطريق إلى التاسع من مايو 2005م يوم توقيع إتفاقية السلام، لم يكن مفروشاً بالورود بالنسبة للإخوة الجنوبيين، الذين عانوا طويلاً ويلات الحرب لفترة تربو على نصف القرن من الزمان، وتم وقف العمليات العسكرية في أعنف المواجهات طولاً في أفريقيا، منذ أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، وشهدت الفترة من العام 2005م الى الآن العديد من حالات التوتر منها الحاد الذي طال حتى الإخوة من التجار الشماليين، والذين كانوا يمثلون حلقة الربط ما بين الجنوب المسيحي والشمال المسلم طوال فترات الحرب، وقد نتج هذا لعدة أسباب قد تكون من بينها الاختلافات الايديولوجية العقدية بينهما أوالاختلاف العنصري، كما يحلو القول لكثير من المهتمين، ولعلّ التحولات السياسية والاجتماعية التي شهدها الجنوب خلال هذه الفترة(فترة ما بعد الحرب)، إضافة إلى التدخل الأجنبي، وكثافة وجود المنظمات الأجنبية في الجنوب، وعدم الاستقرار السياسي، وتجاذب المصالح بين الفئات المختلفة في هذا الجزء العزيز من الوطن، وتأثير القوى الإقليمية- (دول الجوار)-والدولية، أدت مجتمعة إلى توتر الأوضاع، وفي الوقت نفسه أدت إلى تباعد الشقة بين جوبا والخرطوم. كان لإتفاقية السلام- والتي أوجدت نظاماً للحكم في الشمال وآخر في الجنوب، مع مشاركة رئيس حكومة الجنوب في حكم الشمال، بينما الأمر في الجنوب قائماً على نظام الحكم الأوحد، وهو الحركة الشعبية التي يتبع غالبية قادتها إن لم يكن كلهم إلى المعسكر الاشتراكي.. وإذا كانت هناك مظاهرلإستمرار سياسة التعايش السلمي بين النظامين لأكثر من أربع سنوات بعد الاتفاق، ولكن بالمقابل فإن نظام الحركة الشعبية اليوم قد أفلح في إقصاء أي مظهر من مظاهر الاسلام (جامعة القرآن الكريم كنموذج)، والضغط على العناصر المنافسة سواء أكانت شمالية أو جنوبية، إما بالضرب أو الطرد، أو التهديد، أو التصفية في الجنوب، لإن القبلية والجيش الشعبي مازالا يتحكمان في مفاصل الحكم جنوباً. كانت أولى الخطوات العملية في اتجاه الديمقراطية في الحادي عشر من أبريل 2010م، عندما تم السماح للمواطنين في الشطرين بالإقتراع والتصويت عبر البطاقات المختلفة، مما ألهب حماسة الصحافة والإعلام للحديث عن الجانب الآخر من الإتفاق، وهو جانب على قدر من الأهمية يستحق الاهتمام أيضاً، وهذا الموضوع يتعلق بالجانب الآخر من ملف القضية الجنوبية.. ليس من السهل أن ينسى الأخوة بالجنوب أن أولى الدعوات التي صدرت لفصل الجنوب عن الشمال كانت في ثمانينات القرن الماضي، حين كانت بعض دول الجوار تحتضن، بل كانت القاعدة التي انطلقت منها حركة التحرير في الجنوب، حيث يشتكي بعض التجار من الشمال في مدينة جوبا وغيرها من المدن الرئيسية، إن أعمالهم التجارية تأثرت بعد إنفراد القوة الجنوبية بالحكم كثيراً، فتراجع عدد التجار الذين يقيمون في المدن الجنوبية. ويرون أن المشكلة لم تنقلها وسائل الإعلام بالصورة المطلوبة، بل هناك تكتم عما يحدث في الجنوب، ولسان حال أهل الشمال بالجنوب يقول: متى يعانقني المنام لأستكين ويغيب عن عيني السهر لا زال قلبي للمسرة ينتظر نمضي بقلوبنا لما خطّ القدر ويداً بيد كي نرسم العمر الجديد ونضمد الجرح القديم ونعيدها أسطورة الحب الجميل بين الشمال والجنوب في أرضنا ومروجنا يزهو الثمر ما بين الغاب أو فوق أغصان الشجر حلم السلام حلم لآلاف البشر إن تحقيق التغير السلمي في بناء دولة واحدة، ذلك من العوامل المهمة التي يجب أن نجعلها تساهم في التسريع بالخطوات، نحو إعادة تشكيل خارطة الوحدة الوطنية، خاصة وأن السودان بأكمله شهد نهضة تنموية غير عادية، ولاننكر وجود تقصير من قِبل أبناء الشمال تجاه إخوانهم من الجنوب، لكن في نفس الوقت لابد أن تكون لدينا ثوابت وطنية وخطوط حمراء، وما أولئك الذين يدعون الى الانفصال إلا وهم أناس متسرعون في أحكامهم، لأن من ينظر للتاريخ يجد دائماً أن هناك عقلاء من الجنوب يقولون كلمة الحق بما تحمله الكلمة من معانٍ، لأن معظم أبناء الولاياتالجنوبية وحدويون، ويرون أنه لا يمكن أن يكون الانفصال بقوة السلاح، بل يجب أن يكون بإرادة ورضى الشعب في الجنوب والشمال(الإستفتاء)، ومع كل هذه الأحداث، إلا إننا على ثقة تامة بأن الوحدة باقية وراسخة رسوخ الجبال، وأن شعب الجنوب لا يرضى بفك الإرتباط والإنفصال عن الشمال، وأن صوت العقل ما زال موجوداً، من خلال أكثر من صوت ينادي من أجل سودان موحد قوي، وكبير ومؤثر في الساحة الدولية. و بلا شك أن الانفصال في حال حدوثه- لا سمح الله- سيواجه بتعقيدات كبيرة، إذ إن الوجود الجنوبي في الشمال يشكل رقماً لا يُستهان به، وفكرة الإنفصال لديه من الأسباب السلبية، إن إسرائيل وأميركا وبريطانيا موقفها واحد تجاه الانفصال، لأنها تنظر للجنوب من ناحية المخزون النفطي، لأن بترول السودان الذي يبلغ تصديره حوالي (600) الف برميل في اليوم، يأتي معظمه من جنوب السودان، والذي يشكل حالياً أغلب الإنتاج النفطي بالسودان، وإذا وضعنا في الاعتبار فرضية الإنفصال، فإن الشمال سيفقد ركناً اساسياً من أركان الإقتصاد التي أصبح يعتمد عليه مؤخراً ، إذ إن عوائد النفط تدخل في ميزانية الدولة بنسبة مقدرة، وإنفصال الجنوب يعني البحث عن مصادر تمويل بديلة للميزانية، وهي بلا شك تأخذ حيزاً زمنياً مقدراً، وتُعيد بناء وتشكيل الإقتصاد من جديد، وهذا ما لم يمكن تصوره، وأيضاً انفصال الجنوب عن الشمال له تبعاته التي تتجاوز الحدود الجغرافية للسودان، وتأثيراته ربما تغير كثيراً في خارطة القارة، عبر نشوء دولة لها كينونة سياسية، ولها أجندتها وايدلوجياتها الخاصة، والكابوس الأكبر الذي لم يفارق مخيلة وذاكرة الكيان الجنوبي، هو أن محاولة أو حتى مجرد الحديث عن الاستفتاء حول الانفصال، يخلق ألواناً من الكوابيس تقلق منام ومضجع الذين يوجدون خلف حدود ولاية النيل الأبيض، لسبب بسيط أنهم قبلوا بالسلام طمعاً في الاستقرار والعيش الكريم، ولا يودون الدخول في أي شكل من أشكال المغامرة، والبيع الرخيص، للمعارف والمصالح المشتركة، والجذور التاريخية والتواصل بينهم وأبناء الشمال، فهم أهل بالدين والعرق واللغة والجغرافيا والتاريخ، ولا يطالبون بالوحدة طلباً للحماية أو الارتماء في أحضان الشمال، ليس ذاك مبتغاهم، فالتركيبة السودانية السكانية موحدة والدم نيلي، والعادات سمحة جنوشمالية (كرم/شجاعة/شهامة مروءة .....إلخ). فلنطرد كوابيس الانفصال، ونزين أحلام السلام بأماني الوحدة ،لأنها خط الاستقرار ومبدأ التنمية المشروعة لإستغلال مواردنا ومضاعفة الانتاج، وليكن شعارنا بعد الانتخابات (وحدة وطننا ثمناً لإتفاقنا).
