تواصلت بالعاصمة القطرية الدوحة مفاوضات سلام دارفور بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة حيث إستمعت الوساطة في جلستها أمس إلي رؤية الحكومة حول قسمة الثروة قدمها رئيس وفد الحكومة د. آمين حسن عمر. وينتظر أن تواصل الوساطة جلساتها المسائية تستمع فيها إلي رؤية حركة التحرير والعدالة حول ما تقدمت به الحكومة للمشاركة في شان تقسيم الثروة.وفي السياق ذاته عكفت اللجان الفنية الخمس المكونة من قبل الوساطة المختصة بقسمة الثروة والسلطة والوضع الإداري للتعوضات ، عكفت علي وضع تقاريرها في هذا الإطار .ونقل التلفزيون القومي : إن الوساطة شكلت عدداً من اللجان - وهي لجنة المشاركة في السلطة والوضع الإداري ، ولجنة قسمة الثروة بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالأراضي والتعويضات وعودة اللاجئين والنازحين، ولجنة الترتيبات الأمنية، ولجنة المصالحات ولجنة للاتفاقية وحل النزاعات. وأوضح أن الوساطة وضعت جدولا لتنظيم مسارات التفاوض وقال : إن كل جانب سيدفع برؤيته عن كل ملف للوساطة . من جانب آخر بدأت حركة العدل والمساواة تحركات واتصالات مكثّفة بحركات مجموعة خارطة الطريق الموجودة بالدوحة والتي لم تنضم للمفاوضات من خلال طرحها المسمى(الجبهة العريضة) في محاولة منها لإفشال المفاوضات وإضعاف موقف حركة التحرير للعدالة برئاسة الدكتور التجانى السيسي فيما أكدت مجموعة خارطة الطريق بقاء هياكلها التنظيمية وسعيها للعمل عبر وحدة تنسيقية مع باقي الحركات لحل قضية دارفور بجانب مطالبتها بمسار موحد للمفاوضات. وقال الأستاذ عبدالله موسى مرسال المتحدث باسم حركة التحرير للعدالة ل (أآخر لحظة) إن حركة العدل والمساواة بدأت في حالة استقطاب حادة لتلك الحركات فور تجميدها للتفاوض عبر ما يسمى ب(الجبهة العريضة) معتبراً الخطوة محاولة من العدل لإفشال المفاوضات وتكتيكاً لاستعادة موقعها في منبر الدوحة بعد أن فقدت السند الدولي وعدم مقدرتها على اقناع أهل دارفور بطرحها الاقصائي.ووصف المخطط بالنسخة الثانية من محاولات العدل والمساواة التي طرحتها الحركة في وقت سابق لاحتواء الحركات عبر الوحدة الاندماجية التي رفضتها جميع الحركات مبيناً أن فصائل مجموعة خارطة الطريق معظمها منشقة من حركة العدل والمساواة لأسباب أيدلوجية وليس من الممكن رجوعها للمربع الأول كاشفاً عن حوار متواصل مع الحركات لضمها للمفاوضات من خلال المفاوضات الحالية الجارية مع الحكومة.