شرعت القيادية بالحركة الشعبيّة، المرشحة المستقلة لمنصب والي ولاية الوحدة، إنجيلينا تينج، في تحريك إجراءات قانونية ضد إدوارد لينو، القيادي بالحركة، ومرشحها لمنصب والي الوحدة، على خلفية اتّهامه لها بأن لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية، بولاية الوحدة، وأنّها تدعم المجموعات العسكرية بها. وفي الوقت ذاته عبرت تينج عن عدم رضائها عن قرار دائرة الطعون بالمحكمة القومية العليا، الخاص بتحويل طعنها ضد نتائج انتخابات منصب والي الخرطوم لمفوضية الانتخابات، واتّهمتها بأنها ليست لديها مسؤوليات تجاه برنامج التحول الديمقراطي.وهاجمت إنجيلينا، في المؤتمر الصحفي الّذي عقدته بالمركز السوداني للخدمات الصحفية، أمس، إدوارد لينو، واتّهمته بعدم الاهتمام بالحقوق والحريات، والممارسات الصحيحة، والأوضاع بالجنوب، وتساءلت: أين كان عندما قتل (2) من مناصريها، عقب إعلان نتيجة الانتخابات. وقالت: إنّه ومن معه لم يعبروا عن أسفهم أو إدانتهم للانفلاتات الأمنية، التي حدثت بالولاية، وأضافت: هل اتخذت إجراءات قانونية ضد من قتلوا المواطنين.وأكدت إنجيلينا مسؤوليتها التامة عن أي قرار اتخذته، مشيرة إلى أنّ ما يحدث بولاية الوحدة ليس له علاقة بالحركة الشعبية، معتزة بانتمائها لها، وهددت بأنها ستكشف للعالم الفساد الذي يحدث بولاية الوحدة، واصفة تعبان دينق، حاكم ولاية الوحدة، بغير الديمقراطي، وأردفت: إنه مارس ممارسات قاصدة ليظلّ حاكم للولاية. وأشارت تينج إلى أنّ الحركة الشعبية تعاني من صراع التيارات، كبقية الأحزاب الأخرى، مشيرة إلى أن قلواك فاني، دافع عن حقه عندما تأكد أنّ العملية الانتخابية تمّ فيها تزوير وسلب لإرادة شعب الولاية، وأكدت أنّ من قام به ليس الانفلات الأمني الوحيد بالجنوب، داعية حكومة الإقليم لاتخاذ موقف تجاه التمرد الذي نشب، مشددة على ضرورة تلقّيها للسند من الحكومة القومية. وأوضحت تينج أن إصرارها للترشح كمستقلة لأن الوحدة ولاية تماسّ، واستراتيجية للسودان، فضلاً عن أنها منتجة للبترول، مشيرة إلى أنها يمكن أن تكون نقطة حرب أو سلام.ومن جهته اتّهم محمد مصطفى، مرشح الحركة الشعبية للدائرة القومية، النيل الأبيض، المفوضية بالتنصّل عن مسؤولياتها.وقال: إنّها ترفض التعامل بالقانون، مهدداً باللجوء للمحكمة الدستورية، ومن ثمّ رئاسة الجمهورية للمطالبة بحقه، الذي قال: إنّ المفوضية ضيعته أثناء أيام الاقتراع.