رغم ارتفاع درجات الحرارة في أكثر من معضلة من شاكل دارفور، والقضايا القومية إبتداءاً من مأساة سوق المواسير، والقتال العنيف بين الحكومة وحركة العدل والمساواة في ولايتي غرب وجنوب دارفور، وصولاً إلى حكومات الولاياتالجديدة، التي استقبلتها النزاعات القبلية العنيفة بين الرزيقات والمسيرية في مناطق مدينة كاس، رغم هذه السخونة ظلت الدوحة مكان اهتمام يماثل معناه البحث عن حلول جذرية سياسية للأزمة ونتائجها الكارثية، التي تظهر بين الحين والآخر. في الأسبوع الماضي تم الإعلان عن وصول الوفود المتفاوضة إلى الدوحة، وتم افتتاح المنبر التفاوضي بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة، التي كانت موضوع مقالنا السابق، وانقضى الأسبوع الأول في الإجراءات، حيث فاجأت حركة التحرير والعدالة الأطراف المعنية بالتفاوض بضرورة إشراك المجتمع المدني الدارفوري أولاً، وضرورة مباركة المتضررين من الحرب وهم قطاع النازحين واللاجئين، لما يتم التوصل إليه بين الطرفين قبل التوقيع النهائي للاتفاقية. كنت قد أشرت في مقالي السابق لانحياز حركة التحرير والعدالة للمجتمع المدني الدارفوري في الداخل والخارج، وأن بنية الحركة جمعت عدداً من المعارضين للنظام من غير حملة السلاح، ودعوة الحركة مع بداية المفاوضات، تأكيداً على انفتاحها لكل أهل دارفور، لتحديد مصير المنطقة، وأن مصير دارفور والحديث باسم أهله ليس حكراً ولا حصرياً على الحركات التي تحمل السلاح، حتى ولو استجابت الحكومة تحت الضغوط الأمنية والدولية، للاستماع والاتفاق لمن يحمل السلاح فقط، ويجئ حديث السيد رئيس الجمهورية حول مفاوضات الدوحة بأن ليس كل من يحمل السلاح ينال موقعاً ويستجاب لمطالبه. المجتمع المدني الدارفوري منذ بدايات الصراع كان السباق فيه للبحث عن الحلول لمشاكل دارفور، والوصول إلي السلام والأمن في المنطقة، ولست هنا حريصاً على ذكر كل المبادرات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني للأطراف الداخلية والخارجية، وللمجتمع الدولي من أجل الوصول إلي إنهاء معاناة الإنسان في دارفور، من المبادرة الأولي لمنظمة الهيئة الشعبية لتنمية دارفور في ابريل 2002م، وحتى قيام منابر السلام والتعايش وأن تنمية وتطوير هذه المبادرات ظلت مصاحبة لتطورات الأحداث ومستوعبة للمستجدات. من بين أهم المبادرات الحديثة، والتي تناولناها قبل أسبوعين الوثيقة التي تم إعلانها من هايدلبيرج بألمانيا حول سلام دارفور، والتي جاءت نتاج حوار استمر لأكثر من ثلاثة أعوام، برعاية معهد ماكس بلانك للقانون العام المقارن، والقانون الدولي، ومعهد أبحاث السلام، بجامعة الخرطوم، ومن بين الأطروحات التي جاءت في الوثيقة حول محاور التفاوض ومقترحات الحلول هي أطروحة تقاسم الثروة، وهي واحدة من أهم مطالب أهل دارفور، وحددت الوثيقة المبادئ والموجهات العامة لتقاسم الثروة أهم هذه المبادئ: أ . إن يقوم تقاسم الثروة على أحقية جميع مناطق السودان للتنمية العادلة، واعتماد استراتيجية قومية لمحاربة الفقر. ب . يتم تقاسم الثروة لتمكين كل مستويات الحكم من القيام بواجباتها من السلطة الاتحادية، والسلطة الإقليمية، والسلطة الولائية، والسلطات المحلية. ج. أن يتم تقاسم الثروة للعمل على رفع المعاناة والضرر الذي لحق بأهل دارفور جراء الحرب التي أنتجت النازحين واللاجئين، ودمرت البنيات التحتية الضعيفة، والمؤسسات القومية على قلتها، وأن معالجة هذه الأوضاع يتطلب إتباع سياسة التمييز الايجابي للمنطقة. د. أن تتم معالجة الأوضاع المتردية في دارفور.. على الأطراف المتفاوضة أن تتفق على إجراء تقدير شامل للاحتياجات، وإقامة نظام فعَّال وشفَّاف يتولى توزيع الثروة.وأشارت الوثيقة في الفصل الثاني إلى السياسات الواجب اتباعهاعلى نطاق السودان، وفي دارفور خاصة، بحيث تكون السياسة الاقتصادية القومية ترمى للقضاء على الفقر، واستقرار الأسعار وزيادة مستويات التشغيل، وكفالة الحياة الكريمة لجميع السودانيين، دون تمييز عرقي أو جهوي، ويمكن لتلك السياسات أن تؤدي لإيجاد بيئة محفزة لمشاركة القطاع الخاص الوطني والأجنبي في تنمية السودان ودارفور، وأن تتم مراجعة القوانين لجذب الاستثمار.