في الاسبوع الماضي وتحت العنوان أعلاه أشرنا الى الخلط الذي حدث لمنظمتنا الهيئة الشعبية لتنمية دارفور نتيجة تشابه الأسماء بينها وبين الهيئة الشعبية للسلام والوحدة برئاسة الدكتور فاروق أحمد آدم وبين منظمتنا التي لم تكن طرفاً في الإعداد أو المشاركة في اجتماعات شبكة منظمات دارفور بقاعة الصداقة، وتناولنا مخرجات تلك الملتقيات التي تمت بالاضطلاع على مشروع الوثيقة ومشروع تصميم الآلية الخاصة بتوحيد الرؤى لآخر مبادرة بعد سابقة استهدفت ذات القضايا عددنا الأسباب التي تؤدي الى تشظي منظمات المجتمع المدني الدارفوري عقب كل مبادرة من أحد أطرافها، وطرحنا ضرورة الأخذ بمنهج جديد غير المنهج السابق لتحقيق الأهداف المعلنة، وأن المنهج المقترح ينبغي أن يتناول الآلية التي تحقق الإجماع والتوحد، وهي ذات الآلية التي تستهدف الموضوعات موضوع الاختلاف سواء بين المفاوضين في منبر الدوحة، أو بين المجتمع المدني الدارفوري المستقطب حالياً، حتى يكون المجتمع المدني الدارفوري فاعلاً في صناعة السلام والاستقرار والتنمية. عقب نشر المقال المشار اليه أعلاه انتهى مؤتمر أصحاب المصلحة في الدوحة من إجازة الوثيقة المقدمة لها، وأصحاب المصلحة المؤتمرون هم منظمات المجتمع المدني التي تم تصميمها من الفعاليات السياسية والتشريعية المتضررين من الحرب النازحين واللاجئين، وأيضاً الحركات الدرافورية المسلحة وبعض قيادات الأحزاب المعارضة وما رشح في الأنباء حول مخرجات هذا المؤتمر إجازة الوثيقة النهائية باجماع المؤتمرين من أصحاب المصلحة، ومباركة حركتي التحرير والعدالة، وحركة العدل والمساواة بقيادة دكتور خليل، لمحاور الوثيقة واعتبرتها أساساً جيداً للتفاوض والوصول الى اتفاق شامل. الحكومة من جانبها أيدت وبقوة وثيقة مؤتمر أصحاب المصلحة وجاء تاييدها على لسان مستشار رئيس الجمهورية مسؤول ملف دارفور د. غازي صلاح الدين أن الحكومة سوف تجتهد لتفعيل الوثيقة ومراجعة الاستراتيجية الجديدة للسلام والتنمية لتساير توجهات الوثيقة. إن الملاحظة التي ينبغي أن نتوقف عليها أن وثيقة الدوحة تمثل خارطة طريق تم حشد الشهود الدوليين والاقليميين والمجتمع المدني الداخلي لتأييدها، وتمثل محاورها نهج معالجة المشكلة بالحوار وإيقاف لغة الاقتتال والمواجهات العسكرية، الى جانب بنود التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة، وبالتالي فإن استمرار المفاوضات في منبر الدوحة بين حركة التحرير والعدالة وبين الحكومة مستمرة، الى جانب التفاوض بين الحكومة والعدل والمساواة، وهذا يعني أن الأطراف المتفاوضة سوف تتوقف في نقاط الخلاف في محاور السلطة والثروة، بما فيها موضوع الاقليم وتعيين نائب الرئيس الى جانب الترتيبات الأمنية لقوات الحركات المسلحة. الملاحظة السابقة تجعل لمنظمات المجتمع المدني الدارفوري دوراً أكبر في المرحلة القادمة في سير عملية التفاوض من خلال الآلية التنسيقية التي تم اقتراحها لتوحيد صوت المجتمع المدني الداخلي، والتصويب نحو نقاط الاختلاف بين المتفاوضين بطرح البدائل المجمع عليها من قوى الداخل للأطراف المتفاوضة. أيضاً ثمة دور للمجتمع المدني الداخلي لا يقل عن أهمية دوره في تسريع المفاوضات، وهو لعب دور فاعل في انجاز أهداف وثيقة أصحاب المصلحة في مقدمة هذه الأهداف الإصرار على إنفاذ وقف اطلاق النار الشامل في ولايات دارفور ورفضت كل مظاهر الترعيب والعنف التي تتبناها الاثنيات فيما بينها، وتنعكس على فشل عودة النازحين واللاجئين وتعطل بدايات مشروعات الإعمار والتنمية، وافشال الدعومات المقدمة من المجتمع الاقليمي والدولي لإعمار دارفور، وقطع الطريق الذي يؤثر في الحياة اليومية للمواطنين. إن منظمات المجتمع المدني الدارفوري وهي تضطلع بمسؤولياتها في إعادة الاستقرار عليها أن تستصحب المحركات الكبرى التي يمر بها السودان، وأن تقرأ الأطراف المؤثرة مثل المجتمع الدولي المشغول في افرازات فصل الجنوب، وأحداث ابيي أيضاً ربيع الثورات العربية والمتغيرات المتوقعة بالجماهيرية التي تعتبر أحد اللاعبين الأساسيين، أيضاً التغيرات المتوقعة في بنية الدولة السودانية بعد إعلان انفصال الجنوب وإعادة ترتيب الأوضاع الدستورية لشمال السودان، أيضاً الاهتمامات المتزايدة لدولة الرعاية والتمويل للمفاوضات وهي دولة قطر تتمثل في الثورات العربية التي تجري في المنطقة. ولله الحمد،،،،
