يدخل السودان في الوقت الحاضر أخطر المراحل في تاريخه المعاصر حيث سيقترع أهل الجنوب في يناير 2011م في استفتاء تقرير المصير ليقرروا إن كان السودان موحداً كما عرفناه منذ حوالي قرنين من الزمان أم ينقسم إلى شمال وجنوب؟ برزت فكرة حق جنوب السودان في (التميز) في إطار السودان الموحد، أول ما برزت عشية إستقلال السودان حيث أقترح ممثلو الجنوب بالبرلمان أن يتضمن إعلان الاستقلال بياناً يعلن فيه عن قيام دولة فيدرالية تضم الجنوب والشمال في إطار السودان الموحد. رفضت الأحزاب السودانية وقتها - حكومة ومعارضة - هذا المقترح الجنوبي، غير أنها وافقت بسبب إلحاح الجنوبيين على إضافة فقرة في إعلان الاستقلال يأخذ مطلب الجنوب بعين الإعتبار عند صياغة دستور السودان الجديد الأمر الذي لم يُلتزم به، بل انصرفت الحكومة وقتها لتجريم كل من يدعو للفدرالية وكتم الأصوات المنادية بذلك. أن سوء فهم المطلب الجنوبي بواسطة الحكومة الوطنية الأولى بالبلاد والقوى السياسية والأحزاب المكونة للبرلمان الأول جعل الاحتقان ينمو ويتطور في جسم الوطن لأكثر من نصف قرن من الزمان، عانت آلامه وأحزانه كافة الأجيال المتلاحقة ودفع ثمنه كافة أفراد الشعب السوداني.... أرواحاً أزهقت، ودماءً سالت، وثروات بددت وموارد ضيعت وثقة بين أبناء الوطن فقدت، جاء بروتوكول مشاكوس بين الحكومة والحركة الشعبية عام 1990م. ليعطي شعب جنوب السودان حق تقرير المصير عبر إستفتاء عام بإشراف دولي ومفوضية معتمدة لذلك. ثم نصت اتفاقية نيفاشا 2005م على موضوع الاستفتاء على تقرير المصير وأُدرج في الدستور الانتقالي لعام 2005م ثم فصل القانون المستهدفين بالاستفتاء ومواقيته واجراءاته. ü ممسكات الوحدة: أولاً: التداخل العرقي والتكامل الاجتماعي بين أهل جنوب السودان وشماله الذي جعل الشعبين يتعايشان جنباً إلى جنب في أريحية وتواصل مشهود في سائر مدن السودان، جنوبه وشماله - في السكن والتجارة والصناعة والخدمات والخدمات وتجاورت الكنائس والمساجد دون اعتداءات او تشاحن..... بل أقبل أبناء المسلمين على المدارس المسيحية بشمال السودان دون حساسية وبالرغم من أن التعايش الاجتماعي لم يبلغ مداه المطلوب ويتأثر أحياناً ببعض المواقف والحوادث العابرة... ولكنه ظل يسير على الدوام في خط متطور إلى الأحسن بل أن الأحداث والمواقف العرقية أو الاستعلائية التي تحدث أحياناً بين الجنوب والشمال، يقع بعضها بين المجموعات السكانية في شمال السودان فيما بينها، غير أننا نتميز دون غيرنا بحسن التعايش والتواصل التسامح والتداخل والتفاعل الإيجابي بين الأعراق والثقافات وتوظيفها لقوة الوطن ووحدته وليس ضعفه وتفتته. ثانياً: ان سهم أبناء الجنوب في بناء الوطن الأم ليس أقل قدراً من أبناء الشمال فمن حق شعب الجنوب الاستفادة من إمكانات ومخرجات السودان الموحد، بل هو الأكثر حاجة لذلك وليس في مقدوره منطقياً وموضوعياً أن يستقيم الجنوب كدولة مستقلة نظراً لضعف مقومات ذلك بالإضافة لإنغلاق الاقليم الجنوبي جغرافياً وعدم وجود مرافيء وموانيء. ثالثاً: السباحة مع التيار الفطري والتوجه الدولي والاقليمي الداعي والعامل للتكامل والتحالف والتعاون في معالجة المشكلات والاسهام بدور فاعل في الشؤون الاقليمية والدولية وعدم السير في الاتجاه المعاكس للواقع ضد التاريخ والمصالح الوطنية ورغبة الشعوب. رابعاً: الموقف الدولي والاقليمي الداعم لوحدة السودان متمثلاً في مواقف الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومفوضية التقويم والتقدير الوسيط بين طرفي السلام الشامل ومواقف الدول الغربية الكبرى الداعمة لقيام دولة واحدة بنظامين ومواقف دول الجوار العربي والافريقي التي تدرك أن ميلاد دولة مستقلة في الجنوب لا يجعلها ضعيفة فحسب بل تعتبر جرثومة قابلة لنقل العدوى للجوار الإقليمي. ü مخاطر الانفصال- أولاً: يرى كثير من المراقبين والباحثين ان إجراءات ما بعد الانفصال ربما أفسدت الاستقرار والجهود التي جاءت بها اتفاقية السلام وأعادت السودان إلى مربع الحرب، خصوصاً إجراءات ترسيم الحدود على الأرض وفي ذهن الجميع النموذج المصغر لحدود أبيي الذي قاد الفرقاء إلى التحكيم الدولي في لاهاي، ويضيف إلى ذلك مشكلات الهوية والعملة والبترول والمياه والديون والعقود والمعاهدات الدولية والالتزامات الخارجية للدولة الأم. ثانياً: خطورة احتمال استعارة النموذج الخاص بتقرير المصير اذا انتهى إلى انفصال الجنوب الذي سيكون مغرياً لبعض الأقاليم الأخرى بأطراف البلاد ليتصدى بعض أبنائها المغامرين من أصدقاء الحركة الشعبية لإحداث المزيد من المشكلات وعدم الاستقرار المربك للوطن وتحقيق النظام الاستعماري الجديد المتربص لابتلاع الثروات وهزيمة الأفكار. ثالثاً: النموذج السييء لإدارة الجنوب الذي تقدمه الحركة الشعبية اليوم في الواقع لا يبشر بالخير، فقد ظلت الحركة تكبت الأصوات وتمنع الممارسة السياسية لغيرها من الأحزاب، حيث ظلت تدير الأمور بقبضة الاستخبارات وتسعى لتغيير معالم الحياة التي كانت مستقرة مما نجم عنه إندلاع حروب وصراعات أهلية جديدة بالجنوب أدت لسقوط آلاف الضحايا والجرحى ونزوح أعداد كبيرة من المواطنين وتبع ذلك انشقاقات وتمرد وحدات عسكرية داخل الجيش الشعبي. رابعاً: صعوبة توفيق أوضاع المواطنين الجنوبيين في شمال السودان والشماليين في الجنوب حال الانفصال المستعجل الذي يحيلهم لرعايا دول أجنبية ما بين عشية وضحاها مما قد يؤدي لنتائج كارثية. ختاماً: إن المخاطر المتوقعة حال إنفصال الجنوب لا قدر الله لن تستثني أحداً... إضعاف موارد شمال السودان والإخلال بأمنه واستقراره ولن يتماسك جنوب السودان وبالتالي يكون مدعاة للتدخل الخارجي... دول الجوار سوف تتأثر بمآلات الأمور وفقدان التوازن بالقرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر. أما الوحدة فتعني جنوباً سودانياً في وطن كبير قادر على النهوض وقادر على الدفاع عن الاستقلال لشعبه والدفاع عن مصالحه، وطن تتكامل موارده ليصبح قوياً، ويوفر الخدمات والتنمية والرفاهية لشعبه وأقاليمه، ويجد مكاناً في الخارطة السياسية والاقليمية والدولية. لكل تلك الأسباب يظل بقاء السودان موحداً هو الضمان الوحيد لمصالح شعبه في الشمال والجنوب، لذا ينبغي التمسك بذلك وبذل كل جهد في سبيل الحفاظ عليه وتلك مسؤولية وطنية وتاريخية لا ينبغي أن يتخلف عنها أحد.