أنهى وزراء الري والموارد الإنمائية بدول مبادرة حوض النيل اجتماعهم الدوري العادي الثامن عشر بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا وسط ترقب كبير من الأوساط السياسية في الدول الأعضاء، أبرز القرارات التي صدرت عن الاجتماع الموافقة على عقد اجتماع طارئ على مستوى المجلس الوزاري على أن يحدد موعده لاحقاً لمناقشة التداعيات الخاصة بالأوضاع القانونية الخاطئة التي خلقتها الدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية في مايو الماضي، وأكد السودان على موقفه القاضي بضرورة استمرار التفاوض حول البند 12 الذي يبين مسألة الحقوق المكتسبة، وحرص خلال جلسات الاجتماع على عكس إستراتيجيته الهادفة لتحقيق وحدة دول حوض النيل كما سبق أن بادر بتقديم المقترح الذي وافق عليه الجانب المصري خلال الاجتماع المشترك بالخرطوم بحسب تصريحات وزير الري والموارد المائية المهندس كمال علي محمد، كما تم الاتفاق على أن ينظر الاجتماع الطارئ في الآثار القانونية التي تمخضت عن الاتّفاق الإطاري الموقع من بعض الدول الأعضاء في حوض النيل دون المساس بالمبادئ المؤسسة للحوض. وأوضح كمال أن الدول اقتنعت بأن التوقيع أحدث وضعاً مغايراً لمرتكزات المبادرة، مشيراً إلى أنه خلص إلى نتائج ستعزز الموقف المشترك لدول الحوض سيما أن التوافق في القضايا المشتركة أصبح أمراً حتميا. من جهته أشار وزير الري اليوغندي خلال كلمته للتحديات التي تقف عقبة أمام دول المباردة للاكتفاء بحاجاتها المائية دون المساس بحقوق الآخرين، وهذا لا يتأتى إلا وفق تعاون وثيق بين الأطراف المكونة للحوض.وفي تطور آخر قالت أنباء ان الحكومة السودانية بصدد تجميد عضويتها اليوم في مبادرة حوض النيل بعد تمسك (5) دول بالمنبع على اتفاقية عنتبي.