السياسات والإستراتيجيات المائية والأخطاء الجسيمة التي اشتملت عليها كل مقالات د. سلمان محمد أحمد سلمان حول السودان ومبادرة حوض النيل والإتفاقية الإطارية بقلم المهندس/ كمال علي محمد مقدمة هامة: لقد برزت في الآونة الأخيرة أشياء غريبة غير مألوفة منها أن حديثي العهد بالقوانين الدولية جعلوا من أنفسهم خبراء عالميين وكل حصيلة إنجازهم أنهم يقومون بنقل القوانين والإتفاقيات القائمة نقل مسطرة ويملأون بها الصفحات ثم يختلقون (حادثة) لم تحدث أصلاً ولم تكن موجودة أصلاً علي أرض الواقع ثم يبدأون في تشريحها وتحليلها وتقييمها ويصلون إلي نتائج وهمية ثم يبدأون في توجيه النقد والهجوم والتهكم علي شخص ما والوفد المرافق له ثم ينكشف الأمر وتظهر الحقيقة. وفي هذه المقالة نود أن نصوب ماكتبه الخبير الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان في العديد من المقالات وأن نلقي الضو علي سياسات وإستراتيجيات السودان المائية الراسخة المتطورة مشيرين إلي مقالات الدكتور سلمان في كل الصحف ومنها صحيفتكم الغراء وعن الناصح والمنصوح وأن مقالاته تشتمل علي أخطاء جسيمة وعلي بعض أحداث من نسج الخيال .. وقبل أن ندخل بتوضيح الأخطأ الجسيمة والرد عليها نود أن نلتمس من الأخوة الخبراء أن لا يركنوا إلي التجني علي السياسات والإستراتيجيات المائية السودانية الراسخة العريقة وذلك خطاً أحمر لأيمكن السكوت عليه وأن لا يصطنعوا معلومات أو وقائع لم تحصل أصلاً علي أرض الواقع ثم يتخذونها كموضوع لتوجيه نقد غير مبرر لشخص ما أو للإستراتيجيات المائية نفسها وذلك أمرا لأيمكن التسامح فيه ولن يمر مرور الكرام كما نود نذكر بأنه إذا كانت هنالك معركة بين خبير وآخر ينبغي عدم إقحام السياسات المائية السودانية الراسخة في مثل هذه المعارك. أولاً الخطاء الجسيم الأول وإجتماع كنشاسا مايو 2009م: 1. الخطاء الكبير الذي وقع فيه دكتور سلمان محمد سلمان أنه في كل مقالاته وفي البند رقم (4) في مقاله أراد أن يشهر ويتندر علي وفد السودان في الإجتماع الوزاري الذي إنعقد في مايو 2009م بكنشاسا حينما إصطنع واقعة لم تحدث أصلاً وفبرك مسرحية فاشلة (حيث إدعي إن السودان إنسحب من إجتماع كنشاسا الذي إنعقد في مايو 2009م بعد أقل من ساعة من بدايته وعاد إلي الخرطوم إحتجاجاً علي مناقشة الإجتماع لإتفاقية عنتبي وأن مصر واصلت حضور الإجتماع وأن السودان أعلن بعد ذلك مباشرة إنسحابه من مبادرة حوض النيل وعاد وأعلن تجميد عضويته وأن الموظفين السودانيين ظلوا يعملون في المكاتب وفي النيل الشرقي وأن السودان شارك في إجتماعات مجالس المبادرة) إلي هنا إنتهي حديث الأخ د. سلمان محمد سلمان وفيما نورد أخطاء الأخ سلمان فيما ذكره في هذه الفقرة: وفي إخراج مسرحي إدعي أن الدهشة بداءت علي أعضاء الجانب المصري والوفود الأخري يا لها من إدعاءات غريبة! وحتي دكتور مفتي نفسه الذي لم يكن حاضراً هذا الإجتماع أخطاء في تصوير ما دار في هذا الإجتماع .. لذلك لابد من سرد الحقيقة بكل صدق وأمانة: أ- أولاً إن السودان لم ينسحب من إجتماع كنشاسا في مايو 2009م بل غادر الإجتماع بعد الإنتها من مناقشة الأجنده وهي كانت بند واحد فقط عبارة عن إخطارنا بقرارات دول حوض النيل الأعلي التي سبق أن إتخذتها بإنفراد لوحدها قبل أيام من إجتماع كنشاسا والتي تقضي بوقف التفاوض من جانبهم حول الإتفاقية الإطارية حيث إن الإجتماع الوزاري بكنشاسا الذي إنعقد في مايو 2009م كان مخصصاً أساساً لبحث تقدم العمل في مشروعات حوض النيل الإستوائي ولكن قبل خمسة أيام من ذلك الإجتماع بعث الوزير الكنجولي بوصفه رئيس الدورة برسالة لوزراء دول حوض النيل طلب منهم أن ينتظروا يوماً أخر بعد إجتماع دول حوض النيل الإستوائي لإجتماع قصير لأنه يود أن يقدم لهم تقريراً حول الإتفاقية الإطارية .. وفعلاً بعد الإجتماع الخاص بوزراء دول حوض النيل الإستوائي في 19-20 مايو 2009م ثم إنعقد الإجتماع الوزاري الذي دعا له الوزير الكنجولي مباشرة والذي إستغرقت أجندته المقررة الأساسية زمناً قصيراً حيث قرأ الوزير الكنجولي ورقةً من عدة أسطر قال فيها إن دول المنبع السبعة إجتمعت لوحدها قبل أيام وقررت إيقاف التفاوض بشأن نقاط الخلاف الخاصة بالإتفاقية الإطارية لدول حوض النيل وأنها قررت أن توقع كل دول حوض النيل علي الإتفاقية الإطارية مع إستبعاد البند (14-ب) الخاص بالإستخدامات الحالية والحقوق لكل دول حوض النيل وإستبعاده من الإتفاقية الإطارية ووضعه كملحق علي أن يتم توقيع كل الدول علي الإتفاقية الإطارية بما فيها السودان ومصر كشرط وبعد ذلك يتم بحث نقاط الخلاف خلال ستة أشهر وإذا تعزر الوصول لإتفاق يحال الآمر إلي تحكيم دولي وهنا سأل الوفد السوداني الوزير الكنجولي إن هذا الآمر كان مقرراً أن يبحث في إجتماع يوليو 2009م بالأسكندرية ولكنكم بأدرتم بإتخاذ هذا القرار المفاجئ الآن كما أن هنالك قرار بالإجماع من كل وزراء دول حوض النيل بأنه في حالة عدم توصل الوزراء لإتفاق بشأن نقاط الخلاف حول الإتفاقية الإطارية يرفع الأمر لرؤساء الجمهوريات ورد الوزير الكنجولي قائلاً إن دول المنبع السبعة قررت من جانبها إلغاء ذلك القرار ووقف أي تفاوضوعدم رفع الخلاف لرؤساء الجمهوريات وقال الوزير الكنجولي أمامي الآن تسع نسخ من الإتفاقية الإطارية نوزعها عليكم ليتم التوقيع عليها عندما تعودوا لبلادكم مع إستبعاد البند (14-ب) وإلي هنا إنتهي تقرير الوزير الكنجولي ثم سأل الوفد السوداني الوزير الكنجولي مرة أخري هل هنالك أي بند آخر في أجندة هذا الإجتماع؟ قال لا .. البند الوحيد هو أن نخطركم بما توصل إليه وزراء دول المنبع أو النيل الأعلي وإزاء ذلك قال الوفد السوداني أن هذه القرارات التي إتخذتها دول المنبع (أي دول النيل العليا) لا تصب في مصلحة التعاون بين دول حوض النيل وتؤدي إلي إنقسام وأرجو صادقاً مراجعة هذا الموقف من جانب دول حوض النيل الأعلي .. وهنا ذكر الوزير المصري وهو يحضر إجتماعات المجلس الوزاري لأول مرة منذ تعيينه أن لديه إستفسارات حول التحكيم الدولي بشأن نقاط الخلاف وذكر له الوزير الكنجولي أنه إذا كان لديه أي إقتراح بشأن التحكيم الدولي أن يقدمه كتابةً ليضمن في المحضر وهنا سألنا الوزير الكنجولي عن مصير الإجتماع الوزاري في يوليو 2009م بالأسكندرية وقال إن ذلك الإجتماع سيعقد في مواعيده وكان هذا البند الخاص بتحديد زمان ومكان الإجتماع الوزاري القادم هو آخر بند في أجندة هذا الإجتماع وسأله الوفد السوداني مرة أخري هل لديكم أي بند أخر في أجندة هذا الإجتماع فأجاب بالنفي .. وكل ما دار في هذا الإجتماع لم يستغرق زمناً طويلاً وهنا قلت للوزير الكنجولي طالما أن الغرض من إجتماعكم هو إخطارنا بما توصل إليه وزراء دول المنبع من قرارات فإني أرجو أن تسمحوا لي بالمغادرة أما الوفد المصري إنتظر بعد ذلك مع بقية الوزراء حيث كتب إستفساراته حول التحكيم وسلمها لرئيس الإجتماع وقد إتصلت فيما بعد بالوزير الكنغولي بشأن المحضر كما هي العادة المتبعة .. كما قام الوزير المصري بتصويب ذلك المحضر فيما بعد وأفادنا الوزير الكنجولي بأنه أدخل التصويبات معتذراً .. وبالتالي فأن السودان لم ينسحب إحتجاجاً علي مناقشة إتفاقية عنتبي لأن الإجتماع لم يناقش إتفاقية عنتبي أصلاً بل إستمع إلي قرارات دول حوض النيل الأعلي والتي تتلخص في إيقاف التفاوض كليةً من جانبهم بشأن الإتفاقية الإطارية. واصلت مصر الإجتماع لأن لديها إستفسارات حول التحكيم بشأن نقاط الخلاف ولم أري أي دهشة علي وجوه أعضاء الوفود الأخري. ب- الخطأ الثاني في الإجتماع الوزاري لم يناقش إتفاقية عنتبي 2009م لأنها وقعت في مايو 2010م: الخطأ الثاني الذي وقع فيه دكتور سلمان فهو أنه أخطأ عندما ذكر أن السودان إنسحب إحتجاجاً علي مناقشة إتفاقية عنتبي في إجتماع كنشاسا في مايو 2009م بينما إتفاقية عنتبي وقعتها دول المنبع السبعة في مايو 2010م أي بعد عام كامل من إجتماع كنشاسا مما يوضح الخطأ الجسيم الذي وقع فيه د. سلمان .. ت- الخطأ الثالث أن السودان لم يجمد أو ينسحب من مبادرة حوض النيل مباشرة بعد إجتماع مايو 2009م بل بعد يونيو 2010م: أما الخطأ الكبير الثالث فهو أن د. سلمان إدعي أن السودان أعلن بعد ذلك مباشرة إنسحابه من مبادرة حوض النيل تجميده وهذا خطأ وإفتراء آخر من د. سلمان لأن السودان لم يعلن تجميده في المشاركة في أنشطة مبادرة حوض النيل إلا بعد إجتماع أديس أبابا في يونيو 2010م وليس في مايو 2009م يالها من أخطاء فادحة يا د. سلمان. ث- الخطأ الرابع أنه لم تذكر دول حوض النيل ولأ المانحون أن هنالك ربكة في تجميد السودان ومصر لأنشطة المبادرة: الخطأ الرابع الذي وقع فيه د. سلمان أنه ذكر أن السودان أعلن إنسحابه من مبادرة حوض النيل ثم عاد وغير موقفه وأعلن أنه جمد نشاطه و أن الموظفين السودانيين ظلوا يعملون ووصف ذلك بالربكة والتخبط ونود أن نؤكد للدكتور سلمان أنه لاتوجد ربكة أو تخبط في موقف السودان آنذاك لأننا حددنا بوضوح لدول حوض النيل وللمانحين ولرئاسة البنك الدولي في واشنطون أن النظام المؤسسي والقانوني ينص علي إنتهاء دور المبادرة بمجرد التوقيع علي الإتفاقية الإطارية لإنشاء المفوضية وأن موقفنا بالتفصيل هو أننا سنظل نجمد نشاطنا طالما أن هنالك إصرار علي عدم الوصول إلي إجماع حول الإتفاقية الإطارية وحددنا لدول حوض النيل ماذا نعني بتجميد النشاط لأسيما فيما يتعلف بالنموذج والعون الفنلندي والموظفين السودانيين المعينيين دولياً وإن هذا الموقف متفقاً عليه مع مصر وقد وافقت عليه القيادة العليا في السودان وفي مصر. هذا وإن الإجتماع الوزاري الذي سبق أن إقترحه السودان وتأجل في عام 2010م و 2011م وحتي الآن هو لبحث التداعيات المؤسسية والقانونية لمبادرة حوض النيل. أما ما ورد بأن دول المنبع بصدد إتخاذ قرارات خطيرة بعدم حضور الوزيرين المختصين المصري والسوداني في إجتماع يناير 2012م فمن المؤكد أن الوزيرين سوف يتخذان ترتيبات لمعالجة ذلك الموقف وبالتالي فقد أوضحنا الأخطاء الجسيمة التي وقع بها الأخ الدكتور سلمان. ج- ما هي حقيقة المبادرة السودانية الجديدة: أما بصدد ما ذكر بأن هنالك مبادرة سودانية لحل النزاع بين دول حوض النيل فكان هنالك مقترح للتوفاق سبق أن قدمه السودان في إجتماع الأسكندرية عام 2009م ومبادرة أخري لرؤساء دول حوض النيل عام 2010م ومبادرة أخري تمت بلورتها إستجابة لمبادرة من كينيا بشأن البند (14-ب) ولكن كل وزراء دول حوض النيل أوضحوا للسودان ومصر بجلاء أنهم لأ يوافقون علي أي مبادرات جديدة بشأن الإتفاقية الإطارية ولا يفتحون باب التفاوض وإنما للتوقيع التوقيع التوقيع مع إستبعاد بند (14-ب) الخاص بالإستخدامات الحالية وهذا مارفضه السودان ومصر. ومما يجدر ذكره أن الكنجو التي كان وزيرها متشدداً إنضمت إلي السودان ومصر في عدم التوقيع علي إتفاقية عنتبي. 2. من هو واضع سياسات السودان المائية: ليس صحيحاً ما ذكره دكتور سلمان بأن دكتور أحمد المفتي هو المهندس الرئيسي للسياسات التي إتخذها السودان في مسألة مبادرة حوض النيل وإتفاقية عنتبي بل أن القطاع الهندسي بوزارة الري والموارد المائية هو الذي يطلع بوضع تلك السياسات ليرفعها لأجهزة الدولة العليا للموافقة عليها وليس صحيحاً ما يدعيه دكتور سلمان وآخرون من أن تلك السياسات أدت إلي عزلة السودان. 3. موقف السودان ومصر إزاء نقاط الخلاف الثلاثة يؤكد إعترافهما بحقوق كل دول حوض النيل الأخري قانونا وعلي أرض الوقع بعيداً عن التشدد: ثم بعد ذلك في الفقرة (3) في مذكرة دكتور سلمان أشار إلي الخلافات الأساسية الثلاثة وهي البند (14-ب) والإخطار المسبق والتصويت لإتخاذ القرارات .. ووصف الدكتور سلمان أن موقف السودان متشدد فيما يتعلق بهذه الخلافات الثلاثة ونود أن نقول له أنه بالنسبة للإخطار المسبق فهذا بند منصوص عليه في الإتفاقية الدولية و أن مشاورات السودان ومصر مع دول حوض النيل أوضحت أنه يمكن التغلب علي هذه النقطة بأن يكون هنالك إخطار مسبق بوسيلة يتم الإتفاق عليها .. وكذلك الحال بالنسبة لمنهاج التصويت فيما يتعلق بالتصويت لتعديل الإتفاقية. وقبل أن يتم تسجيل الإتفاق بشأن هذين البندين رسمياً أوقفت دول المنبع التفاوض وبالتالي ليس هنالك تشدد من السودان ومصر أما الإدعاء الخاطئ من الدكتور سلمان بأن السودان ومصر لا يعترفان بحقوق الدول الأخري وعدم الإعتراف بنظرية الإنتفاع المنصف والمعقول فهذا إدعاء خاطئ لأن أول بند في سياساتنا المائية هو الإعتراف بحقوق دول حوض النيل الأخري في مياه النيل وأن نظرية الإنتفاع المنصف والمعقول مضمنة في الإتفاق الإطاري وقد وافقنا عليه نحن ومصر. بما أن إتفاقية 1959م تتضمن إعترافاً ضمنياً بحقوق دول حوض النيل الأخري التي أشير إليها بعبارة مطالب بل إن موافقة السودان ومصر علي البند (14-أ) الخاص بالأمن المائي والمضمن في الإتفاقية الإطارية لدليل علي إعتراف السودان ومصر بحقوق دول حوض النيل الأخري. أن البند (14-ب) ينص علي المحافظة علي الإستخدامات الحالية والحقوق لكل دول حوض النيل لذلك لم نكن نري أي سبب لرفض دول المنبع للبند (14-ب) لذلك ليس هنالك أي تناقض أو إرتباك في موقف أو سياسات السودان. 4. ما هو الدليل علي إعتراف السودان ومصر لحقوق دول حوض النيل الأخري قانوناً ونظرياً وعلي أرض الواقع: وكبرهان ودليل قاطع علي أن إعتراف السودان بحقوق دول حوض النيل الأخري فإنه عندما تقدم البنك الدولي قبل سنوات للسودان ومصر بطلب للموافقة علي إنشاء سدود صغيرة في وديان في المنطقة الواقعة حول بحيرة تانا في إثيوبيا فإن وزيري الري والموارد المائية تشاورا في الأمر ووجدوا أن المياه التي سوف تستغل في تلك السدود لا تؤثر علي الدولتين ولذلك وافق السودان علي طلب البنك الدولي .. كما أنه في الثلاثة أعوام الماضية طلب البنك الدولي من السودان ومصر الموافقة علي إنشاء مشروعات ري في رواندا وتمت الموافقة وأخطرنا وزارة الخارجية الرواندية عن طريق وزارة الخارجية السودانية بأن ذلك يصب في التعاون المشترك بين دول حوض النيل .. كما أن طلباً مماثلاً من البنك الدولي بشأن إنشاء مشروعات ري في بورندي وافقنا عليه .. كما أن السودان ومصر سبق أن وافقت علي قيام خزان نهر الكاجيرا لصالح كل من رواندا وبورندي وتنزانيا .. كما أن السودان ومصر سبق أن وافقا علي قيا سد بوكاجالي علي نهر فكتوريا بيوغندا .. هذه أمثلة توضح مدي سلامة السياسات والإستراتيجيات المائية التي ظللنا ننتهجها والتي ليست في حاجة لورشة عمل لتضع سياسات جديده. وفي الختام نوج أن نؤكد أن سياسات و إستراتيجيات السودان المائية التي ظلت راسخة منذ الخمسينات ليست بحاجة لوضع سياسات جديدة بواسطة ورشة العمل التي إتفق د. سلمان مع د. سيف الدين حمد علي إقامتها لوضع سياسات مائية جديدة للسودان تجاه دول حوض النيل أو تجاه الإتفاقيه الإطارية أو تجاه مبادرة حوض النيل وإنه ليس هناك تخبط وإرتباك وتناقض ولكن التخبط والإرتباك هو في أزهان أولائك الذين لم يكلفوا أنفسهم تفهم إستراتيجيات السودان المائية الراسخة ولا مواقف السودان المعتدلة البناءه بين دول حوض النيل كما لم يدركوا ما قام به السودا بتنفيذ إستراتيجياته علي أرض الواقع لتحقيق أقصي درجات التعاون مع مصر ومع إثيوبيا ومع دول حوض النيل الإستوائي التي إستجبنا لما قدمته من مشروعات لتنفذها عن طريق البنك الدولي وكذلك سياستنا المائية مع الجنوب سابقاً ولاحقاً .. ولابد أن نشيد بالإستراتيجيات والسياسات التي وضع أسسها أمثال المهندس صغيرون الزين والمهندس يحي عبد المجيد وغيرهم. وتطورت هذ السياسات والإسترتيجات الراسخة لا سيما في إطار الإستراتيجة العشرية والإستراتيجية الربع قرنية وحتي اليوم. والله الموفق ،،، المهندس المستشار/ كمال علي محمد وزير الري والموارد المائية سابقاً Mohamed Abbas [[email protected]]
