انتقد نواب البرلمان، أمس، ضعف عقوبات الأخطاء الطبية، التي نص عليها قانون مجلس المهن الطبية والصحية لعام 2010م، الذي أجيز أمس، واعتبر النوّاب أن العقوبات غير رادعة، وطالبوا بقطع رقبة كل من يقع في خطأ طبي قاتل.وأكدت د. سعاد الفاتح ، أهمية القانون في التشديد على الرقابة والتفتيش للسلوك المهنيّ وأخلاقياته، وأشارت إلى ما وصفته بالمآسي التي يتم ارتكابها داخل المستشفيات من أخطاء يقع فيها الأطباء، أثناء العمليات بنسيان الشاش، أو المقصّ داخل بطن المريض، وطالبت بوضع عقوبات رادعة، تصل لقطع الرقبة، وحد القصاص. فيما كشف أحد الأعضاء عن تزايد حالات الأخطاء الفنية والطبية في القرى والأرياف. وفي سياق آخر، أجاز البرلمان مرسوم قانون الأسمدة الزراعية لعام 2010م، ودعا الزبير أحمد الحسن إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات والرسوم في دخول الأسمدة الزراعية، وتشديد الرقابة، وتدقيق المواصفات على الأسمدة، باعتبارها موادّ سامة، تستوجب الحذر في التعامل معها.واستخف عضو الحركة الشعبية، دينق شول دينق، بإجازة القوانين والمراسيم المودعة من قبل الدولة، وقال: صحيح أن القوانين تجاز، لكن لا يتم تنفيذها وتطبيق الرقابة، وانتقد بعض أصحاب الدكاكين والصيدليات البيطرية، وقال: إنهم بيعون البذور المحسنة للمزارعين على أنها أسمدة، كما أن بعض المزارعين يستخدمون الحشائش كسماد للأرض، دون مراعاة للموثرات البيئية.