أعلنت الغرفة القومية للمستوردين باتحاد الغرف التجارية دقّ ناقوس الخطر حول الإشكالية العالقة بينهم، وهيئة المواصفات والمقاييس السودانية، في حجز الأخيرة على البضائع، وتكديسها بالموانئ، بكافة أنواعها.. ملوّحين بالإحجام عن الاستيراد في حال عدم إيجاد حلول جذرية ناجعة وعاجلة، مؤكدين اتّجاههم لرفع مذكرة لنائب رئيس الجمهورية لإطلاعه على الأمر، ومن ثمّ اتّخاذ قرار حاسم بشأنه، وقال د. يس حميدة، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، في مؤتمر صحفي أمس: إنهم يواجهون مشكلة حقيقية، سوف تنعكس آثارها السالبة على الاقتصاد القوميّ إلى جانب هروب رأس المال الأجنبي والوطني.. موضحاً أنّ السياسات النقدية التي طرحت من قبل البنك المركزيّ، تجاه المستوردين بتوفير هامش ربح كامل للبضائع، أصابت القطاع الخاصّ بضغوط كبيرة، جرّاء توفير لأموال من المصادر الذاتيّة، وحمّل الأمين العام للاتحاد المواصفات مسؤولية ارتفاع اسعار الدولار والسلع.. ووصفت غرفة المستوردين سياسات وقرارات المواصفات في الفترة الأخيرة(بالتعسفيّة والطاردة للقطاع الخاصّ) موضحين أن الدولة أعطت القطاع الخاصّ نسبة 72% للمساهمة في الاقتصاد القوميّ.. مؤكّدين أنّهم حالياً بصدد حصر كامل لبضائعهم، وأشار إلى أن خسائر شعبة السيارات وحدها ما يربو على ال 3 مليارات، و700 مليون جنيه، ونفت الغرفة وجود عملية الغشّ التجاري في الأجهزة الكهربائية الواردة من قبلهم، فيما أكّدوا أنّ الاتحاد بريء منها تماماً، وأضافوا أنّ هذه النوعية من البضائع تأتي عبر التهريب وتدخل السوق مباشرة. كما وصفت الغرفة المواصفات بأنّها إدارة (ضعيفة ومتخبّطة) وطالبت الغرفة بضرورة مراجعة جميع المواصفات، ومشاركة أصحاب العمل في تحديد المواصفة، إلى جانب أن تملك هذه المواصفة، وتتبع أيلولتها إلى اتحاد الغرف التجارية، فضلاً عن أهمية مشاركة كافة الجهات ذات الصلة بالمواصفات.
